جريدة الوطن الأحد 15 أكتوبر 2017 م - ٢٤ محرم ١٤٣٩ هـ

لائحة تنظيم وإدارة المعارض الجديدة تساهم في جذب الاستثمارات وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال

أشاد عدد من أصحاب شركات تنظيم المعارض باللائحة الجديدة لتنظيم وإدارة المعارض مؤكدين أن المعارض والمؤتمرات تعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في جذب الاستثمارات الاقتصادية والسياحية مؤكدين أن أغلب الشركات مع القرار وخاصة المزايدة بالنسبة للترخيص بتنظيم المعارض الاستهلاكية التخصصية كما أن القرارات التي تضمنتها اللائحة ستساهم في فتح السوق للمنافسة من خلال دخول منافسين جدد مشيرين إلى أن المنتج العماني قادر على المنافسة ولكن بحاجة إلى تشجيع وعرض وتسويق في هذه المعارض للجمهور.
وأوضح عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن المعارض التجارية تعتبر أفضل الطرق لمقابلة العملاء وعرض السلع والخدمات وعقد الصفقات والحصول على الوكالات التجارية، وتعتبر لاعبا أساسيا في نقل المعلومات والتكنولوجيا وتوطينها وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعاملا رئيسيا في بناء التفاهم والعلاقات بين الدول والثقافات والحضارات، ومن أهم أهدافها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية والحرفية.
سنة لتوافق الأوضاع
وأضاف مدير دائرة الشؤون التجارية: أما بالنسبة للائحة تنظيم وإدارة المعارض التي أصدرتها الوزارة مؤخرا فإنها جاءت تفصيلية ومرنة، حيث منحت اللائحة الشركات العاملة في قطاع المعارض مدة سنة كاملة لتوفيق أوضاع بهدف خلق شركات معارض حقيقية ومتخصصة وبرؤوس أموال قوية قادرة على المنافسة، ومنع الشركات الوهمية والمتسترة من ممارسة هذه النشاط، مؤكدا بأن اللائحة سوف تساهم في توفير فرص عمل للعمانيين وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين والأسر العمانية المنتجة من خلال اشتراط توفير فرص عمل للعمانيين في شركات المعارض وتوفير فرص للعمانيين كعارضين في المعارض التي فيها بيع، حيث اشترطت اللائحة بأن لا يقل عدد العارضين العمانيين في المعارض التي فيها بيع بما فيها المعارض الاستهلاكية التخصصية عن 25% من إجمالي العارضين بالمعرض، وكذلك تخصيص مساحة لا تقل عن 10 % من المساحة الكلية للمعرض لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والحرفيين والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال المنزلية مع منحهم تسهيلات مناسبة أخرى، كما فتحت اللائحة المجال لمعارض المنتجات والصناعات الوطنية لتقام في جميع المحافظات طوال العام خلال 360 يوماً، بحيث لا تتجاوز مدة كل معرض عن (5) خمسة أيام.
مراعاة العديد من الجوانب
وأشار مدير دائرة الشؤون التجارية بأن اللائحة قامت بمراعاة العديد من الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية والصحية وكذلك السياسية ، ويتمثل ذلك من خلال السماح بإقامة المعارض الخيرية ، وضمان عدم التأثير على الأسواق المحلية ، والحد من التجارة المستترة ، وحماية المستهلكين ، والمحافظة على العادات والتقاليد ، والاهتمام بالأنشطة العلمية والفنية والتعليمية ، وإحياء بعض الموروثات الشعبية وتنظيمها ، والمحافظة على الصحة والسلامة ، وضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها في السلطنة ، والحد من تواجد الأيدي العاملة الوافدة غير القانونية بالمعارض ، وضرورة وجود تأمين صحي للعارضين الأجانب ، وتشجيع تسويق المعارض بصورة أفضل ، وتحقيق المزيد من التفاهم والعلاقات مع مختلف دول العالم وثقافاتها وحضاراتها من خلال إقامة معارض الدولة الواحدة والسماح فيها بالبيع.
تحديد شروط للمزايدة
وقال: كما أن اللائحة حددت عددا من الشروط للدخول في المزايدة ، لضمان عدم دخول المزايدة إلا من قبل الشركات الحقيقية والجادة والفاعلة والنشطة، وإتاحة الفرصة لها فقط للمنافسة لإقامة مثل هذا النوع من المعارض، ومنع الشركات الوهمية أو غير الفاعلة من الدخول في هذه المزايدة، وسيتم فتح العروض والمظاريف أمامها بكل شفافية وسهولة ومرونة، مع العلم بأن جميع شركات تنظيم وإدارة المعارض ترغب في إقامة المعارض الاستهلاكية التخصصية في محافظة مسقط لما تتمتع به من كثافة سكانية وقوة شرائية ، وهناك عزوف من أغلب الشركات عن إقامة مثل هذه المعارض في المحافظات الأخرى ، واعداد هذا النوع من المعارض التي تقام سنويا في محافظة مسقط محدود ويقابله زيادة كبيرة في أعداد شركات تنظيم وإدارة المعارض ، وبالتالي لا يمكن إغراق السوق بالمحافظة بإقامة عدد كبير من هذه المعارض والتأثير على المحلات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المنتجة والحرفيين العمانيين بمحافظة مسقط بشكل خاص وفي باقي محافظات السلطنة بشكل عام.
لقاءات
وقال نعمان بن عبد الحق البلوشي المدير التنفيذي بشركة النعمان للمعارض والمهرجانات الدولية ش.م.م: إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بكل جهد للمصلحة العامة ونؤيد ما نراه مناسبا لقطاع المعارض وقبل إقرار اللائحة الجديدة كان هناك العديد من الاجتماعات لمناقشة بنودها.. مشيرا أن اللائحة الجديدة ستساهم فى فتح المنافسة للشركات لإقامة وتطوير المعارض خلال المرحلة القادمة.
وقال البلوشي: نأمل من المعارض الخيرية أن تساهم خلال الفترة القادمة بفاعلية فى دعم الجمعيات الخيرية ولكن يجب مراعاة هذه المعارض من قبل المراكز وتقديم قاعة العرض لهم بمبالغ رمزية بالإضافة مراعاة هذه الشركات في استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، كما يجب على شركات تنظيم المعارض تقديم الدعم الفني والتنظيمي لهذه الفئات ..متمنيا من وزارة التجارة والصناعة النظر في تخفيف العقوبات والغرامات التي تطبق في حق الشركات المخالفة.
تنظيم سوق العمل في المعارض
من جانبها علقت خديجة بنت مبارك البطاشية رئيسة مجلس إدارة شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض والمؤتمرات قائلة: إن الشروط والقوانين الجديدة التي تضمنتها اللائحة الجديدة هي أنظمة وضوابط تسعى من خلالها وزارة التجارة والصناعة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع المعارض وجعل القطاع داعما رئيسيا للناتج المحلي.
بدورها قالت ليما بنت راقي عزيز الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمعارض والمؤتمرات: إن اللائحة الجديدة ستساهم في ضبط وتنظيم المعارض بصورة أكبر مما هي كانت عليه في السابق كما ستتيح الفرص لرواد الأعمال للتميز في هذا القطاع.
وأضافت: اللائحة الجديدة سوف تفتح باب التنافس للشركات وسوف توجد تنوع في سوق المعارض والذي سيرفع من مستوى اقبال الشركات المحلية والخارجية في دعم المعارض بمختلف أنواعها.. مشيرة إلى أن الشروط والاجراءت الجديدة ستساهم في إنهاء عمليه الاحتكار ولكن يجب أن تكون هناك آلية تنظيم بين الجهات المختصة المانحة للتراخيص والجهات الداعمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب الطامحين في الانخراط في أعمال المعارض، آملة من المعارض التي تم استحداثها في اللائحة الجديدة أن تساهم في استقطاب الشركات العالمية وفتح آفاق جديدة لسوق المعارض العماني.
أفكار جديدة
وقال علي بن سالم قطن الرئيس التنفيذي لشركة الأيام للمعارض الدولية والمهرجانات: إن اللائحة الجديدة ستساهم في جذب شركات من داخل وخارج السلطنة وتقديم أفكار جديدة لطرق الترويج والعرض للمنتجات المحلية بمختلف أنواعها، كما أن الشروط والضوابط التي تتضمنها اللائحة الجديدة تدفع المؤسسات لتقديم أفضل ما لديها كي تنافس المنتجات الأجنبية المنتشرة بشكل كبير في السوق المحلي العماني.
أما منصور بن ناصر النبهاني مدير عام مركز العاصمة للمعارض الدولية فقال: الشروط الجديدة بشكل كبير تساهم في جذب العديد من الشركات من داخل وخارج السلطنة لإقامة معارض متعددة وهذه بدوره يساهم في القضاء على عمليات الاحتكار التي كانت سائدة سابقا من قبل بعض الشركات الكبيرة في السلطنة، بالإضافة إلى ذلك فإن اللائحة الجديدة تأتي لتحقيق الأهداف التي وضعتها الجهات المختصة والمتمثلة في نشر الوعي عند أكبر شريحة ممكنة من المجتمع المحلي والخارجي وتعريفهم بأهمية اقتناء المنتجات المحلية، كما أن المعارض القادمة ستتيح الفرصة أكثر للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة التعرف على المنتجات المحلية والخارجية بصورة أوسع.
تحقيق قيمة مضافة
من جانبها قالت سارة بنت مجيد العصفور مديرة شركة الاكليل المتحدة: إن الشروط والضوابط التي تضمنتها اللائحة جاءت لمساندة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم منتجاتهم والترويج لها مشيرة أن الشروط سهلة التلبية وهناك بعض الشروط سنتمكن كأصحاب هذه المؤسسات من تحقيقها مستقبلا للوصول إلى ما نصبو عليه ،كما ان اللائحة الجديدة ستساهم في جذب الأفكار الجديدة في قطاع المعارض من الخارج.
وأشارت سارة العصفور قائلة: من خلال المزايدة يمكننا كمؤسسات صغيرة ومتوسطة التنافس مع الشركات الكبيرة للحصول على اقامة معارض استهلاكية وهذا بدوره سيساهم في رفع مستوى جودة قطاع المعارض بالإضافة إلى ذلك فأن المنافسة ستساهم في الترويج للمنتج المحلي بمختلف أنواعه وكذلك جذب أصحاب الأفكار والأعمال الحرفية للمشاركة في المعارض المختلفة.
تطوير قطاع المعارض
كما أشار عمر بن راشد الرشيدي صاحب مؤسسة لطيف السابع للتجارة: اللائحة الجديدة لتنظيم المعارض ستساهم في جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منافسة الشركات الكبيرة في اقامة معارض استهلاكية مختلفة كونها ذات عقليات شابة والتي ستساهم في تطوير قطاع المعارض من خلال أنواع الابتكارات وطريقة العرض والترويج للمنتجات.
وأضاف الرشيدي: كما أن اللائحة الجديدة بدورها تساهم في جذب الشركات الخارجية لاقامة معارض مختلفة والترويج للمنتجات بطرق حرفية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى ذلك فأن التنظيم الجديدة يساهم في القضاء على عمليات احتكار المعارض التي كانت تتبعها بعض الشركات حيث سيكون هناك منافسة من قبل مختلف الشركات من داخل وخارج السلطنة.
وأكد عمر الرشيدي أن المنتج العماني قادر على المنافسة ولكن بحاجة إلى تشجيع وعرض وتسويق في هذه المعارض على الجمهور ..مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة تتسبب في إعاقة المنتج الوطني إما عن طريق عدم قدرته على إنتاج كميات كبيرة تنافس المنتجات الأجنبية, مما يدفع أصحاب المصانع والشركات للعدول عن هذه الفكرة الوطنية.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

مرسوم سلطاني رقم 36/2013 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامها

قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 182/2017 بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض

افتتاح منافذ تسويقية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة