جريدة الوطن الأحد 15
أكتوبر 2017 م - ٢٤ محرم ١٤٣٩ هـ
لجنة
التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان توصي بأهمية إيجاد لائحة خاصة بقانون العمل في
المؤسسات التعليمية
لتطوير وتحسين مخرجات
مؤسسات التعليم الخاصة
انطلاقاً مما تقوم به لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عُمان من جهود في التعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم عقدت اللجنة مؤخراً اجتماعاً مع الأمانة
العامة لمجلس التعليم.
حضر الاجتماع الدكتور هلال بن علي الحضرمي رئيس اللجنة، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد
الربيعي أمين عام مجلس التعليم، وعدد من أعضاء اللجنة بالغرفة، والمختصين بالأمانة
العامة لمجلس التعليم لمناقشة بعض الرؤى المتعلقة بالتعليم بأنواعه ومراحله كافة،
ولإيجاد شراكة بين ما تقوم به لجنة التعليم من جهود والتنسيق في ذلك مع مجلس
التعليم وأمانته العامة، بما يحقق التطلعات التي تخدم قطاعات التعليم الخاص بمختلف
مراحله كالتعليم المدرسي والعالي، والتعليم التقني والمهني وغيره من القطاعات
الأخرى.
وقد ناقش الاجتماع قطاع التعليم ما قبل المدرسي والمدارس الخاصة، حيث تطرق إلى السن
القانوني للقبول في الصف الأول الابتدائي وتأثيره على مخرجات المراحل اللاحقة،
وكذلك عزوف الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع المدراس الخاصة بسبب تدني سقف
الرواتب.
كما تناول الاجتماع قطاع المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة، وبحث آلية طرح برامجها
من خلال مركز القبول الموحد، وكذلك قطاع الكليات والجامعات الخاصة، وأهمية تمويل
البعثات على المدى القريب والمتوسط، وأهمية إيجاد برامج دراسية جديدة تتواكب
ومتطلبات سوق العمل.
وفي إطار السعي للنهوض بالمؤسسات التعليمية الخاصة، بما يسهم في تحقيق الجودة
والرقي بالتعليم في هذه المؤسسات، والاستفادة من التجارب المعمول بها على المستويات
الإقليمية والدولية؛ تم التطرق إلى التوصيات التي أعدَّتها لجنة التعليم بالغرفة،
وتمت مناقشة مقترح اللجنة المتعلق بوضع لائحة خاصة بقانون العمل في المؤسسات
التعليمية الخاصة.
مرسوم
سلطاني رقم 68/ 77 بإنشاء المدارس الخاصة
مرسوم
سلطاني رقم 42/95 بنقل تبعية بعض المؤسسات التعليمية إلى وزارة التعليم العالي
واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة
معنيون
بقرار “تنظيم العمل لبعض الوقت”: القرار يشكل جسر تواصل بين المؤسسات التعليمية
وسوق العمل ويوسع دائرة الإنتاج
لائحة تنظيمية جديدة للمدارس
الخاصة تحدد للمالك أن يكون مواطنا وللأجنبي بشريك عماني