جريدة عمان الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 م - ٢٦ محرم ١٤٣٩ هـ

حملة «إحسان» الوطنية .. تعاون حكومي مجتمعي نحو عالم خال من الاتجار بالبشر

دشّن سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أمس الاثنين الحملة الوطنية «إحسان» لنشر الوعي العام حول مكافحة الاتجار بالبشر وإشراك المجتمع في جهود الحكومة للتصدي لهذه الجريمة المنافية للقيم الإنسانية، حيث تستمر الحملة لثلاثة أشهر مستغلة الفضاء الإعلامي بشقيه التقليدي والحديث مستهدفة جميع شرائح المجتمع عن طريق بث رسائل تتيح للجميع التفاعل مع الحملة خصوصا الفئات الأكثر عرضة لمثل هذه التجاوزات الشنيعة، على أن تكون الرسائل التوعوية بلغات متعددة منها الهندية والأندونيسية والبنجلاديشية، وكل ذلك ضمن جهود السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر، ووفاءً بالتزاماتها تجاه الجهود الدولية في المكافحة وفي التوعية.
جريمة بشعة
انطلق الحفل بكلمة لسعادة حسين الهلالي المدعي العام، وقال فيها: «لقد شهدت الساحة الدولية في السنوات العشر الأخيرة تصاعدا غير مسبوق في جرائم الاتجار بالبشر سيّما المتعلق منها بالاستغلال الجنسي وبالعمل القسري. ولا شك أن هذا يمثّل ارتدادا خطيرا لمسيرة التطور البشرية، لذلك أدركت الأسرة الدولية خطورة هذه الظاهرة الإجرامية، وبات هناك وعي متزايد بضرورة محاصرتها بالمزيد من التدابير التشريعية والتنفيذية والحملات التوعوية».
وأضاف سعادته: «أدرك المشرّع العماني أنه لا يمكن بقاء السلطنة في منأى عما هو حاصل في الساحة الدولية، وأدرك أيضا بأن محاصرة هذه الجريمة البشعة لا يكون بمجرد التجريم، وإنما بمساندة ضحايا الجريمة، ورعايتهم نفسيا واجتماعيا، وتأهيلهم لإعادة ثقتهم في أنفسهم ومجتمعاتهم، وحمايتهم بما يكفل منع تعرضهم لامتهان كهذا مستقبلا».
اسم الحملة
بعد ذلك تم تقديم عرض مرئي، تناول مفهوم الحملة وأهدافها، وكذلك سبب اختيار الاسم وفكرة الشعار، ومن ناحية الأهداف فإن الحملة تسعى إلى تسليط الضوء على أشكال الاتجار بالبشر، وتمكين الضحايا من التصرف، وتعريف المجتمع بأن هذه الأنشطة لا يمكن التسامح معها ويعاقب عليها القانون.
أما اسم الحملة «احسان» فقد استُلهم من الثقافة المحلية التي تؤمن بمعاني الرحمة والإنسانية، وحسن التعامل. وسيساعد استخدام هذا الاسم في تعريف الجميع بما يزخر به المجتمع من قيم ومبادئ حميدة تستوجب المحافظة عليها وتطبيقها. ومن المؤمل أن تلعب الحملة دورا مهما عبر رسائلها وأنشطتها المختلفة في تحفيز المجتمع على مكافحة أوجه الاتجار بالبشر ورفضه بشكل قطعي.
وقد أشار العرض إلى أن الحملة تأتي تجسيدا لاستراتيجية السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر التي تركّز على تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات للقضاء على هذه الممارسات المجرّمة قانونيا، كما ستسهم هذه الحملة في تعزيز وعي المجتمع بالمخاطر المحيطة بتلك الممارسات وآثارها السلبية وعواقبها القانونية. وتدعم الحملة المحاور الثلاث لمكافحة الاتجار بالبشر المتمثلة في الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية بالإضافة إلى بناء الشراكات مع الأفراد القادرين على منع حدوث هذه الأنشطة غير القانونية كما تستهدف الحملة عبر عدد من حلقات العمل واللقاءات التعريفية مختلف أفراد جهات إنفاذ القانون الذين يتعاملون مع حالات الاتجار بالبشر.
ومن ناحية الشعار، فإنه يعتمد على البساطة والوضوح باستخدام رسم كلمة «احسان» بخطوط مفتوحة تجسد لا محدودية الآثار الطيبة لهذا الفعل الخيري، وتحتها رسم الكلمة بالانجليزية، كما يشتمل التصميم على ورقتين وشخصين على هيئة قلب للإشارة إلى الفكرة النمو والاستمرار في الشجرة إلى جانب الحنو والعطف في شكل القلب.
كما تم تدشين الخط الساخن الخاص بالحملة للتبليغ عن أية حالات مشتبه بوقوعها في فخ الاتجار بالبشر، ويمكن لأي شخص التبليغ عبر الاتصال على الرقم 80077444.
اتفاقية الأمم المتحدة
وتضمن حفل التدشين فتح باب النقاش، وتحدث في الجلسة النقاشية كل من شمس بنت سعيد الحجرية من وزارة التنمية الاجتماعية، ومحمد الرواحي ممثلا لوزارة القوى العاملة، ويوسف بن عبدالله العفيفي ممثلا عن وزارة الخارجية، والنقيب محمد بن شهداد البلوشي ممثلا عن شرطة عمان السلطانية، وأدار الجلسة مساعد المدعي العام ناصر بن عبدالله الريامي، وتحدث الريامي بقوله: «إن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ملتزمة بتطبيق مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة العابرة لحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعليه فإنها مختصة بوضع خطط العمل، والضوابط، وكذا الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا النوع من الإجرام العابر للحدود الوطنية في غالبيته. كما أنها ملتزمة أيضا بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد لتقديم الحماية اللازمة للمجني عليهم. ومع إطلاق حملة (إحسان) تحث اللجنة وجميع منتسبيها من الجهات الحكومية والمجتمع إلى تقديم الدعم للحملة وكذا للقائمين عليها، تحقيقا لهدفها النبيل، ونسعى إلى تسليط الضوء على تعريف المجتمع بماهية هذه الجريمة، وكذا بالممارسات الخاطئة التي قد توقعهم في فلك المساءلة الجزائية، ومن ناحية أخرى تحفيز المجتمع للقيام بدور فاعل في مكافحة الجريمة».
مساس بالكرامة
أما النقيب محمد بن شهداد البلوشي فقد قال: «تعمل الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولكن يجب أن يكون هناك مكافحة واسعة تشترك فيها كافة فئات المجتمع، ونحن اليوم، ومن خلال هذه الحملة، نعمل على استئصال كل ما يؤدي إلى هذه الظاهرة، بالتعاون مع المجتمع ككل، في محاولة الوصول إلى ضحايا الاتجار بالبشر المحتملين، للحيلولة دون وقوعهم ضمن الضحايا الفعلية».
وتابع: «هذه الجريمة ماسة بالكرامة الإنسانية وتحاول مختلف الدول القضاء عليها، ومن ضمنها السلطنة، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تضم في عضويتها مؤسسات حكومية مختلفة، ونسعى الآن في حملتنا (إحسان) إلى ضم مؤسسات المجتمع المدني منها جمعية المرأة العمانية، وجمعية المحامين، والاتحاد العام لعمال السلطنة، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني في سبيل انتشار التوعية بشكل واسع».
وأقيم حفل التدشين أمس بمجمع إدارات الادعاء العام بحضور عدد من أصحاب السعادة السفراء المقيمين في السلطنة ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلين عن المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 126/‏‏‏2008 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر من عام 2008 ويرأسها معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية.

مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر

السلطنة تؤكد حرصها على مكافحة الإتجار بالبشر

السلطنة تؤكد دعم الجهود الوطنية وتأهيل القدرات لمكافحة الإتجار بالبشر