جريدة الوطن الإثنين 23 أكتوبر 2017 م - ٣ صفر ١٤٣٩ هـ

محللون ووسطاء ماليون لـ (الوطن الاقتصادي): قرار تحويل سوق مسقط لشركة خطوة ستعمل على إيجاد قاعدة أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات

قال عدد من المحللين والوسطاء بسوق مسقط للأوراق المالية إن قرار مجلس إدارة السوق تحويله إلى شركة حكومية له أهميته الاقتصادية مؤكدين أن هذه الخطوة سوف تفتح آفاقا أرحب وأوسع لتعزيز الاستثمار بالسوق وفتح المجال لدخول شركات جديدة وتحفيز المستثمرين الكبار والصغار لدخول السوق.
وأضافوا أن تحويل السوق لشركة يعزز من مكانة السوق الاستثمارية باعتباره المرآة التي تعكس واقع الاقتصاد الوطني مما يضعه في قائمة أحد الأسواق الأكثر تطورا ونموا من حيث التنظيم والتشريع والاستثمار متوقعين أن تشهد الفترة القادمة حراكا استثماريا جيدا يعزز من حضور السوق ويقوي من مكانته.
وأكدوا ضرورة استثمار امكانيات السوق خاصة بعد أن تم تحويله لشركة حكومية مطالبين بطرح أسهم شركات جديدة بالسوق واهتمام أكبر بتخصيص الشركات الحكومية بجانب تشجيع الشركات العائلية لطرح جزء من أسهمها حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من وجود سوق بحجم وإمكانيات سوق مسقط يواكب النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات.
وكان أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية قد أكد في حوار مع “الوطن الاقتصادي” الأسبوع الماضي أهمية المرحلة القادمة في مسيرة السوق والتي أشار بأنها تتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل فيما بين الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للاوراق المالية والجهات الاقتصادية المعنية الأخرى بالدولة عبر رفع وتيرة برامج التخصيص وتشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة والاهتمام بطرح أسهم شركات إستثمارية قيادية جديدة لدعم السوق بما يعكس الواقع الإقتصادي الذي حققته السلطنة على مدى 47 عاما من مسيرة النهضة المباركة.
وقال مدير عام سوق مسقط: تأخرنا في مشروع تحويل سوق مسقط إلى شركة وهذا أفقدنا الكثير من المزايا التي يمكن تحقيقها نتيجة لعملية التحول هذه وجعلنا خارج إطار الهيكلية التي يعمل في إطارها الشطر الأعظم من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك شبه قناعة من قبل المسؤولين بتحويل السوق إلى شركة بحيث تكون البداية كشركة حكومية مملوكة لأحد الصناديق الحكومية غير هيئة سوق المال بما يتيح للسوق التمتع بالإستقلالية وهذا التوجه مطروح ومرحب به وربما قد نشهد الفترة القريبة القادمة تطبيقه وهناك قناعة من الهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية المعنية بضرورة تحول السوق إلى شركة حكومية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أحمد المرهون عن جاهزية سوق مسقط للتحول إلى شركة مبينا أن كل الدراسات التي قامت بها الهيئة والسوق وبيوت الخبرة التي كلفت بدراسة هذا الموضوع، أثبتت توافر كافة متطلبات نجاح هذه التجربة ونصحت بضرورة الإسراع بتحويل السوق الى شركة وهذا يتماشى مع التوجهات الاقليمية والعالميه للهيكلية الصحيحة التي تعمل في اطارها الأسواق المالية وهو مطلب لايمكن ان يستقيم اداء السوق بدونه.

منتجات كثيرة
من جانبه قال مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية إن قرار الهيئة العامة لسوق المال بتحويله إلى شركة مملوكة للاحتياطي العام للدولة يتعبر خطوة ممتازة جدا، مشيرا إلى أن الشركات كانت تترقب مثل هذا القرار الذي سيساهم في اتاحة منتجات كثيرة وجديدة مدرجة بالسوق.
وأضاف مصطفى سلمان أن القرار يعتبر مرحلة تمهيدية وتحفيزية للخروج من القطاع العام إلى القطاع الخاص، موضحا أن تحول السوق إلى شركة مملوكة لصندوق الاحتياطي العام للدولة يعتبر مكسبا كبيرا للسوق لما للصندوق من امكانيات ومعرفة بما يحدث في الأسواق العالمية، كما سيساهم في تعزيز حجم التداول بالسوق، وتغير شركات الوساطة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية إلى أن الهدف من تحويل السوق مستقبلا إلى شركة مساهمة عامة يكمن في أن تصبح إدارة السوق بالنظام التجاري البحت الهادف إلى الربحية، وايجاد لائحة قانونية مرنة تواكب كل التغيرات والأوضاع الاقتصادية، موضحا أن هناك تجارب عديدة بهذا المجال التي يمكن الاستفادة منها.
توجه استراتيجي
نبيل بن حيدر البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات وتطوير الاعمال بشركة المركز المالي قال: إن قرار تحويل سوق مسقط إلى شركة بادرة خير وخطوة إلى الامام لايجاد قاعدة أوسع وأفضل لجذب المزيد من الاستثمارات لسوق مسقط للأوراق المالية.
وأضاف نبيل البلوشي ان هناك دراسة بالفعل موجودة فيما يتعلق بتحويل سوق مسقط للاوراق المالية الى شركة مساهمة عامة وفي سبيل ذلك ارتأت الجهات المسؤولة تحويل السوق الى شركة حكومية ومن ثم تأتي الخطوات الأخرى مثل ما هو مخطط لتحويلها الى شركة مساهمة عامة.
وأضاف أن تحول الاسواق العالمية وبعض الاسواق الاقليمية إلى شركات مساهمة عامة أوجد قاعدة قوية لهذه الأسواق حيث استطاعت ان تجذب استثمارات خارجية وعالمية إضافة إلى ايجاد شفافية اكثر في معالجة وتطوير أداء هذه الأسواق.
وأوضح أنه من النقاط المهمة فيما يتعلق بايجاد سوق مال قوي يجب أن يكون لديك كوادر ذات كفاءة عالية وأن تكون على دراية بهذا القطاع لتسويق السوق بشكل جيد سواء في الداخل أو الخارج، موضحا أنه مع التحول إلى شركة مساهمة عامة ستكون هناك شفافية أكثر ، والمطلوب ضخ دماء قوية وتطوير الموجودة بالفعل، واستيعاب أن المرحلة القادمة سيتحول فيها الوضع من الاعتماد على الحكومة الى الاعتماد ذاتيا اي على أداء سوق مسقط للأوراق المالية.
آليات استثمارية
من جانبه قال لؤي بديع بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال إن القرار يعد اضافة جديدة حيث سيؤدي تحويل السوق الى منظومة الشركات التجارية والمبنية على مبدأ ومفهوم الأرقام وكذلك وضع مؤشرات أداء هذه الشركة وتسويق الشركة سواء في الداخل أو الخارج والذي سيؤدي إلى دفع عجلة النمو في الشركة وبالتالي دفع السوق إلى إنشاء آليات تسويقية واستثمارية بهدف جذب المستثمرين بشكل أفضل.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال أن إدراج السوق كشركة سيكون إضافة جديدة ليس فقط من حيث الأداة الاستثمارية ولكن أداة جديدة مختلفة من جميع الشركات من حيث النوع والتكوين بسبب انعكاس الشركة نفسها (السوق) على قرارات المستثمرين وذلك يعني اتخاذ سوق مسقط كمؤشر أداء مستقبلي.
واشار الى أن طرح سوق مسقط مستقبلا كشركة للاكتتاب العام هو جزء من عملية الخصخصة وهذا يعزز من استراتيجية الحكومة في عملية خصخصة الشركات والمؤسسات التجارية، موضحا أنه من وجهة نظره يجب طرح السوق كشركة مساهمة عامة وطرح أسهمها في سوق المال وهذا يؤدي إلى تحقيق المتطلبات التجارية المرجوة منه، وفي نفس الوقت يرى أن يتم تخصيص وتوزيع جزء من رأسمال الشركة على شركات الوساطة والتي تمثل شريكا مهما وحيويا للسوق، مشيرا الى ان عمل السوق بشكل مستقل عن الدولة يعطي مرونة اكثر من حيث الربحية، كما أن دخول الصندوق الاحتياطي يعطي زخما اضافيا.
وقال احمد بن سعيد كشوب إننا بحاجة إلى تحويل سوق مسقط للاوراق المالية من مفهوم سوق للتداول (بيع وشراء) أو محافظ كبيرة وصناديق إلى سوق جاذب للمستثمرين سواء أفرادا أو مؤسسات لهذا كان توجه موضوع الدراسة لتحويل سوق مسقط إلى شركة.
وأوضح أن خصخصة سوق مسقط للأوراق المالية سيكون أمامها تحديات مثل المطالبة بالإنتاجية ورفع احجام التداول وجذب الاستثمارات ومساهمة فاعلة في توعية المجتمع للادخار والاستثمار، موضحا أن هناك دورا كبيرا سيلعبه السوق من خلال هذه الشركة.
وأشار إلى أن أغلب الصناديق العالمية تشرف عليها في المراحل الأولى الصناديق السيادية أو صناديق الاحتياطي أو صناديق الاستثمار معربا عن أمله في أن يتم تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة خلال العامين القادمين ويتم فتح الاكتتاب وهذه تعد نقلة نوعية نحو العمل المؤسسي.
خطوة أولية
وقال أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية: مما لا شك فيه أن تحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مملوكة للاحتياطي العام للدولة يعتبر خطوة أولى وايجابية ومهمة جدا كمرحلة انتقالية تمهيدا لطرحها للاكتتاب العام في السوق كشركة مساهمة عامة.
وأضاف أيمن الشنفري أن ادراج اسمهم الشركة بالسوق لاحقا بعد الانتهاء من عملية التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص يساعدها في توفير الامكانيات لحل مشاكل ومواجهة تحديات السوق المالية، وسوف يكون أداء السوق بعد عملية التحويل من حيث (نتائجه المالية وأرباحه ودقة توقيت وشفافية إفصاحاته) هو العامل أو المؤثر الرئيسي على زيادة أو تقلص ثقة المستثمر.
وأوضح المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية أنه يمكن اعتبار السوق في المراحل اللاحقة بعد تحويله إلى شركة مساهمة عامة عاملا مساندا لتعزيز ثقة المستثمر في السوق المالي لأن هذا الشكل القانوني للسوق يمكنه من القيام بمبادرات مختلفة بهدف زيادة السيولة، وهي مبادرات واستراتيجيات غير متاحة بالشكل المطلوب للسوق كمؤسسة عامة أو حكومية.
استقطاب السيولة
وقال الشنفري إن تحويل السوق إلى شركة سيكون هدفه استقطاب السيولة، حيث تعتبر السيولة “إكسير حياة” لأسواق الأوراق المالية، وارتفاع مستوى السيولة في السوق المالية عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأوراق المالية المدرجة بالسوق، والذي بدوره سيجذب المزيد من الادراجات المالية وإيجاد طلب متزايد على الأوراق المالية.
وأشار أيمن بن أحمد الشنفري إلى أن تحويل السوق إلى شركة مساهمة عامة مدرجة كبورصة يصبح من بين أهدافه الرئيسية الربحية لعملياتها وإدارتها ويترتب على ذلك إعداد وتنفيذ استراتيجيات تنافسية من شأنها زيادة دخل السوق، وخاصة الدخل الناتج عن رسوم التداول والتي تعتمد بدورها بشكل كبير على حجم السيولة.
وبين الشنفري أنه من خلال التجارب الماضية ساعد تحول البورصات في دول عديدة من مؤسسات حكومية إلى شكلها الجديد كشركات على تبني وتنفيذ استراتيجيات مختلفة لتعزيز أحجام السيولة منها على سبيل المثال عمليات اندماج مختلفة بين بورصات أو تملك مشترك لنسب معينة في بورصة الشركة من قبل بورصة شركة أخرى، حيث ترتكز هذه الاستراتيجيات على إيجاد نوع من “سوق سيولة مشترك” بين بورصتين أو سوقين يكون أكبر من السيولة المنضوية تحت كل بورصة على حدة، وهذا الدمج يتم من خلال حلول تكنولوجية مختلفة ترفدها اتفاقيات بين الجهات الرقابية.
وأضاف المدير العام للجمعية العمانية للأوراق المالية: قدرة أي سوق مالي على تبني وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات الهادفة لزيادة أحجام السيولة تتعزز بشكل كبير إذا كانت الأسواق المالية المعنية شركات مساهمة عامة، نظرا لتمكنها من تملك أسهم في بعضها البعض، وهو ما يشكل أفضل حافز لنجاح مثل هذه التحالفات المبنية على أسس ربحية، موضحا أنه يجب أن يتم ذلك بشفافية عالية وباعتماد آليات طرح معينة وحقوق اكتتاب موجهة نحو شرائح استثمارية مختلفة مع طرح جزء من الأسهم المتبقية للاكتتاب العام.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 80/ 98 بإصدار قانون سوق رأس المال

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم 1/ 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال   

6.2 % ارتفاعا بقمية التداولات في سوق مسقط