جريدة عمان الإثنين 30
أكتوبر 2017 م - ١٠ صفر ١٤٣٩ هـ
القوى العاملة: غالبية الشباب العمانيين في القطاع الخاص يعملون بالمهن الهندسية
أشارت إحصائيات صادرة
عن وزارة القوى العاملة إلى نمو سنوي بنسبة 1.1% في عدد القوى العاملة الوطنية بأجر
في منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2016، حيث شكل العاملون بفئة
الشباب منهم ما نسبته (34.6%) حتى نهاية عام 2016م، ولكن يلاحظ وجود انخفاض طفيف في
معدل نمو الفئة العاملة بأجر من الشباب العماني خلال الفترة المذكورة بمعدل – 6%
حسب ما تشير إليه البيانات ويرجع ذلك لعدد من الأسباب منها توفير عدد من الوظائف في
القطاع الحكومي والأمني والعسكري خلال عام 2011م حيث إن معظم الذين أنهوا خدماتهم
بمنشآت القطاع الخاص هم من فئة الشباب، انخفاض فرص العمل المعروضة للمواطنين بسبب
تراجع أسعار النفط والأزمة المالية المصاحبة خلال عامين 2015 و 2016، الرغبة أو
التوجه في فتح مشاريع خاصة.
وعند تحليل بيانات القوى العاملة الوطنية بأجر (فئة الشباب) حسب الخصائص الرئيسية
نجد أن عدد الذكور تفوق على عدد النساء فيبلغ إجمالي العاملين بأجر من فئة الشباب
(15-29سنة) بمنشآت القطاع الخاص (79022) عاملا وعاملة منهم (59013) ذكورا بنسبـــة
(74.7%) و(20009) إنــــاثا بنسبة (25.3%). حيث أشارت الإحصائيات إلى أن الغالبية
من العاملين بأجر من هذه الفئة هم بمستوى تعليمي أقل من شهادة دبلوم التعليم العام،
في حين شكل الجامعيون منهم ما نسبته (13.4%) فقط.
مؤشرات الوزارة الإحصائية تبين أن غالبية العاملين بأجر من فئة الشباب (15-29سنة)
في منشآت القطاع الخاص يعملون في المهن الهندسية بنسبة (22.8%)، يليها العاملون في
المهن الكتابية بنسبة (22.3%) ويتركز العدد الأكبر منهم في منشآت القطاع الخاص
بمحافظة مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة. في حين سُجل أقل عدد لهم في محافظتي
مسندم والوسطى بنسبة (1.2%)، (0.9%) على التوالي، وهذا أمر طبيعي حسب تباين أعداد
المنشآت من محافظة لأخرى.
شهدت الفترة (2013- 2016م) انخفاضا في معدل نمو الشباب المعينين في منشآت القطاع
الخاص بمقدار (-0.3%) مقارنة بالفترة من 2011 إلى 2012 حيث بلغ عدد الباحثين عن عمل
الذين تم تعيينهم خلال عام 2016 من فئة الشباب 36255 باحثا وباحثة. استقطبت المهن
الهندسية الأساسية المساعدة النسبة الأعلى من الشباب المعينين في منشآت القطاع
الخاص خلال عام 2016م، حيث بلغت (28.4%) تليها المهن الكتابية بنسبة (22.5%) ومهن
الخدمات بنسبة (15.7%)، تركز أغلبهم في قطاع الإنشاءات حيث بلغت نسبة تعيينهم في
هذا القطاع (33.4%)، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بــ (21%) وقطاع الصناعات
التحويلية بنسبة (9%).
وحسب هذه الإحصائيات يلاحظ أنه لا تزال بيئة العمل في القطاع الخاص مستقطبة أكثر
لفئة الشباب العماني من حملة شهادة دبلوم التعليم العام فما دون حيث بلغت نسبتهم
حوالي (75,8%) وهي تعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالمخرجات من حملة شهادات الدبلوم
والبكالوريوس، وقد يعود ذلك إلى نظام الأجور ونوعية المهن ومكان العمل، بالإضافة
إلى أن معظم الشركات العاملة في القطاع الخاص مسجلة بالدرجات الرابعة والثالثة
والثانية، كما أن نسبة مشاركة الشباب في مهن الإدارة العامة والاختصاصية والفنية
بالقطاع الخاص نسبة محدودة لم تتجاوز (21,7%). ولا يزال قطاع الإنشاءات هو المشغل
الأول للقوى العاملة الوطنية بمختلف مستويات مهاراتها وذلك لتسارع المتغيرات
التنموية فيه.
ويحظى قطاع الشباب منذ انطلاق مسيرة النهضة المباركة بعناية سامية من لدن حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتباره أحد المرتكزات
الأساسية لتنمية المجتمع، وتجسد ذلك في ارتكاز محاور خطط التنمية في السلطنة على
إعداد وتمكين الشباب للمشاركة الحقيقية في صنع القرارات ودفع عجلة التنمية في بناء
الوطن، ويقصد بالشباب هم تلك الفئة من المجتمع التي تتراوح أعمارهم من (15-29) عاما
وفقا للإعلان العربي لتمكين الشباب.
ونظراً للأهمية القصوى لهذه الفئة في المجتمع فقد تجسد الاهتمام بتخصيص يوم 26
أكتوبر من كل عام يوما للشباب العماني تكريما وتحفيزاً لهم لمواصلة العمل والبناء،
ولقد أتاحت النهضة التنموية بمختلف قطاعات العمل في السلطنة تعزيز دور فئة الشباب
للإسهام بفعالية في جهود التنمية المختلفة. يشهد على ذلك إسهاماتهم البارزة في كافة
قطاعات وأنشطة القطاع الخاص عليه.
مرسوم
سلطاني رقم 27/ 2016 بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار
قانون العمل
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط
استقدام القوى العاملة غير العمانية
الشورى
يستضيف وزير القوى العاملة لمناقشة تحديات التشغيل في القطاع الخاص