الأربعاء غرة جمادي
الأولى 1434هـ 13 من مارس 2013م العدد(10809)السنة الـ42
جريدة الوطن
خلال
انعقاد أعمال الجلسة السادسة عشرة
مجلس الشورى يقر لجنة الموازنة والحساب الختامي وعددا من مشروعات الاتفاقيات
المحالة إليه من مجلس الوزراء
عقد مجلس الشورى امس
أعمال جلسته الاعتيادية السادسة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013م) من
الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور
أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقد أقر مجلس الشورى في جلسته مهام واختصاصات اللجنة الدائمة الجديدة التي شكلها
المجلس في بداية دور الانعقاد السنوي الحالي والمعنية بالموازنة والحساب الختامي
للدولة كما أقر عددا من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى المجلس وهي
مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على
الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة اليابان ، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم
السمكي بين حكومة السلطنة وبعض الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي ،
ومشروع اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم الفضاء
لمنطقة غرب آسيا.
وافتتح سعادة الشيخ / خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى الجلسة السادسة عشرة
لدور الانعقاد السنوي الحالي مستعرضاً البنود المدرجة على جدول أعمالها وقد تناول
أصحاب السعادة هذه البنود بالنقاش المستفيض ، وخلصوا إلى النتائج التالية :
أولاً : إقرار تحديد اختصاصات ومسمى لجنة الموازنة والحساب الختامي حيث أقر مجلس
الشورى تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول تحديد الاختصاصات والوضعية
القانونية والعملية للجنة الجديدة التي شكلها المجلس مطلع دور الانعقاد السنوي
الحالي ، واختار مسمى لها لتكون باسم "لجنة الموازنة والحساب الختامي" ، لتكون بذلك
اللجنة الدائمة العاشرة بالمجلس ، وجاء إقرار التقرير بعد مناقشات مستفيضة ومعمقة
طرحت خلالها العديد من المرئيات من قبل أعضاء المجلس .
وكان سعادة خالد بن أحمد السعدي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس ومقررها
أمام جلسة المجلس قد تلا تقرير اللجنة مشيرا إلى أن دراسة اللجنة للجوانب التشريعية
والعملية واختصاصات اللجنة الجديدة جاء استنادا إلى قرار المجلس في جلسته
الاعتيادية الرابعة المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2012م التي اقر في تشكيل لجنة دائمة
تعنى بالخطط والموازنة والاستثمارات ، وكلّف اللجنة التشريعية والقانونية بدراسة
حول وضع وتحديد اختصاصاتها ومسماها ، وأن اللجنة وفور تلقيها خطاب التكليف شرعت في
جمع البيانات والمعلومات وعقد اللقاءات والاجتماعات لهذا الغرض ، كما تلقت عدة
مقترحات من قبل بعض أصحاب السعادة الأعضاء وجهاز الأمانة العامة بالمجلس حول
اختصاصات اللجنة ، واستعرض سعادته العديد من الجوانب المتعلقة بآليات العمل الجديدة
واستشهد ببعض الأمثلة المعمول بها في بعض البرلمانات ، وخلص إلى تقديم تحليل اللجنة
التشريعية والقانونية ورأيها حول الموضوع ، حيث تقترح اللجنة تبني تعديل مسمى
اللجنة من لجنة الخطط والموازنة والاستثمارات ليكون بأحد الخيارين إما بمسمى " لجنة
الموازنة والحساب الختامي" أو بمسمى "لجنة الموازنة والشؤون المالية" ، وتحديد
الاختصاصات وذلك سدا ومنعا لتداخل الاختصاصات وتضاربها بين اختصاصات اللجنة الجديدة
واللجنة الاقتصادية والمالية ، وللتركيز على مجالات محددة وتلافي الازدواجية
والتضارب والتشتيت في الاختصاص إلى جانب مراعاة إسناد الاختصاص الأوسع إلى اللجنة
الاقتصادية لكونها صاحبة الاختصاص الكلي والعام في مسائل الاقتصاد ، موضحاً سعادته
أن تقرير اللجنة التشريعية والقانونية يرجح الخيار الأول حيث يكون مسمى اللجنة ب"
لجنة الموازنة والحساب الختامي كونه الأنسب والأفضل بل الأمثل للمجلس ليقوم بدوره
على أكمل وجه ولذلك لعدد من الاعتبارات أبرزها أن اللجنة تدرك أن الهدف والمنطلق
الرئيسي للمبادرة كانت تقف وراء القناعة بأهمية مشروعات الميزانيات العامة للدولة
والحساب الختامي للدولة وتقرير جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة والحاجة
للجنة مستقلة لدراستها دراسة وافية وفي وقت مبكر.
وقد دارت مناقشات مسهبة طرحت خلاله العديد من المرئيات والملاحظات ، وأجرى المجلس
تصويتاً على ما جاء في تقرير اللجنة المحدد لاختصاصات ومهام ومسمى اللجنة الجديدة ،
أسفرت عن الموافقة على إقرار التقرير ومسمى لجنة الموازنة والحساب الختامي وذلك بعد
أن صوّت لصالح الإقرار ( 45 ) عضواً ، وعارضه ( 8 ) أعضاء ، وامتنع عن التصويت ( 5
) أعضاء من أصل ( 58 ) عضوا حضروا التصويت ، أقر في نهايتها المجلس التقرير .
ثانيا : إقرار مشروعات اتفاقيات المحالة من الحكومة إلى مجلس الشورى حيث أقر المجلس
خلال الجلسة عدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة إليه من مجلس الوزراء هي مشروع
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين
حكومة السلطنة وحكومة اليابان، وذلك على ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة الاقتصادية
والمالية بالمجلس ، ومشروع اتفاقية المقر الدائم لوحدة الدعم السمكي بين حكومة
السلطنة وبعض الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي وذلك على ضوء توصية
لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس ، ومشروع اتفاقية تأسيس المركز الإقليمي
التابع للأمم المتحدة لتدريس علوم الفضاء لمنطقة غرب آسيا على ضوء توصية لجنة
التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس.
ثالثا : مناقشة وإقرار موضوعات دراسة بعض لجان المجلس حيث وافق المجلس على
الموضوعات المقترحة للدراسة من قبل اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس خلال دور
الانعقاد السنوي الثاني ، وهي موضوع توحيد رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام
للدولة ، وموضوع توحيد صناديق تقاعد القطاع المدني للدولة .
وكذلك أقرت الجلسة الموضوعات المقترحة للدراسة من قبل اللجنة الصحية والبيئية خلال
دور الانعقاد السنوي الثاني وهم دراسة قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ،
وقانون حماية البيئة وحماية المستهلك.
رابعا : الإحاطة باتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة ومكتب صندوق الأمم المتحدة
للسكان حيث أُحيط المجلس علماً بمسودة اتفاقية الشروط الأساسية للتعاون بين حكومة
السلطنة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بمسقط المحالة إلى اللجنة الاقتصادية
والمالية بالمجلس لدراستها وإبداء رأيها فيها .
كما ناقش مجلس الشورى كذلك تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول دراستها
لموضوع إثبات الملُك في الأراضي وبعد مناقشات مطولة ارتأى المجلس إعادة للجنة
للمزيد من البحث والدراسة على الموضوع على أن يتم عرضه مجددا على المجلس في إحدى
الجلسات القادمة .
وفي نهاية الجلسة قدمت الامانة العامة لمجلس الشورى عرضا مرئيا لأصحاب السعادة
أعضاء المجلس من خلال الاستبيان الذي اعدته حول تقييم جلسة معالي الدكتور وزير
التجارة والصناعة وقد تضمن الاستبيان ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على جلسة
وزير التجارة والصناعة وملاحظات الجانب التحضيري وملاحظات تقييم بيان وطرح معالي
الوزير اثناء الجلسة، وملاحظات طرح اصحاب السعادة أعضاء المجلس من استفسارات
وملاحظات في الجلسة، وملاحظات بيئة الجلسة، واخيرا ملاحظات عامة.
وبذلك يكون مجلس الشورى قد انتهى جلسات انعقاده الاعتيادية التي بدأها يوم الأحد
الموافق 10 مارس الجاري واستضاف خلالها معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة الموقر
جلستين على مدار يومين متتاليين .
ذات صلة :ـــــــــــــــــ
(الوزراء) و(الشورى): تأكيد التعاون في التوعية حفاظا على القيم المتوارثة
(الشورى) يناقش ملفات إسكانية وعمالية وتعليمية
(الشورى) يناقش حلولا عملية لتداعيات القروض الشخصية