جريدة عمان الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 م - ١٨ صفر ١٤٣٩ هـ

مسؤول الرقابة السمكية لـعمان «الاقتصادية »: ضبط أكثر من 600 وافد مخالف لقانون الصيد العماني والحملات مستمرة

حذر الدكتور أحمد بن محمد المزروعي مدير عام تنمية الموارد السمكية ومسؤول الرقابة السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية، مخالفي قانون الصيد البحري والأحياء المائية العمانية، بتطبيق القانون عليهم وعدم السماح لهم بمعاودة المخالفات التي كانوا يرتكبونها سابقا ومصادرة كافة أنواع شباك الصيد المخالفة ، كما أن جميع العمال المضبوطين سيتم التعامل معهم وفقا لقانون العمل العماني وعدم السماح لهم بنزول البحر للصيد مرة اخرى ، مشيدا بالدعم والمساندة التي تقدمها شرطة عمان السلطانية لفريق الرقابة السمكية مما سرع بعمليات المسح والضبط. وقال المزروعي في تصريحات لـ “الاقتصادي” إن أعداد القوى العاملة الوافدة المخالفة للقانون الذين تم ضبطهم حتى الآن بلغ 600 عامل مخالف منهم 300 عامل مخالف تم ضبطهم في الفترة من أول أكتوبر وحتى أمس الأول. وأضاف إن حملات الرقابة السمكية مستمرة على كافة السواحل والمياه الساحلية العمانية مع استمرار التفتيش على قوارب وسفن الصيد والتأكد من عدم استخدام شباك التحويط او العقرب وما يتعلق بالصيد بالجرف خلال عملية الصيد وهي الشباك التي يحظر القانون استخدامها.
وقال إن الرقابة السمكية نجحت بمساندة شرطة جنوب الشرقية وشرطة المهام امس الأول في ضبط 11 قارب صيد عليها 150 قطعة من شباك التحويط بمنطقة جويرة وجحيد بجعلان بني بوحسن، وضبط 27 عاملا في منطقة الصيد بين الدقم ومصيرة و5 عمال بجنوب الشرقية وذلك لمخالفتهم قانون الصيد البحري .. وأضاف مدير عام تنمية الموارد السمكية إن جهود فرق الرقابة السمكية مستمرة في مناطق مصيرة والشويمية وجعلان بني بوحسن والدقم ورأس مدركة ومعظم ولايات محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية إضافة الى المحافظات الساحلية الأخرى مع تركيزنا على الولايات التي تنتشر فيها نسبة كبيرة من عمال الصيد الوافدين لكثرة المخالفات في هذه المناطق مع توعية أصحاب القوارب بضرورة توخي المصلحة العامة والحفاظ على الثروة السمكية ة وعدم تجريفها لما في ذلك من محاذير.
وكانت وزارة الزراعة والثروة السمكية قد أصدرت العام الماضي القرار رقم 183/‏‏‏2016 بإصدار لائحة تنظيمية لاستخدام شباك التحويط في الصيد البحري.
وشباك التحويط هذه تعتبر احدى معدات الصيد الحرفي التي يستخدمها الصيادون أصحاب قوارب الصيد الحرفي لصيد أسماك السطح الصغيرة والتي تعرف محليا باسم شباك التدوير والحوي. واسماك السطح الصغيرة هي تلك التي تعيش في شكل مجموعات من صنف واحد، وتعيش بين المياه السطحية والقاعية، دون أن يكون لها أي ارتباط بقاع البحر. ويصل وزن المجموعة الواحدة منها إلى عشرات الأطنان، وتتراوح أطوال هذه الأسماك ما بين 8 إلى 35 سم ومنها اسماك العومة والصيمة والبرية والضلعة وغيرها. وقد حظرت اللائحة الصيد بالتحويط إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك وللترخيص إجراءات عديدة منها ان يكون لعماني ويملك قاربا ومزكى من سنن البحر ويصدر الترخيص لمدة سنتين ويجدد ولكنه وفقا للائحة التنظيمية يخضع لاشتراطات عديدة ووفق ما يسمح به المخزون السمكي في المنطقة الساحلية الصادر لها الترخيص، ولا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص حيث تحتوي اللائحة التنظيمية للصيد بشباك التحويط على 20 مادة.
أما الصيد بالجرف فهي طريقة مدمرة للمخزون السمكي لأنها تجرف في طريقها كل شيء حتى بيض الأسماك والذريعة الصغيرة في قاع البحر مما يؤدي إلى انخفاض مستوى صيد الأسماك والربيان. والصيد بالتجريف يؤدي إلى تدمير البيئة والشعاب المرجانية ويقضي على مواطن تكاثر الأسماك.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 53/ 81 بإصدار قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

مرسوم سلطاني رقم 26/ 2013 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

قرار وزاري رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الزراعة والثروة السمكية رقم 4/ 94 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

14 مخالفة لقانون الصيد البري في 2016