جريدة الوطن الثلاثاء 7
نوفمبر 2017 م - ١٨ صفر ١٤٣٩ هـ
المؤتمر القانوني العماني الثاني 2017م يناقش مفهوم حقوق الإنسان الاقتصادية
والملكية الفكرية وأهميتها الاقتصادية
دشنت مؤسسة القانون
والحياة أمس “دليل التشريعات التجارية لرواد الأعمال”، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر
القانوني العماني الثاني 2017م والذي جاء بعنوان “حقوق الإنسان الاقتصادية”.
رعى المؤتمر صاحب السمو السيد فهر بن فاتك آل سعيد وبحضور عدد من أصحاب السعادة
ومجموعة من المحامين ورجال الأعمال.
واحتوى الدليل على أربعة أبواب وهي: الشركات والتشريعات العمالية وحماية المستهلك
وكذلك الملكية الفكرية،حيث دمج الدليل بين المعلومات القانونية الدقيقة المتصلة
بممارسة التجارة في السلطنة وتبسيط المعلومات القانونية ليستسيغها كل مهتم بالعمل
التجاري.
وقالت ميمونة بنت سعيد السليمانية محامية ومؤسس شركة القانون والحياة ومؤلفة دليل
التشريعات القانونية لرواد الأعمال: الهدف من الدليل تبسيط المعلومة القانونية
الخاصة بالتجارة عن طريق حصر أربعة قوانين أساسية بمجال ريادة الأعمال كقانون
التجارة وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وكذلك قانون حماية الملكية الفكرية،
مضيفة أن الدليل يحتوي على عدة ميزات من بينها أول كتاب عماني يصدر بهذه الصيغة، من
حيث أسلوب طرحه مبسط وذلك من أجل استفادة الجميع من الكتاب وليس الأكاديميين فقط،
ويضمن اللغتين العربية والإنجليزية.
وأشارت السليمانية إلى أن الدليل يتيح لرواد الأعمال المعلومات الأساسية للبدء في
أي مشروع والتكيف مع أي متغيرات أقتصادية قد تحدث في أي مشروع، كما أن الدليل يمثل
مادة علمية مناسبة لغير القانونيين.
وتضمن الموتمر على محورين أساسيين، حيث تحدث المحور الأول عن مفهوم حقوق الإنسان
الاقتصادية وكيف تم تكريس ذلك في النظام الأساسي العماني، والذي تطرق إلى الحقوق
والالتزامات في شفافية المعلومات التجارية والإفصاح عنها، ومعلومات السوق المتوفرة
ومصادرها واستخداماتها، وكذلك تجربة الاتحاد الأوروبي في الإفصاح عن المعلومات غير
المالية، ومعوقات الافصاح والشفافية المالية والمحاسبية.
أما المحور الثاني الذي جاء بعنوان حماية الملكية الفكرية وأهميتها لأي نشاط
اقتصادي، فاستعرض نبذة عامة عن الملكية الفكرية، ومقدمة عن براءات الاختراع
واهميتها، وكيفية البحث على قواعد البيانات، وتسجيل طلب براءة اختراع، وكذلك مقدمة
عن العلامات التجارية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، واهتمام السلطنة بالملكية
الفكرية، حيث أولت السلطنة اهتماما كبيرا بالملكية الفكرية من خلال سعيها للانضمام
لمنظمة التجارة العالمية wto، وترسيخ قواعد تلك الملكية حتى يمكنها من حماية وتشجيع
الإبداع الفكري الوطني وأصحاب الاختراعات والابتكارات في شتى المجالات لمسايرة
التطور التكنولوجي الهائل في كافة أنحاء العالم .
وأوضحت أوراق العمل أن حقوق الملكية الفكرية تلعب دورا هاما في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع،متقدم أو نام أو أقل نموا، فلا يمكن لأي دولة في
عصرنا الحالي أن تتصور نفسها دون إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية، بحيث ينعكس
ذلك على حماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية خاصة مع قدوم التطورات الاقتصادية
والتكنولوجية الحالية التي تجتاح العالم كله.
كما تحدثت أوراق العمل عن جرائم الملكية الفكرية والتي تعتبر من الجرائم الاقتصادية
الحديثة، وقد تطورت صور هذه الجرائم مع التطور التكنولوجي بشكل كبير، حيث إن بعضا
من مستخدمي التقنية الحديثة استغلها في مآرب غير مشروعة طبقا لمصالحه، فأصبحت أجهزة
النسخ السريع والحاسب الآلي بشكل عام وشبكة الانترنت على وجه الخصوص أدوات لارتكاب
الجريمة.
صاحبت المؤتمر حلقتان تفاعليتان الأولى حول حياة المشروع الريادي نحو الاحترافية
والاستدامة، والثانية حول تطبيقات عملية لتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
شهد المؤتمر استعراض قصة امراتين عمانيتين ملهمتين من صاحبات الأعمال وجاء احتفالا
بمرور 21 عاما على صدور النظام الأساسي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم
(1996/101).
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 35/ 2017 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية
المتصلة بالتجارة (TRIPS)
مرسوم
سلطاني رقم 37 / 2007 بشأن انضمام سلطنة عمان إلى بعض المعاهدات الدولية ذات الصلة
بحماية حقوق الملكية الفكرية
“حقوق
الإنسان” تناقش عددا من الموضوعات لتطوير آلية عملها