جريدة الوطن الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 م - ٢٥ صفر ١٤٣٩ هـ

“النفط العمانية” تفتتح محطتي “مسندم لمعالجة الغاز” و”مسندم للطاقة” بتكلفة تزيد عن 400 مليون ريال عماني

المحطة تنتج 45 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و20 ألف برميل يوميا من المكثفات النفطية القابلة للتصدير
الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية:
استراتيجية الشركة ترتكز على دعم رؤية السلطنة نحو تعزيز الاقتصاد ودعم الخطط التنموية وتنويع مصادر الدخل القومي
الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه:
رفع السعة الإنتاجية لمحطات الكهرباء إلى حوالي 8000 ميجاوات والاستثمارات تتجاوز 2.5 مليار ريال عماني
بخا ـ من يوسف الحبسي:
احتفلت شركة النفط العمانية أمس بافتتاح مشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز ومشروع محطة مسندم للطاقة في الداره بولاية بخا، تحت رعاية صاحب السمو السيد منصور بن ماجد آل سعيد وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في الدولة والمشايخ والرشداء وأهالي محافظة مسندم بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في القطاع الخاص.
منصور آل سعيد يزيح الستار عن اللوحة التذكارية مشروعي محطة مسندم لمعالجة الغاز ومحطة مسندم للطاقة
منصور آل سعيد يزيح الستار عن اللوحة التذكارية مشروعي محطة مسندم لمعالجة الغاز ومحطة مسندم للطاقة
ويأتي افتتاح هذين المشروعين المهمين التابعين لشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج وشركة الغاز العمانية” وهما إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية ش.م.ع.م والبالغة تكلفتهما أكثر من 400 مليون ريال عماني تزامنا مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني السابع والأربعين المجيد كمنجز جديد لمنجزات التنمية الاقتصادية في محافظة مسندم.
وبارك صاحب السمو السيد منصور بن ماجد آل سعيد لأهالي محافظة مسندم ولشركة النفط العُمانية هذا الإنجاز الجديد الذي سيشكّل رافدا مهما للطاقة بما يعزز التنمية المستدامة في المحافظة.
وأضاف سموه: لقد سعدت بحضوري هذه المناسبة المهمة التي تجسّد أحد شواهد حركة التنمية المتسارعة التي تشهدها السلطنة”.
وقد قامت شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ـ وهي الشركة المحورية المعنية بإدارة استثمارات شركة النفط العمانية في قطاع الاستكشاف والإنتاج، بتنفيذ مشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز والذي يعتبر أحد أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة بمحافظة مسندم، إذ اشتمل على إنشاء خطوط أنابيب نقل بحرية ومستودعات لتخزين النفط والغاز ومنصات للتصدير.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة بحوالي 45 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، و20 ألف برميل يوميا من المكثفات النفطية القابلة للتصدير، و80 طنا يوميا من الغاز البترولي المسال.
في حين تُعد محطة مسندم للطاقة الكهربائية مشروعا استثماريا مشتركا بين شركة النفط العُمانية بنسبة 70% وشركة إل جي العالمية بنسبة 30%، وتقدر طاقتها الإنتاجية بـ ١٢٠ ميغاواط، وتعمل باستخدام مولدات الوقود المزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، إذ تعتمد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لعمليات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاجها، والوقود السائل كبديل آخر يستخدم في الحالات الطارئة لضمان استمرارية عمليات التشغيل والإنتاج. كما أن للمحطة القدرة على العمل في أقصى الظروف المناخية من بينها الرطوبة العالية ودرجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية. لذا فإنها ستلعب دوراً محورياً في توفير طاقة مرنة ومستدامة للمحافظة.
وقد وقعت شركة مسندم للطاقة التابعة لشركة الغاز العمانية اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وبموجب هذه الاتفاقية تحصل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه على حق شراء الطاقة الكهربائية المنتجة خلال فترة العقد المحددة بخمسة عشر عاماً. وتُنقل الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة عبر خطوط الربط الكهربائي في شبكة الجهد العالي (132 كيلو فولت) الجديدة التي نفذتها شركة كهرباء المناطق الريفية بهدف تلبية احتياجات محافظة مسندم من الطاقة الكهربائية. وتقدّر الطاقة الإنتاجية للمحطة بـ ١٢٠ ميغاواط.
المشروعان سيشكلان رافدا مهما للطاقة ويعززان التنمية المستدامة في محافظة مسندم
المشروعان سيشكلان رافدا مهما للطاقة ويعززان التنمية المستدامة في محافظة مسندم
استراتيجية التكامل
وتأتي تغذية المحطة بالغاز الطبيعي من خلال محطة معالجة الغاز المجاورة لها التابعة لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج إذ تستقبل محطة المعالجة الغاز الطبيعي من حقلي بخا وبخا الغربي البحريين، ويُنقل جزء من هذا الغاز المعالج إلى محطة مسندم المستقلة للطاقة بموجب اتفاقية بيع وشراء مبرمة مع وزارة النفط والغاز، في حين سيتم تصدير كمية الغاز الفائضة. ويأتي هذا في إطار إستراتيجية التكامل بين مشروعات الاستثمار والتنمية التي تنضوي تحت مظلة شركة النفط العُمانية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للسلطنة.
مشروعان حيويان
وقال المهندس عصام بن سعود الزدجالي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية: افتتاح محطة مسندم لمعالجة النفط والغاز ومحطة مسندم للطاقة الكهربائية في مُحافظة مُسندم، بكلفة إجمالية تتجاوز 400 مليون ريال عماني، يضاف إلى سجل إنجازات شركة النفط العمانية للإسهام في تطوير المشروعات الإقتصادية بالسلطنة، من خلال الاستثمار في سلسلة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز وتعزيز الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للسلطنة.
تعزيز الاقتصاد ودعم الخطط التنموية
وأضاف: مواكبة لجهود حكومة السلطنة الرشيدة، ترتكز إستراتيجية شركة النفط العمانية ومجموعتها الإستثمارية على دعم رؤية السلطنة الرامية إلى تعزيز الإقتصاد ودعم الخطط التنموية الهادفة نحو تنويع مصادر الدخل القومي على المدى الطويل، ولذا عمدنا إلى توسيع محفظة الشركة الإستثمارية محلياً والتي بدورها تلعب دوراً حيوياً في تطوير المناطق الإقتصادية والصناعية في مختلف أنحاء السلطنة. إذ نتطلع أن يمثل هذان المشروعان رافدا لآفاق من الإستثمارات المستقبلية في محافظة مسندم.
وأشار إلى أن شركة النفط العمانية للإستكشاف والإنتاج ـ الشركة المحورية المعنية بإدارة إستثمارات شركة النفط العمانية في قطاع الشق العلوي (الاستكشاف والإنتاج)، قامت بتنفيذ مشروع محطة مسندم لمعالجة الغاز بتكلفةٍ استثماريةٍ تناهز 350 مليون ريال عُماني، ويعتبر أحد أكبر المشروعات الإستثمارية في قطاع الطاقة بمحافظة مسندم. فقد اشتمل المشروع على انشاء خطوط أنابيب نقل بحرية ومستودعات لتخزين النفط والغاز ومنصات للتصدير .. مضيفاً: أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تقدر بحوالي 45 مليون متر مكعب قياسي من الغاز، و20 ألف برميل يوميا من المكثفات النفطية بجودة قابلة للتصدير، و80 طنا يوميا من الغاز البترولي المسال، وقد تمت مراعاة الجوانب الفنية اللازمة لإستيعاب التوسعات المستقبلية للمحطة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
المشروعان سيشكلان رافدا مهما للطاقة ويعززان التنمية المستدامة في محافظة مسندم
المشروعان سيشكلان رافدا مهما للطاقة ويعززان التنمية المستدامة في محافظة مسندم
وقال: جاء تنفيذ هذا المشروع ترجمةً للخطط الاستراتيجية للحكومة في توفير الغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير البنى الأساسية للصناعات المستقبلية بقطاع الطاقة في المحافظة، وبجهودٍ مُشْتَرَكة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بتكلفةٍ استثماريةٍ قَدْرُها 94 مليون ريال عُماني تم تنفيذ مشروع محطة مسندم للطاقة الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ميجاواط، ليلبي إحتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية بكلفة إنتاجية إقتصادية، ويهدف للاسهام في دعم الجهود المبذولة لإقامة مشاريع مستدامة في المحافظة من جهة، وتعزيز الإستفادة القصوى من الموارد وتحقيق القيمة المضافة من جهة أخرى، ويعتبر مشروع محطة مسندم للطاقة الكهربائية مشروعاً استثمارياً مشتركاً بين شركة النفط العمانية بنسبة 70% وشركة إل جي العالمية بنسبة 30%، حيث توَج بتأسيس شركة مسندم للطاقة، وقد أثمر التعاون مع شركائنا في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بتوقيع إتفاقية شراء الطاقة الكهربائية المنتجة، إذ كان لهم دور ملموس خلال فترة تطوير المشروع. ويتم نقل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المحطة عبر خطوط الربط الكهربائي في شبكة الجهد العالي الجديدة والتي نفذتها شركة كهرباء المناطق الريفية، ومن المؤمل أن يسهم المشروعان في تشجيع إقامة مشاريع صناعية وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي تتمثل في توسيع بعض الصناعات والأنشطة والمنتجات القائمة ورفع كفاءتها. وباعتبار القطاع الصناعي من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الطرق لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، فإن مجموعة شركات النفط العمانية تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تعزيز تحقيق القيمة المضافة من خلال إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، والإسهام في توفير فرص وظيفية.
وقال المهندس يعقوب بن سيف الكيومي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP): يعد مشروع محطة مسندم للطاقة من المشاريع الاستراتيجية في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في السلطنة، وهو يأتي تنفيذاً لسياسة الحكومة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ من أجل تطوير وتحسين خدمات الكهرباء على أرض السلطنة بمختلف المحافظات بما يخدم المصلحة العامة. والمشروع سينضم إلى حزمة المشاريع الوطنية المستقطبة لاستثمارات القطاع الخاص، المحلية والأجنبية، في مجال إنتاج الطاقة وإيجاد قاعدة اقتصادية تعتمد بشكل وثيق على هذه المشاركة، خُطُواتٌ بدأت بجهودٍ مُشْتَرَكة، في شهر أبريل من عام 2015 حين قامت الشركةُ العمانيةُ لشراء الطاقة والمياه، بالتوقيع على اتفاقيات المشروع مع شركة مسندم للطاقة والتي تملكها شركة النفط العمانية، وشركة إل جي الكورية لإنشاء مشروع محطة مسندم للطاقة بنظام (بناء، تملك وتشغيل)، بتكلفةٍ استثماريةٍ للمشروع قَدْرُها 94 مليون ريال عُماني، على أن تقوم الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه بشراء الطاقة المُنْتَجة لمدة (15) عاماً بسِّعَةٍ انتاجيةٍ تصلُ إلى 120 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وخُطةٍ لفتحِ باب الاكتتاب العام تطرح 40% من حِصّصِ المُساهمين بشركة مسندم للطاقة.
وأشار: تم خلال الاعوام المنصرمة إنشاء عدد من محطات الطاقة الكهربائية مما أدى إلى رفع السعة الإنتاجية للطاقة إلى حوالي 8000 ميجاوات مع بداية عام 2017.
وأضاف: تم إنجاز هذه المشاريع باستثمار كامل من قبل القطاع الخاص حيث تجاوزت الاستثمارات (مليارين ونصف مليار ريال عماني)، وقامت شركات الانتاج بطرح 35% من أسهمها بسوق مسقط للأوراق المالية خلال أربع سنوات منذ إنشائها، علماً بأنه تم رفع هذه النسبة لتكون 40% في مناقصات المشاريع الجديدة، لتناهز قيمة الأسهم المتداولة حوالي 400 مليون ريال عماني مما أتاح مشاركة جميع شرائح المجتمع للاستثمار في هذه الشركات، أمّا في فيما يتعلّق بالمورد البشري، فقد بلغ إجمالي العاملين بمحطات الطاقة والمياه مع بداية هذا العام مايقارب 1000 موظف في مختلف المجالات الإدارية والفنية.
وأكد أن الجانب البيئي لا يقل أهمية عن الجانب الاستثماري والبشري، فقد حققنا نجاحاً ملموساً في السنوات الأخيرة في جهودنا لتقليل نسبة الغاز المستهلكة لإنتاج الوحدات الكهربائية بنسبة 34% وذلك من 374 مترا مكعبا لكل ميجاوات ساعة في عام 2005 إلى 245 مترا مكعبا لكل ميجاوات ساعة في عام 2016م.
وقال : تمكن قطاع الكهرباء من استقطاب أفضل الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في مجال الطاقة.
ومع النمو المتزايد للطلب على الكهرباء فقد تمكنت الشركة من توفير السعات الإنتاجية اللازمة لمقابلة هذا الطلب بشّكل مستمر وباعتمادية عالية، وهذا تحقق بتظافر الجهود بين الشركة والأطراف الاخرى ذات الصلة .. مؤكدين أن ما أنجز ما كان سيتحقق لولا الدعم المستمر من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه وهيئة تنظيم كهرباء عُمان ونحن نشكر لهم دعمهم المستمر لتذليل كافة التحديات، ونحن نقف على منجزٍ آخر على أرض السلطنة الحبيبة لابد لنا من وقفة شكر وتقدير لكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع وغيرها من المشاريع السابقة وأخص بذلك وزارة المالية ووزارة النفط والغاز ووزارة الإسكان ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الداخلية وشرطة عمان السلطانية، ونيابةً عن رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وأعضائها وبالأصالة عن نفسي أتوجه أيضاً بالشكر لزملائي بالشركة وشركة كهرباء المناطق الريفية وإلى استشاريي المشروع على حد سواء على جهودهم التي قدموها لتنفيذ هذا المشروع.

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز