جريدة الوطن الأربعاء 15 نوفمبر 2017 م - ٢٦ صفر ١٤٣٩ هـ

«النفط والغاز» توقع أربع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز بتكلفة 49.2 مليون ريال عماني كمرحلة أولى

بشائر واعدة لاستكشافات جديدة في المنطقة 30 و31 في مجال الغاز .. وتقييم أربع مناطق امتياز جديدة في الربع الأول من العام القادم
وزير النفط والغاز : ــ مشاريع وبرامج الاستكشاف والتنقيب تسير حسب الخطة الموضوعة ولم تتأثر بتراجع أسعار النفط
ــ وضع السوق النفطي في طريقه للاستقرار ونتوقع سعر البرميل العام القادم بين 60 و65 دولارا
مدير عام إدارة الإستثمارات البترولية :
6 سنوات مدة الاتفاقيات مقسمة على مرحلتين.. والشـركات النفطية ملتزمة بجميع أعماله
الرئيس التشريعي لشركة النفط العمانية :
مشـروع مصفاة الدقم قطع مراحل متقدمة ونأمل خلال الشهرين القادمين الانتهاء من الجوانب المتعلقة بالتمويل
ــ النفط العمانية تبحث مع وزارة المالية تخصيص بعض الشـركات التابعة لها العام القادم
كتب ـ مصطفى المعمري:
حملت الاتفاقيات الأربع التي وقعتها وزارة النفط والغاز يوم امس بشائر جيدة في مجال الاستكشافات الجديدة المتوقعة من هذه الاتفاقيات على قطاع النفط والغاز مما يعد إضافة مهمة للقطاع خلال المرحلة القادمة.
فقد وقعت وزارة النفط والغاز صباح أمس على أربع اتفاقيات نفطية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق الامتياز أرقام 30 و31 و49 و52 بتكلفة اجمالية بلغت (128) مليون دولار أميركي «كحد أدنى» أي ما يقارب (2ر49) مليون ريال عماني بمقر وزارة النفط والغاز.
الاتفاقية الأولى التي وقعها معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة كانت مع شركة «تيثيز أويل عمان ليمتد» في منطقة الامتياز 49 البالغة مساحتها 15439 كيلومترا مربعا الواقعة في الجنوب الغربي للسلطنة في محافظة ظفار حيث وقعها نيابة عن الشركة مديرها العام.
الاتفاقية الثانية وقعتها الحكومة مع شركة «آرا العمانية للنفط «في منطقة الامتياز رقم 31 البالغة مساحتها 8528 كيلومترا مربعا والواقعة في محافظة الظاهرة حيث وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وزير النفط والغاز وعن شركة «آرا العمانية» الرئيس التنفيذي للشركة.
أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع شركة «اكسيدنتال عمان» وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج (عرض مشترك) في منطقة الامتياز رقم 30 البالغة مساحتها 1185 كيلومترا مربعا في محافظة الداخلية حيث وقع الاتفاقية وزير النفط والغاز وعن شركة «اكسيدنتال عمان» رئيسها ومديرها العام وعن شركة النفط العمانية رئيسها التنفيذي.
وجاءت الاتفاقية الرابعة بين حكومة السلطنة وشركة «إيني الإيطالية» وشركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج (عرض مشترك) في منطقة الامتياز البحرية رقم 52 البالغة مساحتها 90760 كيلومترا مربعًا حيث وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وعن شركتي ايني الإيطالية والنفط العمانية رئيساهما التنفيذيان.
وتنص هذه الاتفاقيات على التزام الشركات خلال فترة توقيع العقود في تنفيذ المسوحات الزلزالية وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار الاستكشافية حيث تأمل وزارة النفط والغاز بأن تكلل جهود هذه الشركات بالنجاح في استكشاف حقول نفطية جديدة تساهم في زيادة الاحتياطي النفطي ورفع معدلات الانتاج في السلطنة.
وقال معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز إن مشاريع وخطط الوزارة المتعلقة ببرامج الاستكشاف والتنقيب تسير حسب البرنامج والخطة الموضوعة من قبل الوزارة ولم تتأثر بالاوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة التراجع الذي سجلته أسعار النفط بل إن جميع الاعمال المتعلقة بمشاريع الوزارة تسير حسب البرنامج والخطط الموضوعة من قبل الحكومة، متوقعا أن تفوق استثمارات القطاع 11 مليار دولار في 2018.
رعاية واهتمام
وقال معاليه إن قطاع النفط الغاز وعلى مدى السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة حظي باهتمام ورعاية من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إدراكا بأهمية ومكانة القطاع في مسيرة العمل التنموي الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات مؤكدا ان القطاع شهد الكثير من مراحل التطوير والتحديث أسهمت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وهناك الكثير من الطموحات التي نسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة ومنها التركيز على برامج الاستكشاف والتنقيب وتحديدا في قطاع الغاز.
وأكد معالي الوزير ان وضع السوق النفطي في طريقه للاستقرار بعد أن بلغ سعر برميل النفط 60 دولارا متوقعا أن يتراوح سعر البرميل خلال العام القادم بين 60 دولارا و65 دولارا وهي أفضل بكثير من الاسعار التي سجلت خلال العامين الماضيين مشيرا إلى أن سعر 75 دولارا لبرميل النفط هو السعر الجيد للسلطنة والذي يحقق المعادلة المطلوبة ويحافظ على مستويات آمنة للعجز.
واضاف أن الدول المنتجة متفقة على الإبقاء على حصص الانتاج الحالية ولذلك نأمل في الاجتماع القادم في فيينا يوم 29 نوفمبر الجاري الوصول إلى صيغة توافقية تحافظ على استقرار الأسعار وإبقائه في الحدود التي ترضي الجميع.
وقال معاليه إن كلفة الإنتاج في النفط بالسلطنة في مستوياتها الجيدة وهناك جهود تبذل من الشركات لتطوير تقنيات الانتاج بما يقلل من كلفة الإنتاج.
بشائر طيبة
من جانبه أكد الدكتور سلمان بن محمد الشيدي المدير العام للمديرية العامة لإدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز إن قطاع النفط والغاز يحمل الكثير من البشائر الطيبة خلال المرحلة القادمة بعد أن أثبتت العديد من المسوحات والدراسات وجود كميات من النفط والغاز في مناطق الامتياز التي تم اجراء المسوحات عليها في السابق مؤكدا ان أغلب الاستكشافات تتركز في مجال الغاز وتحديدا في منطقة الامتياز 30 والمنطقة 31 حيث تم اكتشاف كميات من الغاز لكنها ليست بشكل تجاري لذلك فالتوقيع على الاتفاقيات اليوم وتحديدا مع شركة إيني المتخصصة في مجال الاستكشاف البحري يأتي بغرض استثمار هذه المناطق بشكل تجاري.
وقال: إن الاستثمار في قطاع النفط والغاز بالسلطنة واعد وهناك العديد من الشركات العالمية التي تتنافس للاستثمار في مناطق الامتياز بما فيها المناطق الأربع الجديدة التي نأمل ببدء دراسة العروض خلال الربع الاول من العام القادم والتوقيع عليها خلال شهر نوفمبر من العام القادم.
وقال مدير عام المديرية العامة لإدارة الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز إن الاتفاقيات الاربع التي وقع عليها اليوم (أمس) تأتي في إطار جهود الحكومة ممثلة في وزارة النفط والغاز لتعزيز مجالات الاستثمار والانتاج في أربعة مربعات مهمة واستراتيجية مشيرا إلى أن مدة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اليوم تبلغ 6 سنوات وهي مقسمة على 3 سنوات للمرحلة الاولى وثلاث سنوات للمرحلة الثانية كم وتبلغ حجم الاستثمارات الرأسمالية في المناطق الأربع 128 مليون دولار كحد أدنى منها 81 مليون دولار ستستثمر في المرحلة الاولى سواء فيما يتعلق بحفر الآبار والمسوحات الزلزالية والجيولوجية.
مراحل متقدمة
وأكد أن الوزارة قطعت مراحل متقدمة فيما يتعلق بتشجيع الشركات الوطنية للدخول في مجال الاستكشاف والتنقيب وذلك من منطلق تشجيع وتحفيز هذه الشركات للاستثمار في القطاع وتعزيز القيمة المضافة وبالتالي فنحن مستمرون بدعم هذه الشركات لثقتنا الكبيرة بها، بجانب ذلك فإن شركة النفط العمانية للاستكشاف والانتاج لها شراكة في مربعين من الاتفاقيات التي وقعت ولها الحق في الدخول في الاستثمار لاحقا بعد الاستكشاف التجاري من خلال رفع حصتها من 25 إلى 30 % من كل مربع.
وقال ان الشركات التي تم التوقيع معها لا تأخذ أي مربع إلا بعد دراسات وتكون مبنية على مسوحات زلزالية سابقة وعلى آبار حفرت في هذه المربعات وبناء على كل هذه الدراسات وبالتعاون مع الشركات نرى أن هناك استكشافات موجودة بعضها استكشافات غير تجارية حتى الآن، ولكن هذه الشركات بعد دراستها المتعمقة على سبيل المثال في المربع 31 الشركة ستقوم بعمليات حفر الآبار المتفق عليها وهذا دليل على ان هناك استكشافات جديدة كما توجد ايضا استكشافات في مربع 30 حيث قامت الشركة الحاصلة على العقد بعمل دراسات على الموقع.
اضافة مهمة
وقال إن العقد الذي تم التوقيع عليه اليوم مع شركة إيني يعتبر اضافة جديدة للشركات العالمية الموجودة معنا في السلطنة حيث تمتلك الشركة قدرات كبيرة على الاستكشاف البحري فلديهم الكثير من النجاحات في هذا الجانب وهذا ما شجعنا على منحهم عقد الامتياز حيث ستقوم بعمل مسوحات جديدة على أكثر من 2000 كيلو متر مربع من المسوحات الزلزالية ثلاثية الابعاد وهذا بحد ذاته انجاز للمنطقة البحرية.
وفيما يتعلق بالاستكشافات البحرية قال: نعم هناك استكشافات بحرية بالقرب من المنطقة البحرية 52 وهي بالقرب من مصيرة ولكن الاستكشاف لم تكن بالكميات التجارية وبالتالي فان شركة إيني بقدراتها الفنية والتكنولوجية ستعمل على تحقيق نقلة نوعية في الاستكشافات البحرية.
وقال ان جميع الشركات التي وقعت عقود امتياز مع السلطنة ملتزمة بالاتفاقيات التي وقعتها وتسير حسب البرنامج الموضوع لها وليس هناك أي تأخير.
من جانبه أوضح المهندس عصام بن سعود الزدجالي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان الاتفاقية الأولى مع شريكنا أوكسيدنتال هي في منطقة الامتياز رقم 30 وتتضمن الاتفاقية حفر حفرتين في منطقة الامتياز على عمق صغير وكذلك حفر حفرة أخرى أعمق ومن ضمن الاتفاقية إعادة تحليل بعض البيانات ومن ضمنها المسوحات الزلزالية السابقة.
واعرب عن أمله في أن تفتح الاتفاقية الثانية مع شركة ايني الإيطالية آفاقا جديدة حيث تتضمن إعادة المسح الزلزالي في المنطقة البحرية وكذلك حفر بئر واحدة في المرحلة الاستكشافية الأولى.
وبالنسبة لمصفاة الدقم قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ان مشروع المصفاة قطع مراحل متقدمة ونأمل خلال الشهرين القادمين الانتهاء من جميع الجوانب المتعلقة بالتمويل المالي مع بيوت الخبرة والمقاولين ومع بداية العام القادم سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد البدء بتنفيذ المصفاة مبديا تفاؤله بنجاح جميع جهود الشركاء. مشيرا ان حجم التمويل المطلوب من المؤسسات المالية يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار قد يكون أقل أو أكثر.
وبالنسبة لموضوع تخصيص بعض الشركات التابعة لشركة النفط العمانية قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إن الشركة تبحث هذا الموضوع مع وزارة المالية وان شاء الله سيتم تقديم خطة تفصيلية بداية من العام القادم مشيرا إلى ان الشركة تنظر لتخصيص جميع الشركات التابعة لها لكن القرار سيكون بيد وزارة المالية. وقال إن الشركة تركز في استثماراتها القادمة على مشاريع الشق العلوي وهذا ضمن توجهات الشركة خلال المرحلة القادمة.
من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لـ إيني: «يمثل توقيع اتفاقية التنقيب ومشاركة الإنتاج لمنطقة الامتياز 52 خطوة هامة في استراتيجية إيني الهادفة لتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط والسلطنة. وإنه لحدث مهم أيضًا توقيعنا في نفس اليوم حصة مشاركة في منطقة الامتياز 52 مع قطر للبترول لنوحد بذلك جهودنا مع هذا الشريك القوي الذي يقود حاليًا مشاريع الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم.»
كما قال المهندس عياد بن علي البلوشي، المدير المالي لشركة النفط العُمانية للاستكشاف والإنتاج: «شركة إيني هي شركة عالمية حققت مؤخرًا العديد من النجاحات في التنقيب البحري عن النفط خاصة في مصر وموزمبيق والمكسيك. ونحن على ثقة بأننا معاً يمكننا تكرار مثل هذه النجاحات في منطقة الامتياز 52 وهي منطقة غير مكتشفة إلى حدٍ كبير للاحتياطات المحتملة.»

مرسوم سلطاني رقم 8/ 2011 بإصدار قانون النفط والغاز