جريدة الوطن الأربعاء 15 نوفمبر 2017 م - ٢٦ صفر ١٤٣٩ هـ

بناء على الأوامر السامية .. افتتاح أعمال دور الإنعقاد السنوي الثالث لمجلس عمان

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إفتتح مجلس الدولة أمس دور انعقاده السنوي الثالث من الفترة السادسة للمجلس.
ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة والمكرمين أعضاء المجلس.
في بداية انعقاد الجلسة ألقى معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس كلمة قال فيها: بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يشرفني أن أعلن افتتاح دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة لمجلس الدولة ويسرني أن أرحب بكم في مستهل دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة مهنئا لكم مناسبة العيد الوطني السابع والاربعين المجيد سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب العماني بالتقدم والازدهار.
وأضاف معاليه: نبدأ اليوم بعون الله تعالى دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الاستمرار على على نفس النشاط الذي بدأ به المجلس هذه الفترة والذي حفل بالعديد من الاجتماعات والانشطة والفعاليات التي كان لها حضورها البارز وكان لجهودكم وتعاون الاجهزة الفنية بالامانة العامة الدور الكبير في نجاحها، كما نثمن التعاون والتنسيق الذي لقيه المجلس من مجلس الوزراء وسائر الجهات الأخرى في الدولة.
عقب ذلك ناقش المجلس مقترحات اللجنة الاقتصادية والمتمثلة في دراسة حول تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية، وإمكانية تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى مناقشة المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الاجتماعية حول واقع الأندية الرياضية وسبل الإستفادة منها لخدمة المجتمع والمشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال، كما تم مناقشة المقترح المقدم من المكرمة الدكتورة نائبة رئيس المجلس بشأن مزاولة مهنة الإرشاد النفسي إلى جانب الاطلاع على بعض التقارير المقدمة من عدد من المكرمين الأعضاء حول مشاركتهم الخارجية، وعلى بعض الرسائل الواردة للمجلس من الجهات المعنية، وتقرير الأمانة العامة للمجلس حيث وافق المجلس بعد المناقشة على مقترح اللجنة الاقتصادية حول المواضيع التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي وهي “تكاملية المستوى المعيشي والانتاجية” و”ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني” مع الاخذ بملاحظات الأعضاء.
وتهدف دراسة “تكاملية المستوى المعيشي والانتاجية” الى تحليل السياسات المتعلقة بالمستوى المعيشي الحالي للمواطن العماني ومستويات أدائها، إضافة الى مستويات الإنتاجية المستهدفة والمحققة ومدى تأثرها بالتحديات الاقتصادية والمعالجات التي تمت حتى الآن وتحديد آليات القياس المتبعة في مثل هذه الحالات، والمعايير التي يجب الاستناد عليها بهدف محاولة التوصل إلى إطار عام متكامل يربط بين مستويات المعيشة المستهدفة والإنتاجية.
فيما تهدف دراسة “ممكنات تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني” إلى وضع الأطر العامة لضمان استقلالية الاقتصاد الوطني من أية مظاهر تبعية تجارية أو غذائية أو مالية، واقتراح الهيكل المناسب للتجارة الخارجية العمانية، عن طريق تحديد مؤشرات تقليل المخاطر المحتملة، إضافة الى اقتراح موجهات السياسات الكلية الملائمة والتي يتطلب دمجها في استراتيجية التنويع الاقتصادية ورؤية “عمان 2040″.
كما وافق المجلس على مقترحي اللجنة الاجتماعية لدراسة “واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع” و”المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال” مع تحديد أولوية دراسة المقترح الثاني حيث سبق للمجلس وأن أقر المقترح الأول.
ويهدف مقترح “المشروع الوطني العماني للحد من حوادث الأطفال” الى مراجعة التشريعات المتعلقة بسلامة الأطفال واقتراح إضافة بنود جديدة أو تعديل البنود النافذة، ووضع استراتيجية وطنية تعمل عن طريق شراكة القطاعات المختلفة للحد من حوادث الأطفال وتوفير طفولة آمنة وبمعايير سلامة عالية، على أن تكون هذه الاستراتيجية مستدامة ومتجددة لتعكس المتغيرات في المجتمع والبيئة العمانية، وذلك من خلال: تحديد حجم المشكلة في السلطنة والعوامل المساهمة في حدوثها، وتعزيز قاعدة بيانات الحوادث ومتابعة التقارير المتعلقة بوفيات وحوادث الأطفال لتحديد المسببات وتوجيه البرامج لمجابهتها، وتحديد البرامج المقدمة من القطاعات المختلفة ومستوى التنسيق في مراحل تنفيذها بهدف زيادة فاعليتها في الحد من حوادث الأطفال، وتقديم الدعم المعنوي والمادي وتوفير التدريب للموارد البشرية للجهات التي تسعى لتقديم برامج وقائية من الحوادث، وتمكين المجتمع للقيام بدور فاعل للحد من هذه المشكلة عن طريق زيادة الوعي بالمشكلة وتثقيف الجميع بطرق الوقاية ومتابعة وتقييم البرامج لتحديد فعاليتها والعمل على تحديثها باستمرار.
أما بالنسبة لمقـترح دراسة “واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع” فقد أوردت اللجنة الاجتماعية عدة مبررات لدراسة الموضوع منها: عدم تطابق الدور الخدمي للأندية الرياضية مع الأهداف المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، وضعف مستوى الخدمات الموجهة للجمهور العام في أغلب الأندية الرياضية وتركزها في الملاعب فقط، وضعف قدرة الأندية على استيعاب الشباب في الأنشطة الاجتماعية والثقافية الموازية للأنشطة الرياضية لشغل أوقات فراغهم والعمل على تنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وحاجة الأندية الرياضية لاستثمارات خدمية تدر عائداً مادياً يمكن الاستفادة منه في استدامة أنشطتها المختلفة بشكل ذاتي دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية.
إثر ذلك ناقش المجلس المقترح المقدم من المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي اللواتية نائبة رئيس المجلس حول”مزاولة مهنة الإرشاد النفسي”، حيث أقر المجلس المقترح مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح لوضعه في شكله النهائي والأخذ بمرئيات وملاحظات الأعضاء.
وأوضحت المكرمة الدكتورة نائبة الرئيس خلال مناقشة المقترح أن هناك العديد من المشكلات والاضطرابات النفسية التي تواجه الإنسان في مراحل عمره المختلفة، لا تعالج في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية، وإنما يتم علاجها والتعامل معها عن طريق مراكز متخصصة تقدم الخدمات الإرشادية النفسية، مشيرة الى أن الهدف الأساسي في التعامل مع هذه الحالات هو جعل الشخص يتوافق مع المجتمع ليعيش حياة صحية سعيدة ومنتجة له ولأفراد أسرته ومجتمعه ووطنه.
وأفادت أن من مبررات تقديم مقترح “مزاولة مهنة الإرشاد النفسي” عدم وجود قانون ينظم عمل مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة، وإنما أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية لائحة تنظيمية لهذه المراكز وهي لم تعرف على وجه التحديد ما يعنى بالإرشاد النفسي مبينة أن جوهر الاختلاف يكمن في أن من يقدم خدمات الاستشارات الأسرية يجب أن يكون من حملة مؤهل البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد النفسي أو علم النفس أو علم الاجتماع وذلك وفق نص اللائحة، أما من يقدم خدمة الإرشاد النفسي يجب أن يكون من المؤهلين التأهيل العلمي التخصصي في الدراسات العليا في مجال الإرشاد النفسي أو علم النفس العيادي أو الصحة النفسية علاوة على التدريب العملي الميداني تحت إشراف موجه وفق المعايير الدولية المعتمدة لمهنة الإرشاد النفسي ومبادئ ميثاقه الأخلاقي وذلك لضمان صحة وجودة الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة النفسية، مؤكدة على أهمية إيجاد التنظيم القانوني لهذه المراكز.
المناقشات
وشهدت الجلسة مداخلات ومناقشات من قبل العديد من المكرمين اعضاء مجلس الدولة حول مقترحات اللجنة الاقتصادية والمتمثلة في دراسة حول تكاملية المستوى المعيشي والإنتاجية وإمكانية تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني والتي تمحورت حول اهمية الحصول على البيانات المحدثة والجديدة من قبل المركز الوطني للاحصاء والمعلومات بالاضافة الى اهمية مشاركة الجهات الحكومية المعنية في كل دراسة تجريها اللجان المختصة بالمجلس بالاضافة الى اهمية التعاون مع الجهات الاخرى الحكومية والاستفادة من خبراتها في مجال كل دراسة .
كما أكد المكرمون أعضاء المجلس على ضرورة ان تكون كافة الدراسات التي تجريها اللجان المختصة بالمجلس واقعية والتركيز على ما هو مطلوب بالاضافة الى ان تكون غير مطولة وبمفردات واضحة ومحددة.
وفي مداخلة للمكرم محمد بن علي العلوي اكد فيها الى اهمية الوقوف مع اعضاء اللجان خلال اجراء دراساتهم ومساندتهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة بافضل الطرق وانجع الوسائل، مشيراً الى انه قد تبين لديه ومن خلال مسيرته العملية في القطاع الحكومي ان الطروحات المنطقية القصيرة المدعمة بالمعلومات والبيانات الحديثة والدراسات العلمية والواقعية هي التي تحظى دائما بالتنفيذ ان لم تكن جلها بالاضافة الى عدم الاغراق في التحليل الاكاديمي مع الابتعاد عن اساليب الصياغة السلبية مع التزام المناقشات والدراسات العلمية الرصينة وفي نهاية الدارسة ضرورة تلخيص النتائج التي توصلت اليها تلك الدراسة.
وفي مداخلة للمكرم الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي أشار فيها الى ضرورة النظر بالاحصائيات الحديثة من الجهات المعنية، موضحاً ان الكثير من دول العالم تشهد انخفاضاً في أعداد الزوار لديها فهل أثرت تلك الانخفاضات على اقتصاديات دول المنطقة وعلى الاستقلالية للاقصاد العماني؟.
كما شدد المكرم الدكتور احمد بن علي المشيخي في مداخلته على ان المجتمع العماني بحاجة الى دراسات تعزز من الحياة المعيشية للمجتمع العماني والتي من شأنها ان تؤدي الى تغيير في القوانين او وضع اخرى جديدة على ارض الواقع مشيرا الى ان الدراسات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية بالمجلس لم تستند الى ارقام ومؤشرات سجلت منذ سنوات مع اهمية حصر المبررات بشكل مختصر ومفيد للدراسات.
وتساءلت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية في مداخلتها حول اهمية توضيح مستوى المعيشة المستهدفة والواقع المأمول مع بيان وتوضيح نقاط التحليل لكل دراسة.
كما أكدت المداخلات للمكرمين اعضاء مجلس الدولة على اهمية الرجوع الى البيانات الحديثة والصادرة من الجهات المعنية بالدولة للاستعانة بها في الدراسات المختلفة للمجلس.
عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن مجلس الدولة، حيث أوضح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة في الكلمة التقديمية للفيلم أن الفيلم والذي تم إنجازه بدعم وتوجيه من معالي الدكتور رئيس المجلس يأتي في إطار خطة متكاملة للمجلس للإسهام في نشر الوعي البرلماني وتعميقه بين مختلف فئات المجتمع، تتضمن تنفيذ برامج لزيارات الطلبة ومنتسبي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للمجلس وتوفير المطبوعات البرلمانية إضافة إلى المشاركة في الأنشطة المجتمعية.
مشيراً سعادته الى أن الفيلم يهدف الى تسليط الضوء على مسيرة الشورى في السلطنة وإبراز دور مجلس الدولة في العمل الوطني من خلال التعريف بنشأته واختصاصاته وآلية عمله.
وقال: إنه من المأمول أن يسهم هذا الفيلم الذي يعد إضافة مهمة لإنجازات المجلس الإعلامية، في تنمية الوعي المجتمعي بما يقوم به المجلس من أعمال في إطار اختصاصاته وصلاحياته، مشيداً بجهود الأمانة العامة المساعدة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة لتنفيذ هذا الفيلم بالتعاون مع الأمانات المساعدة والمكاتب، وذلك في إطار اضطلاعها بمهمة الارتقاء المستمر بالعمل الإعلامي بالمجلس، والحرص على إحداث نقلات تطويرية على كافة الأصعدة ذات الصلة بهذا القطاع المهم، آملاً أن يحقق هذا العمل الهدف المنشود منه.
واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من التقارير، كما اعتمد محضري الجلستين العاديتين الحادية عشرة والثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة للمجلس.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عمان

مرسوم سلطاني رقم 39/ 2011 بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية

بناء على الأوامر السامية … مجلسا الدولة والشورى يبدآن اليوم دور الانعقاد السنوي