جريدة الوطن الخميس 16 نوفمبر 2017 م - ٢٧ صفر ١٤٣٩ هـ

ترحيب بقرار ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري

قال عقاريون إن قرار وزارة الإسكان بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري سيساهم في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسينعش الاقتصاد بشكل عام، والسوق العقاري بشكل خاص، كما سيفتح آفاقا جديدة في مجال التطوير العقاري، حيث سيساهم في تأسيس شركات عقارية حديثة.
وأوضحوا في متابعة لـ “الوطن الاقتصادي”: حول أصداء القرار والنتائج المرجوة منه أن القرار سيوجد بيئات تخدم الاقتصاد كتوفير بيئة عمل للكوادر الوطنية، وبيئة تنافسية بين شركات التطوير العقاري من أجل ايجاد حلول وخيارات عقارية جديدة من ناحية الجودة والخدمات والنوعية، وإنشاء مشاريع اقتصادية تخدم الحركة التجارية والصناعية والسياحية وترفدها بمشروعات نوعية متكاملة تتيح خيارات وبدائل للجميع.
وطالبوا من شركات التطوير العقاري فتح المجال لمكاتب الوساطة العقارية، من أجل التسويق لمنتجاتهم، لغرض تبادل الخبرات والمعرفة، واتاحة الفرصة للمكاتب من أجل التسويق والترويج لها، علما بأن المكاتب تضم عددا من الكوادر الوطنية، والتي ينبغي إشراكها بالسوق.
وأشاروا إلى أن سوق العقار مر بحركة علاجية منذ مطلع العام الحالي إلى الآن، وذلك لتصحيح أسعار العقارات التي فاقت أسعارها الواقعية، كما أن انتعاش السوق مرهون بعدة عوامل من بينها القوانين التي تنظمه وتطوره، وبالأوضاع الاقتصادية والسياسية بالمنطقة وبالإضافة إلى العرض والطلب.
وتباينت توقعات العقاريين لحركة السوق في المرحلة القادمة، حيث يرى البعض بأن تنمو حركة السوق بواقع 20%، وذلك بحكم المؤشرات الاقتصادية الحالية كارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمارات الاجنبية، فيما يرى البعض الأخر أن يستمر وضع السوق على ما عليه الآن من حركة علاجية في الأسعار.
واعتبر محمود بن محمد الفلاحي الرئيس التنفيذي لأملاك مسقط العقارية أن القرار خطوة جيدة في سبيل تتنظيم استثمار أراضي الفضاء بالسلطنة، والذي بدوره سيساهم في انتعاش سوق العقار ، وأن تكون رسوم التملك رمزية وبطريقة أكثر قانونية ووضوح.
وأوضح الفلاحي: وجود ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري سيوجد بيئة تنافسية للاستثمار بالقطاع، بحيث ستتنافس الشركات والمؤسسات من خلال توفير عقارات ذات جودة عالية وبمواصفات قياسية.
وبين محمود الفلاحي أن حركة سوق العقار مبشرة بالانتعاش مع بداية العام المقبل، بحكم المؤشرات الاقتصادية كإرتفاع أسعار النفط ونمو حركة الاستثمارات الأجنبية من جهة، والقرارات التي تسعى إلى تنظيم وتطوير القطاع من جهة أخرى، متوقعا أن يسجل القطاع نموا بما نسبته 20% خلال الفترة القادمة.
من جانبه قال سامي بن سعيد النبهاني مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية إن القرار سيفتح آفاقا جديدة في مجال التطوير العقاري، حيث سيساهم في تأسيس شركات عقارية حديثة واستقطاب رؤوس أموال أجنبية، والذي بدوره سيؤدي إلى ايجاد بيئة عمل للكوادر الوطنية، وبيئة تنافسية بين شركات التطوير العقاري من أجل ايجاد حلول عقارية جديدة من ناحية الجودة والخدمات.
وأوضح النبهاني أن القرار سيخدم أغلب القطاعات الاقتصادية وخصوصا التجارية والسياحية والصناعية، وذلك عن طريق إقامة مشاريع تخدم هذه القطاعات كالمراكز التجارية والفنادق والمصانع، مبينا أن القرار سينظم حركة الاستثمار وفق ضوابط كأن لا تقل مساحة الأرض عن 5 آلاف متر مربع، وأن تكون الشركة لديها القدرة المالية لتنفيذ المشروع.
وأشار سامي النبهاني إلى أن حركة سوق العقار مقيدة بالعرض والطلب، وأن انتعاشه مرهون بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وبالأوضاع السياسية في المنطقة، مضيفا أن السوق يشهد حاليا حركة جيدة من فئة الشراء من أجل السكن، على عكس حركة المضاربة والاستثمار التي تمر بحالة ركود، مرجعا السبب في ذلك إلى العوامل السابقة بالإضافة إلى الرسوم التي تثقل انتعاش القطاع، وارتفاع تثمين الأراضي بما لا يتناسب مع السوق.
وقال سيف بن سالم الحراصي الرئيس التنفيذي لشرق الدقم للاستثمار إن القرارات التي صدرت سابقا في قطاع العقاري توضح أهمية القطاع في مساهمته بالدخل الاجمالي، حيث يعتبر من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مبينا أن القرارات صدرت من أجل تنظيم وتطوير القطاع.
وأضاف أن السلطنة تشهد حاليا استثمارات أجنبية بكافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش راسخ بالقطاع، مشيرا إلى أن شركات التطوير العقاري تسوق لمنتجاتها دون اشراك مكاتب الوساطة العقارية، الأمر الذي يتطلب اتاحة الفرصة للمكاتب من أجل التسويق والترويج لها.
وأوضح الحراصي قائلا: وجود القرار سيرفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسينعش الاقتصاد بشكل عام، والسوق العقاري بشكل خاص، مشيرا إلى أن الحركة التي يمر بها السوق منذ بداية العام الجاري ما هي إلا حركة علاجية أو تصحيحية، حيث كانت الأسعار فوق السعر الواقعي، متوقعا أن ينتهج العام المقبل وضع العام الجاري.
وكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الاسكان قد أصدر قرارا وزاريا رقم 92/2017 بشــــأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري.
وأجاز القرار في مادته الأولى للشركات التجاريـة العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشركات المساهمة العامة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عن (30%) من رأس مالها عند التأسيس والشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون نسبة لا تقل عـــن (30%) من رأس مالها،وتملك الأراضي لأغراض التطوير العقاري، لإنشاء وتشييد المشاريع السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية أو السياحية أو الصناعية أو تقسيم الأراضي وإدخال الخدمات الأساسية إليها، وذلك وفقا للضوابط وهي ألا تقل مساحة الأرض عن (5000 م2) خمسة آلاف متر مربع، وأن تكون لدى الشركة الملاءة المالية المناسبة لتنفيذ المشروع. وأن ألا يتم التسويق والترويج لمشروع التطوير العقاري بعد التملك إلا بعد الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة.
وفي المادة الثانية حظر القرار على الشركات التجارية غير المملوكة بالكامل للعمانيين تملك الأراضي فـي كل من محافظة مسندم، ومحافظة الظاهرة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار (ما عدا ولاية صلالة)، وولاية لوى، وولاية شناص، وولاية الدقم، ونيابة الجبل الأخضر، وجبل شمــس، والجزر، والأحياء القديمة، وجميع مناطق حقوق الامتياز، وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78/86 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية

قرار هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رقم 45/ 2017 بإصدار لائحة التطوير العقاري المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

“الإسكان” تصدر قرارا بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطويـر العقـاري