جريدة الوطن الإثنين 20
نوفمبر 2017 م - ٢ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ
اقتصادية
الشورى تناقش مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018م ومشاريع البنية الأساسية
لقطاعات التنويع الاقتصادي
يستضيف مجلس الشورى
خلال جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث صباح اليوم معالي درويش
بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية وذلك لمناقشته حول مشروع
الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م .
على صعيد آخر ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مشروع الميزانية
الإنمائية لعام 2018م، خلال استضافتها لسعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين
العام للمجلس الأعلى للتخطيط الذي سلط الضوء على آليات توزيع مخصصات الصرف السنوي
على الميزانية الإنمائية للجهات الحكومية , وذلك بناء على عدد من الاعتبارات أهمها
الوضع المالي للميزانية العامة للدولة وحجم المشاريع الجاري تنفيذها لكل جهة
والسيولة المالية المتوافرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018)
من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة،
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء، ناقش أعضاء اللجنة التوزيع القطاعي والإقليمي للمشاريع ذات الأولوية
في الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التاسعة (2019-2020) والاعتمادات المالية
للمشاريع الجديدة والجارية وفق ما جاء في مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018م.
واستفسر أصحاب السعادة عن مشاريع البنية الأساسية المطلوبة لقطاعات التنويع
الاقتصادي والفرص الوظيفية التي من الممكن أن توفرها، بالإضافة إلى تساؤلاتهم
المتعلقة بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي” تنفيذ” والمخصصات المالية
المعتمدة لهذا البرنامج الوطني.
وتأتي استضافة مجلس الشورة لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في جلسة مغلقة
عملًا بالمادة (90 )من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن تكون جلسات المجلس
علنية ويجوز عقدها غير علنية بناءً على طلب مجلس الوزراء أو المكتب أو ربع الأعضاء
على الأقل، وفي تلك الحالة يقرر المجلس في جلسة غير علنية، ما إذا كانت المناقشة في
الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة
يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها. بالإضافة إلى
المادة رقم (91) من نفس اللائحة والتي تنص على أنه عند انعقاد المجلس في جلسة غير
علنية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخولها، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غير
الأعضاء إلا من يصرح لهم المجلس بذلك من موظفيه أو موظفي الحكومة أو خبرائها.وإذا
زال سبب انعقاد المجلس في جلسة غير علنية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها،
وعندئذ تعود الجلسة علنية.
النظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق
مسقط للأوراق المالي
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى
اللائحة وفقًا لآخر تعديل -
مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى