جريدة عمان الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 م - ٣ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ

4.5% مكاسب صندوق الاستثمار التابع للتأمينات الاجتماعية و69 مليون ريال النفقات التأمينية

كشفت الهيئة العامة للتأمينات عن تحقيقها مكاسب تجاوزت 4.5% ناتجة عن استثمارات الأصول في الداخل والخارج، وأن معظم استثماراتها تتركز في السوق المحلية العمانية، بينما 14.6% من حجم هذه الاستثمارات موجه للسوق الخارجية. وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي أن إجمالي النفقات التأمينية السنوية بلغت 68.8 مليون ريال عماني في 2016 مقارنة بـ 58.6 مليون ريال في 2015، بزيادة 10.4 مليون ريال عماني وبما يعادل 17%. منها 20.2 مليون ريال نفقات معاشات الشيخوخة. ومن المتوقع أن تنتهي الهيئة نهاية ديسمبر القادم من مشروع تطوير آليات تحصيل الاشتراكات كأحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية والذي بدأ في يناير من العام الماضي وينتهي في 31 من ديسمبر 2017. و من بين أكثر من 16 ألف منشأة نشطة مسجلة في الهيئة حتى عام 2016 ، تصدرت 10 منشآت منها تضم أكثر من 16% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين. أولى هذه المنشآت مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بإجمالي 10.3 ألف مؤمن عليهم.
بلغ إجمالي النفقات المالية التأمينية بالسلطنة 68.8 مليون ريال عماني في 2016 مقارنة بـ 58.6 مليون ريال في 2015، بزيادة 10.4 مليون ريال عماني وبما يعادل 17%.
منها 20.2 مليون ريال نفقات معاشات الشيخوخة بزيادة 25% وبنسبة 30.8% من إجمالي نفقات المعاشات السنوية . وبلغت جملة نفقات مكافأة نهاية الخدمة بسبب التفرغ لرعاية الأسرة – تصرف للإناث فقط – 8 ملايين ريال عماني وبما يعادل 12.7% من إجمالي النفقات التأمينية. أما النفقات ضد إصابات العمل والأمراض المهنية فقد بلغت 3 ملايين ريال عماني بزيادة 15.6%. وتلاحظ أن معظم إصابات العمل التي يصرف عنها مبالغ مالية للمؤمن عليهم هي نتيجة الحوادث المرورية حيث بلغت نسبتها 36.6% من مجموع الإصابات.
استثمارات التأمينات الاجتماعية
أغلب أموال التأمينات الاجتماعية يستفاد منها بالاستثمار في السوق المحلية ، حيث بلغت نسبة الاستثمار في السندات الحكومية والصكوك 57% من المبالغ المستثمرة وذلك يرجع إلى كون السندات مضمونة وقليلة المخاطر . كما شكلت نسبة الاستثمار في الأسهم المحلية بقطاعات المال والصناعة والخدمات 30.5% من استثمارات الهيئة ، وتفوق أداء محفظة الأسهم الرئيسية للهيئة عن أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 2%.
أما في الجانب العقاري فقد استكملت الهيئة أعمالها الإنشائية في مشروعها متعدد الاستخدامات “مجمع التامينات” ونجحت في تأجير معظم المساحات المكتبية قبل الشروع حاليا في تأجير الجزء السكني حيث إن هذا المشروع يعتبر من أكبر المشاريع العقارية في وسط محافظة مسقط. وقد حصل هذا المشروع على جائزة أفضل مشروع للاستخدام المختلط العام الماضي من الجمعية العقارية العمانية . ويعد مجمع التأمينات الذي يقع في ولاية بوشر واحدا من أكبر المشروعات السكنية والإدارية والتجارية ويقع بالمشروع المبنى الإداري للهيئة . ويتكون المجمع من 620 وحدة سكنية مزودة بكافة متطلباتها كالنادي الصحي وأحواض السباحة وحضانة للأطفال،أما المكاتب والمحلات التجارية فقد تم تصميمها وفقا لأحدث وأرقى المواصفات .
وقد راعت الهيئة في توزيع الاستثمارات المجمعة الالتزام بنموذج توزيع الأصول الاستثمارية المعتمدة وكذلك بالنسب المحددة وفق اللائحة التنفيذية لاستثمارات صناديق التقاعد وفقا للمرسوم السلطاني رقم 31/‏‏96 والمنظم لاستثمارات صناديق التقاعد العمانية. وبحسب الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأسواق المحلية والأجنبية.
وقد حقق أداء صندوق الهيئة العام الماضي ارتفاعا بنسبة 4.5% ناتجة عن ارتفاع جميع فئات الأصول التي استثمرت فيها الهيئة سواء المحلية أو الخارجية، كما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعا بنسبة 108% ناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة ،حيث تجاوزت معدلات الفائدة لبعض الودائع 4%. وتبلغ نسبة استثمارات الهيئة الخارجية 14.6% من مجموع محفظتها الاستمارية الكلية.
مشروع تطوير آليات التحصيل
من المتوقع أن تنتهي الهيئة نهاية ديسمبر القادم من مشروع تطوير آليات تحصيل الاشتراكات كأحد مشاريع الهيئة الاستراتيجية والذي بدأ في يناير من العام الماضي وينتهي في 31 من ديسمبر 2017 . قامت الهيئة بعدة إجراءات رئيسية لضمان انسجام كافة العمليات وتحقيق أهداف المشروع ، بدءا من تشكيل الفريق المعني بتنفيذ المشروع وجمع البيانات والمعلومات ومعرفة نقاط الاختناق وتحليل الفجوات ووضع التعديلات اللازمة ثم التمهيد والتنسيق مع البنوك العاملة بالسلطنة للربط إلكترونيا ليتسنى لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم في جميع الأنظمة المسجلة بالهيئة من سداد الاشتراكات بشكل آلي وسهل.
ومن خلال تحليل الفجوات المتعلقة بإجراءات الهيئة تأكد للفريق المشكل ،وجود علاقة مباشرة بين إجراءات دوائر وأقسام الهيئة وبين تأخر تحصيل الاشتراكات ، الأمر الذي أدى إلى تراكم مبالغ الاشتراكات ولفترات طويلة.
الأدوات الرقابية
تتمثل وسائل الرقابة داخل الهيئة في إدارة المخاطر وإدارة الجودة ولجنتي إدارة المخاطر والتدقيق المنبثقين عن مجلس الإدارة ودائرة التدقيق الداخلي. أما على المستوى الخارجي فتتمثل الرقابة في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، والمدقق الخارجي. وتتبع الهيئة أسلوب الحوكمة كمنهج ورؤية حديثة تساهم في تزويد المؤسسات بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية.
وقد نجحت الهيئة بعد مرور عام وقرب انتهاء العام الثاني من خطتها الاستراتيجية 2016 – 2020 في تعظيم العائد من الاشتراكات وتحديث الأنظمة التأمينية الحالية وزيادة نسب الاستثمارات في أصول النمو وتفعيل الربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة ودعم عمليات البحث العلمي في مجال الدراسات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتطوير الهيكل التنظيمي العام والهياكل الفرعية لجميع الدوائر والفروع وتكامل الربط بين الأنظمة الداخلية في الهيئة.
المنشآت النشطة
على الرغم من وجود أكثر من 16 ألف منشأة نشطة مسجلة في الهيئة حتى عام 2016 ، إلا ان هناك 10 منشآت منها تضم أكثر من 16% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين. تتصدر هذه المنشآت مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بإجمالي 10.3 ألف مؤمن عليهم،يليها الشركة العمانية لخدمات الطيران بإجمالي 4.6 ألف من المؤمن عليهم، ثم بنك مسقط ثالثا بإجمالي 3.4 ألف مؤمن عليهم، يليه شركة جلفار للهندسة والمقاولات بإجمالي 3.2 ألف مؤمن عليهم،ثم اتحاد المقاولين العمانيين بإجمالي 3.1 ألف مؤمن عليهم ـ وتأتي سادسا شركة الخدمات الفنية الخاصة ، ثم شركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ، تليها الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمارات، ثم شركة بهوان الهندسية ،ثم اخيرا أو عاشرا يأتي لولو مسقط للتسوق السريع.
ووفقا لإحصاءات نهاية عام 2016 فإن إجمالي المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بلغ 214.6 ألف مشترك. شكل عدد الذكور منهم ما نسبته 75%

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي

«التأمينات الاجتماعية» يناقش الاستثمارات والفرص المحلية والعالمية