جريدة عمان الأحد 26 نوفمبر 2017 م - ٧ ربيع الثاني ١٤٣٩ هـ

مؤتمر «عمان للأعمال القانونية» يسلط الضوء على القوانين التجارية بالسلطنة

نظمت المؤسسة القانونية العالمية «ليكسس نيكسس» مؤتمرا بعنوان «مؤتمر عمان للأعمال القانونية»، وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين العمانية، والجمعية العمانية البريطانية للمحاماة، ومكتب «ابن شداد الراشدي والبرواني» للمحاماة، وعدد من مكاتب المحاماة.
وتناول المؤتمر، الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض بمسقط، العديد من أوراق العمل التي تطرق إلى مختلف القوانين التي تنظم العمل التجاري، منها قانون العلامة التجارية، والقانون التجاري، وقوانين وتشريعات الاستثمار الخارجي في السلطنة، إلى جانب العديد من الموضوعات.
وقد تحدث سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين العمانية، في تصريح خاص لـ «عمان»، حول المؤتمر بقوله: «مؤتمر الأعمال القانونية يركز على الأعمال القانونية التجارية بشكل خاص، ويأتي بتنظيم مؤسسة (ليكسس نيكسس) العالمية المختصة بالشؤون القانونية ومن ضمن اختصاصاتها وفعالياتها إقامة المؤتمرات في مختلف دول العالم، كما أن للمؤسسة نشاطا في السلطنة من خلال مكتبها الإقليمي الكائن في إمارة دبي، ونحن في جمعية المحامين العمانية لنا تعاون دائم مع المؤسسة فقد تم إقامة العديد من المؤتمرات بالشراكة معها، والمؤتمر اليوم يأتي ثمرة هذا التعاون إضافة إلى تعاون الجمعية العمانية البريطانية للمحاماة (أوبلا)، وبدعم من عدة مكاتب محاماة داخل السلطنة».
وتابع: «بالنسبة للجمعية العمانية البريطانية للمحاماة فإنها تضم محامين من كلا البلدين ولها مقران في مسقط وفي لندن، ورئيس الجمعية موجود في السلطنة اليوم وهو بريطاني الجنسية ويدير أحد المكاتب العالمية التي تعمل في السلطنة».
وأضاف سعادته: «يأتي تنظيم المؤتمر لإتاحة الفرصة أمام المحامين العمانيين من خلال الاحتكاك بالمحامين من الدول المختلفة المشاركين في المؤتمر، والجميل في المؤتمر أنه أتاح المجال أمام المحامين العمانيين من الرعاة للمؤتمر المشاركة بأوراق عمل وطرح تجربتهم في مجال الأعمال التجارية، نحن في جمعية المحامين سعداء أن تقام هذه الفعالية في السلطنة وبكل تأكيد ستعم فائدة كبيرة على المشاركين».
واسترسل قائلا: «من أوراق العمل ورقة بعنوان (إنهاء علاقة العمل لأسباب اقتصادية) وهذا الموضوع مهم للغاية وإلى اليوم لم يشمله قانون العمل وبالتالي فإن الموضوع جديد في السلطنة وكان من المهم التطرق إليه».
التعاملات التجارية
ومن المشاركين في المؤتمر المحامية والمستشارة القانونية بدور عبد الجليل موسى عضوة في الجمعية العمانية البريطانية للمحاماة، وحول مشاركتها قالت: «المؤتمر جمع عددا من المحامين من عدة دول وهو بحد ذاته فرصة سانحة تفتح أمامنا أفقا رحبا للتعاون مع هؤلاء المحامين والمؤسسات التي ينتمون إليها، كما أن هذا اللقاء فرصة للاطلاع على تجارب الغير ومدى التطور الذي شهدته المهنة محليا ودوليا، وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث أن لهذا الجانب أهمية كبيرة خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه دول العالم انخفاضا في أسعار المحروقات، وما يترتب على ذلك من مشكلات اقتصادية كبيرة تصل إلى أروقة المحاكم وتوضع أوراقها على مكاتب المحامين، لذلك كان من المهم إقامة مثل هذا المؤتمر الذي يساهم في ارتقاء المحامي في كافة المجالات وخاصة مجالات التعاملات التجارية».
خبرات محلية وعالمية
كما تحدث لـ «عمان» عزان بن حمد اليحمدي مستشار قانوني بهيئة تنظيم الكهرباء، حيث قال: «منتدى عمان لقانون الأعمال التجارية هو منتدى يتحدث عن بعض القوانين المرتبطة بالأعمال التجارية في السلطنة، وبحكم تخصصي في القانون التجاري وعملي السابق في مكاتب المحاماة في مجال الشركات، وجدت أن هذا المنتدى من المهم حضوره بالنسبة لي وقد يضيف إلى حصيلة ما اكتسبته في المجال الدراسي والعمل المهني كما يوائم اهتماماتي بهذا الجانب، لذلك حرصت على المشاركة به».
وتابع اليحمدي: «إن هذا المنتدى يثري مجال عملي، حيث أنه من ضمن مسؤولياتي صياغة العقود ومراجعتها، خاصة وأن المنتدى تناول في أحد أوراق العمل موضوع طُرق حل المنازعات وكيفية صياغة شرط حل المنازعات في العقود، ومن الأهمية بمكان حينما يقع نزاع بين أطراف العقد وقبل اللجوء للمحكمة أو التحكيم أن يتم التفاوض بين أطراف العقد لحل النزاع بشكل ودي أو عن طريق تدخل طرف آخر بما يسمى بالوساطة أو المصالحة حيث أن كثير من النزاعات تحل بالطرق الودية قبل الذهاب للمحكمة أو التحكيم وبذلك تحافظ على المال وسرية النزاع والسرعة في حل النزاع وغيرها من المميزات، كما تناول المنتدى عدة أوراق أخرى مهمة، منها ما يتعلق بقانون العلامة التجارية الصادر مؤخراً والفرق بينه وبين القانون السابق، كذلك كانت أحد الأوراق عن قانون العمل والفصل التعسفي، كما تناول المنتدى بشكل مستفيض مسألة التحكيم وآليات تنفيذ أو أبطال حكم التحكيم والتحديات في هذا الصدد، بالإضافة إلى التشريعات التي يمكن أن تصدر قريبا وبشكل مركز على تشريعات الهيئة العامة لسوق المال. لذلك أرى أن المنتدى مهم بالنسبة لي انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقي، وأسعى لتأدية عملي على أكمل وجه وفق كل التطورات وبناء على الخبرات المتعددة التي تتجلى في مثل هذه المؤتمرات حيث تبرز الخبرات محليا وعالميا».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

السلطنة وروسيا تبحثان العلاقات التجارية والاستثمارية