جريدة
عمان الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 م - ٩ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
الشورى يحيل تقريره حول مشروع الميزانية العامة 2018 إلى مجلس الدولة
العمانية: قرر مجلس
الشورى امس إحالة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة
للدولة للعام المالي 2018م إلى مجلس الدولة وذلك وفق النظام الأساسي للدولة، وثمّن
مجلس الشورى الجهد المبذول من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية في تدارس مشروع
الميزانية، والذي نتج عنه العديد من التوصيات والمرئيات والملاحظات والنتائج المهمة،
من خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات وذلك للدراسة بشكل أكبر حول كل الموضوعات
الواردة في المشروع.
جاء ذلك خلال ترأس سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس جلستي المجلس
الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 -2018م) للفترة
الثامنة للمجلس (2015/2019م).
وبدأت الجلستان بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس قال فيها: إنَّ مِنْ
أهمِّ بنودِ جدولِ الأعمالِ التي تتصدر جلستنا لهذا اليوم مناقشة وإقرار تقرير
اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م،
الذي يمثل البرنامج التنفيذي الثالث للإطار المالي الكلي لخطة التنمية الخمسية
التاسعة من حيث الإيرادات والنفقات وبما يضمن استدامة الأوضاع المالية للسلطنة.
وأضاف: سوف تتم خلال الجلسة إحاطة المجلس علمًا برد مجلس الوزراء الموقر على توصيات
مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة في السلطنة، ويتضمن جدول الأعمال استماع
المجلس إلى عدد من ردود أصحاب المعالي والسعادة على الأسئلة الموجهة من قبل أصحاب
السعادة أعضاء المجلس، والنظر في الرغبة المبداة بمقترح حول إنشاء وحدة تختص بقياس
سرعة الإنجاز وجودة الأداء في الأجهزة الحكومية.
وقد ناقش أعضاء المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية
العامة للدولة 2018م، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات والملاحظات، كما تم خلال
الجلسة الإحاطة برد مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى حول أوضاع المدارس الخاصة
في السلطنة.
واطلع المجلس على مجموعة من الردود الوزارية لعدد من الأسئلة البرلمانية وطلبات
الإحاطة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، منها رد معالي وزير البيئة والشؤون
المناخية على السؤال الموجه حول موضوع الآليات المتبعة والأماكن المخصصة للتخلص من
النفايات (السائلة – الصلبة) من مصانع الأدوية بالسلطنة.
كذلك استمع أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى رد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون
المالية على السؤال الموجه حول موضوع التصنيف الائتماني للسلطنة، ورده على موضوع
الدعم المالي المقدم للشركات الحكومية، وفيما يتعلق بموضوع فاتورة استهلاك الكهرباء
السنوية لإنارة الشوارع بالسلطنة.
كما ناقش أعضاء المجلس رد معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه على السؤال
الموجه حول موضوع الأوعية والأدوات المستخدمة في صناعة الحلوى العمانية، وعلى رد
معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على السؤال الموجه حول نسبة الاستهلاك
السمكي بين المواطنين.
واطلع أصحاب السعادة كذلك على رد معالي الشيخ وزير القوى العاملة على عدد من
الأسئلة البرلمانية المقدمة من أعضاء المجلس منها رده حول موضوع آلية إحلال القوى
العاملة العمانية محل العمالة الوافدة في الوظائف القيادية بالشركات الحكومية
وبمؤسسات القطاع الخاص، ورده حول القرار الوزاري رقم 40/2017م بشأن تنظيم العمل
لبعض الوقت، إضافة إلى الرد الوارد حول موضوع نظام الترشيح الإلكتروني لفرص العمل
الشاغرة بالقطاع الخاص، وآلية الحد من القوى العاملة الوافدة السائبة.
النظام الأساسي وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 1/ 2010 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010م
قرار وزارة
المالية رقم 11/ 2016 بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1)
المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي
اللائحة
وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات
مجلس الشورى
اقتصادية
الشورى تناقش مشروع الميزانية الإنمائية للعام 2018م ومشاريع البنية الأساسية
لقطاعات التنويع الاقتصادي