جريدة الوطن الإثنين 4 ديسمبر 2017 م - ١٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ

جلالته ومنذ بداية عصر النهضة سعى إلى تحقيق دعائم الأمن وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية

القضاء العمانى يقوم بدور حيوى ومتزايد الأهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالأمن والأمان
القضاء مرفق أساسي ومهم وحيوي يقوم على أساسه البشر ويستنير الطريق بظلاله وتستقيم الحياة به، مما يؤدي الى إرساء دعائم العدل والمساواة في المجتمع وبث الاستقرار الامني والمدني وفض المنازعات والخصوم وفي حين تعتبر السلطة القضائية من أقوى السلطات بعد السلطة التنفيذية في المجتمع.
وقد سعى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ بداية إشراقة عصر النهضة المباركة إلى تحقيق دعائم الأمن وتنظيم الحكم والإدارة، وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية، حيث اعتبرها جلالته من الوظائف الرئيسية للسلطنة التي اهتم بها، ومن أخصها حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون تلك الحقوق عرضة للنزاع، إذ يعد القضاء القائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للسلطنة وإحدى سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية في الحق والعدالة.
فالتنمية الإدارية في المؤسسات القضائية هي كغيرها من المؤسسات الحكومية ضرورية وحيوية لرفع قدرات أجهزتها الإدارية للقيام بدور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين قدرات إدارة القضاء وتطويرها تطويراً يؤدي إلى زيادة فاعلية هذه الأجهزة وقدرتها على مواكبة التطور وتعزيز دورها لمساندة القطاعات المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة.
إن عملية تطوير إدارة القضاء في السلطنة لم تتوان عن الأخذ بكل جديد في مجال تطوير أساليب العمل بهدف تسهيل الإجراءات على المتقاضين واختصار إجراءات العمل وضمان دقة الأداء بالاستفادة القصوى من تقنية المعلومات، حيث أن الإدارة الإلكترونية للقضاء هي مرحلة أساسية وضرورية لتفعيل الحكومة الإلكترونية في مجال القضاء وهذا ما تجلى من خلال تدشين برنامج ادارة القضايا وبرنامج (مكتبي).
وفى اطار النهضة التشريعية والقانونية التى شهدتها السلطنة والتى تم فى نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق اطار متكامل على نحو غير مسبوق فى السلطنة فان القضاء العمانى يقوم بدور حيوى ومتزايد الاهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالامن والامان وبأن هناك سياجاً قانونياً راسخاً وقوياً يحمى حقوقة بنفس القدر الذى يحمى حقوق الغير.
ولا يزال مجلس الشؤون الادارية للقضاء يخطى كل الخطى من اجل تفعيل دور العدالة واتخاذ كل السبل التي من شأنها تسريع إجراءات العمل وتعزيز إعداد القضاء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير التقنيات والتسهيلات للمواطن فقد حرص المجلس على عقد اللقاءات بين المسؤولين والاقسام المتخصصة وعقد الحلقات والدورات التدريبية المختلفة ومن ضمن هذه اللقاءات والفعاليات:(الملتقى الثاني لمدراء المحاكم)، فقد نظم مجلس الشؤون الادارية للقضاء ممثلا في الادارة العامة للمحاكم ملتقى مدراء المحاكم الثاني في مبنى المحكمة العليا حيث هدف الملتقى الى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي ومن ابرزها اهمية انجاز الاعلانات الواردة من المحاكم وضرورة الالتزام بمتابعة المبالغ الخاصة بالأيتام والقصّر والعمل على توحيد الاجراءات والنماذج المعمول بها في المحاكم، وضرورة الالتزام بجميع التعاميم المتعلقة بتسيير الاعمال الادارية والمالية بالمجلس بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز وتطوير الجوانب التقنية والشبكات وبرنامج ادارة القضايا، كما نظم مجلس الشؤون الادارية للقضاء ممثلاً بالإدارة العامة لشؤون التنفيذ فعاليات الملتقى الثالث لرؤساء اقسام التنفيذ بالمحاكم لعام 2017م تحت عنوان:(حجز المركبات وبيعها بين النص القانوني والواقع) لمدة يومين وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، حيث يعتبر هذا الملتقى ترجمة حقيقة لتوصيات ندوة تنفيذ الاحكام والسندات بين الواقع والطموح والتي اقيمت في الفترة من 3-5 مايو 2015م.
وهدف الملتقى الى تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل الافكار والخبرات مع الجهات المشاركة في العملية التنفيذية وهي الادارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية وبحث اهم التجارب العملية لتنفيذ الاحكام والسندات كما هدف الملتقى الى معالجة الصعوبات والاشكاليات التي لاتزال في مراحل البحث والتطوير بين الادارة العامة للمرور والخروج بتوصيات لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التنفيذية بين الجهتين وايجاد الوسائل الحديثة التي تسهم في الاسراع من الاجراءات وتتناول اوراق العمل المطروحة بالملتقى موضوع:(حجز المركبات وبيعها بين النص القانوني والواقع)، كما سيتم من خلال هذا الملتقى بيان دور الادارة العامة لشؤون التنفي التنفيذ في تسهيل الاجراءات المتعلقة بحجز المركبة وبيعها.
كما أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مؤخراً لائحة جديدة للتفتيش القضائي، عوضاً عن اللائحة السابقة التي صدرت في 25 يناير 2001م، وهذه اللائحة تعتبر نقلة كبرى ولبنة إضافية للخطوات المبذولة من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن رؤية شاملة من أجل تعزيز عمل التفتيش القضائي بالسلطنة بآليات تكفل المتابعة المستمرة والتشخيص المباشر والصحيح لسير العمل بالمحاكم، بما يحقق التطوير الشامل لعمل القضاء والارتقاء به إلى المستوى الذي يتطلع إليه المجلس من تيسير لإجراءات التقاضي وتسريعها وتطوير دورة العمل بالمحاكم ويُواكب التحولات النوعية التي تشهدها السلطة القضائية برؤية حكيمة وفكر ثاقب من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتأكيداً للإستقلال التام والصلاحيات الـمُوسعة للنظام القضائي في السلطنة.
وقد راعت اللائحة الجديدة الاستفادة من أحدث التجارب وأنجحها في أنظمة التفتيش القضائي بالدول التي سبقت في هذا المجال بما يساعد في تطور الأداء القضائي إذ وضعت ضوابط وآليات دقيقة للتفتيش المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم وتقييم مستوى انتظامه كما وسعت مجال التفتيش ليشمل كل جوانب عمل أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية وسائر الأعمال المساعدة في الأداء القضائي، وراعت فضلاً عن ذلك جعل دور التفيش القضائي وقائياً قبل أن يكون أداة لتعَقُّب الأخطاء بحيث يغدو التفتيش أداة فاعلة وفعالة ليس لرصد الأخطاء وإنما لمنع وقوعها وذلك لما للوقاية من فضائل تسمو على العلاج.
ونظراً لأهمية إضفاء أكبر قدر من الشفافية والوضوح على عمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، فقد نظمت اللائحة الجديدة علاقة الادارة بأصحاب الفضيلة القضاة وبالمحاكم والمراجعين وحددت مجال عمل المفتشين القضائيين وضوابطه، كما حددت ضوابط إعداد تقارير التفتيش ـ بشقيه الفني والمستمر ـ وإجراءات التصرف فيها، وإجراءات تقديم الشكاوى وضوابط فحصها وتحقيقها وصلاحيات المحقق وكيفية التصرف في التحقيق وغير ذلك من الأحكام المستجدة التي تعتبر خطوة متقدمة في عمل التفتيش القضائي سيكون لها بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وقع حسن وأثر طيب في التطوير الشامل للعمل القضائي بالسلطنة.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة 

مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 40/2003 بإصدار قانون الكتاب بالعدل

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

العدل ركيزة أساسية في عصر النهضة المباركة

العدل» تحقق مزيدا من الإنجازات في رحاب النهضة المباركة