جريدة الوطن الإثنين 4 ديسمبر 2017 م - ١٥ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ

وزارة القوى العاملة سعت لتطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين

دشنت وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاث الماضية العديد من الخدمات الإلكترونية والتي جاءت سعيًا من الوزارة للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الالكتروني والترشيح الالكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.
وقالت الوزارة في تقريرها بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد بإن عدد الترشيحات الالكترونية عن طريق الموقع بلغت (40641) ترشحا، وذلك من 1-1-2016 وحتى سبتمبر 2017، ويتيح النظام للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة, وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.
وقد لقي النظام إقبالا كبيرا من الباحثين عن عمل وذلك لأن باستطاعة الباحث الدخول في النظام والبحث عن الفرصة التي تناسبه في منزله أو من خلال هاتفه النقال دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة وتكليف نفسه مشقة قطع المسافات الطويلة، وهذا يعتبر تسهيلاً من هذه الوزارة للباحثين عن عمل، كما بإمكان الباحث عن عمل إيجاد الفرصة التي تناسبه ويمكنه قبل الترشح الاستفسار والاستعلام عن الشركة التي يرغب الترشح بها ونشاط هذه الشركة وبالتالي يرشح نفسه لهذه الشركة بقناعة تامة، كما يستطيع الباحث ترشيح نفسه لأكثر من شركة خلال الشهر الواحد.
عقود العمل
في الجانب الآخر قالت الوزارة إن عقود العمل للمواطنين بلغت (48007) طلبات ابتداء وذلك للعام 2016 وحتى 20 سبتمبر الماضي منها 45785 عقدا معتمدا ( تم اعتماد عقد العمل)، و(369) عدد الطلبات المرفوضة من الباحث، (1398) طلبا تم إلغاؤها.
وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الالزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدوياً في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديماً وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.
ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الالكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الالكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد, وبمجرد دفع الرسوم الكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية.
نظام التراخيص الإلكتروني
ودشنت الوزارة نظام الترخيص الالكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) الكترونياً.
وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية التجارية المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (274849) ألفا و(98073) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الإلزامي بتاريخ 1/6/2016م ولغاية سبتمبر 2017 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.
الشكاوى والبلاغات:
تعد منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكاواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل،ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الالكتروني للوزارة ( يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية ) أو مراكز سند.
وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية او البريد الالكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل حيث بلغ عدد الشكاوي الالكترونية (23073) شكوى بينما بلغت عدد البلاغات (1977) بلاغا.
ولمعرفة خطوات تقديم الخدمة يمكن الإطلاع على دليل المستخدم لتقديم الشكاوى والبلاغات من خلال أيقونة خدمات الأفراد بموقع الوزارة على أن يسبق ذلك قيام المستخدم بتفعيل التصديق الإلكتروني (PKI) للاستفادة من هذه الخدمات.
تسعى وزارة القوى العاملة إلى توفير عدد من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص إذ بلغ عدد العاملين من القوى الوطنية في القطاع الخاص (232534) حتى نهاية شهر سبتمبر 2017، منهم (175,076) ذكـور (بنسبة 76%)، و(57,458) إنـاث (بنسبة 24%).
وبلغ عدد القوى القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص (1,964,028) عاملاً وعاملة، مقارنة بعددهم البالغ (1.776.153) عام 2015م، تركزت غالبية هذه القوى العاملة في مسقط بعدد (770659).
وقالت الوزارة إن عام 2016م شهد تنفيذ التفتيش الشامل على (8.890) منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل فيما يختص بوضع التشغيل للقوى العاملة (الوطنية والوافدة) والالتزام بساعات العمل والإجازات وأوقات الراحة والوفاء بدفع الأجور للعاملين في الأوقات المنتظمة والمحددة لها والتأكد من التزام المنشأة بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات التنفيذية المرتبطة به ذات العلاقة بظروف العمل وتوفير الحماية والوقاية للعاملين بتوفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وتقديم النصح والمشورة لأصحاب العمل وللعاملين بما يحفظ حقوقهم المقررة لهم قانوناً.
• التفتيش المشترك:
وتمكنت فرق التفتيش المشترك المؤلفة من كوادر تفتيش العمل بالوزارة وكوادر شرطة عُمان السلطانية من تنفيذ مجموعة من حملات التفتيش بالمحافظات لضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة حيث بلغ عدد من تم ضبطهم (21.946) عاملاً وعاملة موزعين بين المحافظات على النحو المبين في الشكل البياني التالي، وبلغ عدد من تم ترحيلهم منهم (11.899) عاملاً وعاملة، وكان لا يزال العمل جارياً مع نهاية العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق (10.047) عاملاً مخالفاً.
التعليم التقني
بلغ عدد خريجي دبلوم التعليم العام الذين تم قبولهم من خلال مركز القبول الموحد للالتحاق بالكليات التقنية في العام الأكاديمي 2017-2018 (7668) طالبا وطالبة موزعين على النحو التالي: الكلية التقنية العليا بمسقط (1928) طالبا وطالبة،الكلية التقنية بنزوى (1212) طالبا وطالبة، الكلية التقنية بالمصنعة (1145) طالبا وطالبة، الكلية التقنية بإبراء (999) طالبا وطالبة، الكلية التقنية بشناص (769) طالبا وطالبة، الكلية التقنية بعبري (761) طالبا وطالبة، الكلية التقنية بصلالة (710). طالبا وطالبة
نظام التعليم والتدريب المهني
سعت وزارة القوى العاملة إلى تطوير وتحسين مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين وذلك تواكبا مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم والتدريب المهني وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة، حيث بلغ عدد الطلبة المقبولين للدراسة في المراكز للعام الأكاديمي 2017-2018 (3365) طالب وطالبة، وسعت الوزارة نحو تطوير التعليم والتدريب المهني وترقيته إلى مرحلة التعليم العالي وذلك لما يمثله من دور مهم في تنمية الموارد البشرية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية. واستجابة لتطلعات الشباب وتوجهات الحكومة بالعمل من أجل النهوض بمواردنا البشرية لتطوير قدراتها العلمية والعملية لتحقيق الهدف المنشود نحو تطوير برامج التعليم والتدريب المهني من خلال استحداث نظام متطور.
ولمواكبة هذا التطور قامت الوزارة باستحداث نظام حديث للتعليم والتدريب المهني ليشمل هذا النظام أربعة مسارات تعليمية وتدريبية، كما تم تطوير التخصصات المهنية الحالية واستحداث تخصصات مهنية جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل العماني وتحسين وتطوير البنية الأساسية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين من مبان ومرافق وتجهيزات ومعدات وتقنيـات حـديثـة.
المسار الأول، الدبلوم المهني : برنامج الدبلوم المهني الذي يوازي الدبلوم التقني، حيث تم اعتماد المسار من مجلس التعليم وتم في العام المنصرم البدء في استقبال الطلاب عن طريق مركز القبول الموحد ويشمل هذا المسار (21) تخصصا هندسيا و (7) تخصصات في التدريب السمكي و(3) تخصصات في تقنية الزراعة، وتخصصين في مجال الصحة والجمال وتخصص واحد بالدراسات التجارية، وتكون مدة الدراسة في هذا البرنامج سنتين بالإضافة إلى السنة التأسيسية التي يدرس الطالب فيها اللغة الانجليزية ومادتي الرياضيات وتقنية المعلومات، ويتم قبول الطلاب في هذا المسار من خلال مركز القبول الموحد الحاصلين على شهادة دبلوم التعليم العام.
المسار الثاني، برنامج دبلوم التعليم المهني الموازي لمرحلة التعليم ما بعد الأساسي لصفي الحادي عشر والثاني عشر، ومدة الدراسة فيه سنتان (مشروع مع وزارة التربية والتعليم).
المسار الثالث، التلمذة المهنية: برنامج التلمذة المهنية، ويخضع هذا المسار للمعايير والتعليمات والأسس المنظمة على رأس العمل لعناصرها الثلاث (المعهد،المتدرب،وموقع العمل) ويتكون من ثلاثة مستويات على النحو التالي.
ويكون التدريب في هذا البرنامج لمدة سنة لكل مستوى من المستويات المهنية الموضحة أعلاه، وينفذ بين المراكز والمعاهد وبين منشآت القطاع الخاص والمرتبطة بعقود العمل تحت التدريب، ويحصل المتدرب / المتدربة بعد إتمام وانجاز المستوى المهني المطلوب على شهادة الكفاءة المهنية، ويلتحق بهذا المسار طلاب ممن أنهوا الصف التاسع بنجاح أو فما فوق من التعليم العام.
المسار الرابع، الدورات القصيرة وتشمل:برامج التدريب القصيرة هي برامج تكسب المشاركين مهارات عملية ونظرية واتجاهية، تسهم في تلبية احتياجاتهم التدريبية الناشئة عند تطور بيئة العمل والمجتمع، أو التغيير في طبيعة الأعمال (المهن)الإجبارية أو الاختيارية تقودهم نحو الاشتراك بهذه البرامج ويتزامن تنفيذها خلال العام الدراسي وبصورة مستمرة

مرسوم سلطاني رقم 71/92 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة التدريب المهني

قرار وزارة القوة العاملة رقم 244 / 2015 بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين الحكومية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 1/ 2011 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

 القوى العاملة تنظم اجتماعا للتعريف بالبوابة المفتوحة