جريدة الوطن الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 م - ١٦ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ

 “البليدات الاقليمية” تواصل تنفيذ المشاريع البلدية والمائية

وتطوير خدماتها في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية والتجميلية بمختلف محافظات وولايات السلطنة
المحافظة على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه جهود متواصلة واهداف مستدامة
العمل على توسيع المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها لتنعم بها الاجيال القادمة من ابناء عمان
تواصل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه تنفيذ مشاريعها البلدية والمائية باتساع أرجاء الوطن سعياً منها نحو تطوير الخدمات البلدية وبخاصة في مجالات رصف الطرق الداخلية والإنارة وزيادة المرافق الخدمية و التجميلية والتي شملت مشاريع تطوير المدن وتحسين وإنشاء الأسواق والحدائق والمسالخ بمختلف محافظات وولايات السلطنة والحفاظ على الصحة العامة وجودة الغذاء والمياه والتوسع في المشروعات المائية وصيانة مواردها وتنميتها فضلاً عن تنمية وعي المواطن وفتح المجال أمام مشاركته الفعلية في جهود الدولة ومشاريعها الإنمائية.
المشاريع البلدية:
الطرق والإنارة
تعمل الوزارة على رصف الطرق الداخلية وإنارتها نظراً لارتباطها الوثيق بحركة المواطنين وتنقلاتهم، وقد أولى جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ عناية كبيرة لهذه المشاريع منذ بزوغ فجر النهضة المباركة من خلال توجيهاته السامية بشق الطرق في الولايات وربط المدن والقرى ببعضها البعض في مختلف المواقع على اختلاف التضاريس وتنوعها، وانطلاقاً من هذا النهج الحكيم أخذت الوزارة على عاتقها الدور والمسؤولية في تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية ومد هذه الخدمة في الولايات بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق اشرافها، وذلك وفق الخطط المدروسة والبرامج الزمنية المعدة مع الأخذ في عمليات التوزيع مدى انتشار المخططات السكنية والتوسع العمراني لكل ولاية بحيث تنال كل منها نصيبها من هذه المشاريع .
لذا تم خلال الفترة من 2011م إلى منتصف عام 2017م تنفيذ مشاريع الطرق الداخلية بطول يصل إلى (2461,345) كيلومتراً شملت الطرق الداخلية والمخططات الصناعية ووصلات الطرق في العديد من الولايات الواقعة تحت نطاق إشراف الوزارة، حيث انتهت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2017م من تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بولاية أدم(المرحلة الأولى) وبطول إجمالي (19،400 كم)، وإنشاء جسر وادي بني سوق بولاية الرستاق بطول (196م) والانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية الرستاق بطول (8 كم)، بالإضافة إلى تنفيذ وتصميم الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بولاية المصنعة وبطول إجمالي (6 كم)، والانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالمخطط الصناعي بولاية صحم (المرحلة الأولى) بطول (10 كم)، والانتهاء من رصف الطرق بالمخطط الصناعي بولاية صحم (المرحلة الثانية) بطول (8 كم).
وتأتي مشاريع إنارة الطرق الداخلية ضمن أولويات هذه الوزارة، بهدف مد هذه الخدمة لمختلف الولايات، وخلال ذات الفترة قامت الوزارة بتركيب عدد (18589) عمود إنارة في مختلف المحافظات.
الأسواق والحدائق
قامت الوزارة بإنشاء عدد (161) من الأسواق والكبرات موزعة في مختلف ولايات السلطنة كأحد أهم المشاريع الحيوية التي زادت الحاجة إليها في ظل تسارع وتيرة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها السلطنة، ومن هذا المنطلق كرست الوزارة دورها في زيادة أعدادها وتطوير وصيانة القائم منها لتكون وجهة ونافذة للتزود وشراء مختلف المستلزمات والسلع والمنتجات الخاضعة للمتابعة المستمرة بما يكفل جودتها وسلامتها للمستهلكين.
كما تعد مشاريع التطوير والتجميل من المشاريع الحيوية المواكبة لعجلة التنمية التي تشهدها السلطنة وتساهم في اضفاء لمسات ذات مشهد وطابع جمالي، وتلعب الحدائق العامة والمتنزهات دوراً كبيراً في استقطاب الجمهور للترفيه والاستمتاع وإقامة مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية، فقد أخذت الوزارة على عاتقها زيادة أعدادها وتطوير القائم منها حيث يبلغ عددها (144)حديقة ومتنزها، وتمضي الوزارة ضمن خططها في تنفيذ مشاريع الحدائق وزيادة أعدادها بما يواكب الزيادة في أعداد السكان والتوسع في البنى التحتية، وقد قامت الوزارة مؤخراً بإنشاء عدد من الحدائق والمتنزهات في مختلف الولايات من ضمنها الحديقة العامة بولاية سمائل والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها بحوالي (40139 م2)، حيث قامت الوزارة بتزويد الحديقة بعدد من الممرات من الإنترلوك ، كما قامت بإضافة نافورة للمياه وعدد من المظلات الخشبية، إلى جانب تنفيذ بعض مشاريع التشجير ، كما تقوم الوزارة حالياً بإنشاء حديقتين عامتين في كل من ولايتي بهلاء وأدم ومن المؤمل الانتهاء منهما مطلع العام القادم.
وفي مجال أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير لحدائق ومتنزهات قائمة فقد انتهت الوزارة من تنفيذ مشاريع أعمال صيانة وتطوير الحديقة العامة بولاية إزكي بمحافظة الداخلية والتي تبلغ المساحة الإجمالية لها (23941م2)، وتطوير الحديقة العامة بولاية منح، والتي تقدر المساحة الإجمالية لها بحوالي (59253 م2) والتي كانت في السابق عبارة عن منتزه طبيعي يحتوي على عدد من أشجار الغاف، حيث قامت الوزارة بتطويرها وإضافة المسطحات الخضراء لها إلى جانب زراعة عدد من الأشجار والازهار الموسمية بها.
إصدار إباحات البناء:
واصلت الأجهزة البلدية استلام وإصدار إباحات البناء حيث بلغ إجمالي أعداد إباحات البناء الكبرى الصادرة خلال الفترة من 2011م إلى منتصف عام 2017م (157514)، فيما تم إصدار (116444) شهادة اتمام بناء كبرى و(12473) شهادة اتمام بناء صغرى، وأثمرت الجهود اليومية خلال الفترة من 2011م وحتى منتصف عام 2017م إجمالي (528892) زيارة ومعاينة فنية نتج عنها إصدار (56235) مخالفة وذلك بمختلف المحافظات الواقعة ضمن نطاق اشراف الوزارة.
الرقابة الغذائية:
وفي مجال صحة وسلامة الأغذية تتمثل جهود الوزارة في مجال التأكد من سلامة وجودة الغذاء مستمرة عبر مديرياتها بالمحافظات والتي من خلالها يتم متابعة الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشأن الغذائي وتطبيق العقوبات بشأن المخالفين حتى تكون رادعا لمن تسول له نفسه ممارسة أساليب الغش التجاري والتي أصبح من السهل كشفها في ظل التقنيات والأجهزة التي أدخلتها الوزارة وساهمت في تسهيل مهام المفتشين أثناء قيامهم بواجباتهم، هذا إلى جانب الدور الذي يقوم به مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية التابعة له بالمحافظات في فحص العينات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك، وتشمل أعمال الرقابة الميدانية متابعة التراخيص البلدية والبطاقات الصحية لمختلف أنواع الأنشطة الغذائية والتفتيش على المنشآت الغذائية للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الموضوعة ، حيث بلغ إجمالي عدد التراخيص الصحية الصادرة لمصانع ومحلات الأنشطة الغذائية خلال الفترة من عام 2011م وحتى منتصف عام 2017م (189748) ترخيصاً، كما أن مركز مختبرات الأغذية والمياه يضطلع بدور هام في اجراء التحاليل المختبرية على عينات الأغذية والمياه للتأكد من سلامة الاغذية والمياه المتداولة في الأسواق والمحلات التجارية، حيث قام المختصون بمختبر الأغذية والمياه المركزي والمختبرات الفرعية التابعة له بإجراء الفحوصات وأخذ التحاليل لـعدد (93967) عينة خلال الفترة من 2011م حتى منتصف عام 2017م وحماية للثروة الحيوانية بالسلطنة عن طريق الكشف عن الامراض الوبائية واتخاذ الاجراءات للوقاية منها، والحماية من الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان، إلى جانب حماية البيئة ومصادر المياه من التلوث بمخلفات الذبح، فقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا في الاهتمام بالمسالخ ومتابعة مدى جاهزيتها واستيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها بما يكفل تقديمها للخدمة وفق أعلى معايير السلامة والصحة وتوفير لحوم صحية خالية من الأمراض في جميع المسالخ المنتشرة والبالغ عددها (42) مسلخاً خاضعة للرقابة البيطرية من قبل المختصين، كما تواصل الوزارة جهودها الحثيثة نحو زيادة أعداد هذه المسالخ وصيانة القائم منها، وفي هذا الصدد تم انجاز مسلخ نيابة سناو في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية ومسلخ بولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية.
المشاريع المائية:
تكمن أهميةُ قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها، ويساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع.
ولقد حرصت الوزارة على تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة وحماية المدن والقرى والبنى الاساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشياً مع متطلبات التغير المناخي والعمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.
مشاريع السدود:
في مجال تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، شهد ت الأعوام الفائتة تنفيذ عدد من مشاريع سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية بمختلف محافظات السلطنة، حيث أن الوزارة انتهت خلال العام الجاري 2017م من تنفيذ سد الحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة صور في محافظة جنوب الشرقية وسد للتغذية الجوفية على وادي الوارية بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية ليصبح اجمالي السدود التي نفذتها الوزارة حتى عام 2017م (156) سداً بمختلف أنواعها.
مشاريع الأفلاج:
كما تسعى الوزارة إلى المحافظة على الأفلاج كونها تعد أحد أهم المصادر المائية في السلطنة من خلال أعمال الصيانة الدورية لها والتشجيع على دور المجتمع في تحقيق الاستغلال الامثل لهذا الموروث الثمين إلى جانب ذلك فإن الوزارة تعمل على تنمية المصادر المائية عبر القيام بالدراسات الفنية والهيدرولوجية والاكتشافات المائية، فضلا عن مراقبة الوضع المائي والبحث عن مصادر مائية جديدة، وترشيد الاستخدامات المائية، وترسيخ الوعي المائي لدى أفراد المجتمع كافة للحد من الهدر والاستنزاف، إضافة إلى دعم الكادر الفني بالخبرة والمشاركة العلمية بالمؤتمرات والورش والدورات التدريبية.
وبلغ إجمالي عدد مشاريع صيانة الأفلاج والعيون وحفر الآبار المساعدة لها خلال الفترة من 2011م وحتى النصف الأول لعام 2017م (670) مشروعًا موزعة على مختلف ولايات السلطنة.
التراخيص المائية:
وقد بلغ إجمالي عدد التراخيص المائية الصادرة بمختلف استخداماتها خلال الفترة ذاتها (22782) ترخيصاً، وتركزت أكثر التراخيص إصداراً في تراخيص اصدار شهادة الحصر والتسجيل.
كما انتهت الوزارة من تنفيذ مشروع تحديث وتوثيق بيانات الآبار في السلطنة، وقد أظهرت بيانات المشروع أن إجمالي عدد الآبار بالسلطنة يصل إلى (146547) بئراً.
محطات المراقبة المائية:
تعد بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجالات والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع، كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية، فقد بلغ عدد محطات المراقبة الهيدرومترية (4742) محطة ما بين محطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية وجريان الأفلاج والسدود، وقياس مناسيب المياه الجوفية ومراقبة التغييرات في ملوحة المياه الجوفية، حيث تم خلال الفترة من عام 2011م حتى منتصف عام 2017م تنفيذ (146914) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في ولايات السلطنة كافة ضمن أنشطة المراقبة التي تمثل جانبًا مهمًا في منظومة قطاع موارد المياه، وذلك لدورها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات بالسلطنة.
القطاع المساند
برامج التأهيل والتدريب:
وفيما يتعلق ببرامج تنمية وتأهيل الكادر الوظيفي فإن الوزارة تمضي نحو تطوير كفاءة أداء موظفيها تماشياً مع الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ بضرورة تأهيل وتنمية الموارد البشرية في مختلف مجالات العمل، من خلال ابتعاثهم لاستكمال مشوارهم التعليمي في مختلف التخصصات العلمية وإلحاقهم أيضاً ببرامج تدريبية متنوعة داخل السلطنة وخارجها، وهذا بدوره يشكل دافعاً نحو زيادة الرضا الوظيفي لما يحققه من تطور وتقدم في مهام الموظف وواجباته اليومية ويحقق أيضاً الجودة والاتقان في الأداء ومضاعفة نسبة الانتاجية في العمل.
ففي مجال التأهيل العلمي والدراسات قامت الوزارة خلال الفترة من 2011م ولغاية النصف الأول لعام 2017م بابتعاث عدد (410) موظفاً للدراسة في برامج الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم داخل السلطنة وخارجها.
كما لاقت البرامج التدريبية جانباً كبيراً من اهتمام الوزارة لدورها الكبير في تطوير المهارات وصقل المواهب، حيث بلغ عدد البرامج الداخلية والخارجية خلال الفترة نفسها (2460) برنامجاً تدريبياً، وقد استفاد من البرامج الداخلية والبالغ عددها (1049) برنامجاً، (10471) موظفاً، في حين بلغ عدد البرامج الخارجية (411) برنامجاً استفاد منها (4036) موظفاً.
وتسعى الوزارة جاهدة إلى زيادة أعداد البعثات الدراسية والبرامج التدريبية لاستيعاب أكبر عدد من موظفي الوزارة في الوقت الذي يتم فيه التركيز على اختيار البرامج والدورات الأكثر جودة والتي تلبي احتياجهم الوظيفي وتتناسب مع مهامهم واختصاصاتهم الوظيفية لإكسابهم مزيداً من المهارات والاتجاهات والمعلومات، وذلك بما يواكب سير العمل ويمكنهم من تقديم ما هو مطلوب منهم تجاه وطنهم.
التوعية والإعلام:
تحرص الوزارة على تعزيز الوعي البلدي والمائي وتزويد أفراد المجتمع بمختلف المعارف والمعلومات المتعلقة بكافة جوانب عمل الوزارة وفق رسالة هدفها الأساسي نشر الوعي لدى كافة شرائح المجتمع في المجالات التي تتعلق بالخدمات التي تقدمها وتوفير المعلومات وسهولة الحصول عليها للاستفادة منها وفق نهج محدد وتأكيد أهمية الشراكة المجتمعية، حيث قامت الوزارة خلال الفترة من عام 2011م حتى منتصف عام 2017م بتنفيذ (9951) محاضرة وعدد (11865) حمله توعوية بمختلف محافظات السلطنة الواقعة تحت إشرافها.
التحول الإلكتروني:
تعمل الوزارة ضمن أولوياتها على تطوير منظومة العمل البلدي والمائي بهدف تقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تتوافق مع رؤيتها، ومن هذا المنطلق يشكل مشروع التحول الإلكتروني للوزارة نقلة كبيرة على صعيد تحسين إجراءات العمل وتبسيطها والذي قطعت الوزارة فيه مراحل مختلفة من الانجاز وتم الانتهاء من تشغيل عدد من المشاريع التي ساهمت في رفع كفاءة الأداء وتعزيز البنية التحتية للشبكات وأمن المعلومات.
وتستعد الوزارة حالياً للبدء في مرحلة اختبار الخدمات المنفذة ضمن حزمة خدمات مشروع التراخيص البلدية والمائية للوقوف على كفاءة الأنظمة وشمولية الإجراءات التي تحتويها بما يسهم في سهولة تقديم الخدمات للمستفيدين وإنجازها بالسرعة والكفاءة العالية، وبالتزامن مع تلك الإجراءات المذكورة يجري العمل على تنفيذ خطة إدارة التغيير للتعريف بالإجراءات الجديدة والتسويق لها وأيضا تدريب المستخدمين والمشغلين للأنظمة المنفذة.
نظام إدارة الجودة:
يتمثل دور نظام إدارة الجودة في قياس مستوى العمل وتحسين الأداء وإيجاد طرق مبسطة في تقديم الخدمات بشكل أسرع وذات عائد أكبر ومن هذا المنطلق قامت الوزارة عام 2011م بوضع التخطيط الأولي لهذا النظام من خلال تشكيل فريق أعضاء التطوير والجودة وتم التعاقد بعد ذلك مع خبراء الجودة للمساعدة في أرساء النظام وتدريب أعضاء الفريق ليكونوا مدققين داخليين للمشروع, وتم خلال الفترة من عام (2011 ـ 2012م) البدء بمرحلة التشخيص للعمليات والاجراءات وفيها تم اعتماد خطة تنفيذ المشروع لتشمل كافة القطاعات (القطاع الصحي، القطاع الفني، القطاع المائي، القطاع المساند) بديوان عام الوزارة ومديريات (شمال الباطنة، جنوب الشرقية، البريمي)، وبلديات (السويق، صور، البريمي)، وفي عام 2013م تم الانتهاء من سياسة الجودة واعتمادها وتوزيعها على القطاعات والمديريات والبلديات التي تقع ضمن نطاق تطبيق نظام إدارة الجودة. كما تم اعداد وثائق النظام، والإعلان عن البدء الفعلي لتطبيق النظام وتدشينه في كافة التقسيمات التي يشملها النظام, وبعد عام كامل من الإعلان عن تدشين تطبيق النظام في جميع التقسيمات التي تم اختيارها، فقد قام أعضاء الفريق بعدة مهام تم من خلالها مراجعة وثائق النظام واعتمادها، القيام بأعمال التدقيق الاولية لنظام التطبيق، تفعيل أعمال النظام وتقييم سير العمل. كما تم عقد البرامج التدريبية لكافة التقسيمات الداخلة في النظام حول التدقيق الداخلي. بالإضافة الى عقد اجتماعات لمراجعة اعمال الإدارة بحضور مجلس الجودة.
أما في عام 2015م فقد تم عقد اجتماعات للجنة المسؤولة عن إدارة تطبيق نظام الجودة بالوزارة، وتنفيذ التدقيق الداخلي عليهم بالإضافة إلى إجراء التدقيق الخارجي للنظام وحصول الوزارة على الاشهاد بالمطابقة حسب مواصفة (الايزو 9001) وفي عام 2016م فقد قام أعضاء الفريق بتنفيذ أعمال التقييم والمساندة للتقسيمات المطبقة بديوان عام الوزارة والمحافظات إضافة إلى القيام بأعمال التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة وتم عقد اجتماعات لمراجعة اعمال الإدارة العليا بحضور مجلس الجودة، والقيام بأعمال التدقيق الخارجي للمتابعة الأولى لهم, وجاء في هذا العام 2017م إبراز مهمة التوعية والتشخيص من قبل موظفي دائرة الجودة للارتقاء لمواصفة (ايزو 9001 /2015) والتوسع في التقسيمات الجديدة، وعقد اجتماعات دورية لمراجعة أعمال الإدارة العليا إلى جانب إجراء التشخيص لكافة التقسيمات المقترحة للدخول في نظام إدارة الجودة، وتنفيذ أعمال التدقيق الخارجي للمتابعة الثانية وكذلك تنفيذ تقييم ومساندة أعمال التقسيمات المطبقة بديوان عام الوزارة والمحافظات.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م

” قانونية الشورى” تستكمل مناقشة مشروع تعديل قانون المجالس البلدية