جريدة عمان الأربعاء 6 ديسمبر 2017 م - ١٧ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ

«الشؤون الإدارية للقضاء» .. جهود تطويرية من أجل تفعيل العدالة وتسريع إجراءات العمل

القضاء مرفق أساسي ومهم وحيوي يقوم على أساسه البشر ويستنير الطريق بظلاله وتستقيم الحياة به، مما يؤدي الى إرساء دعائم العدل والمساواة في المجتمع وبث الاستقرار الأمني والمدني وفض المنازعات والخصوم، وفي حين تعتبر السلطة القضائية من أقوى السلطات بعد السلطة التنفيذية في المجتمع. وقد سعى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – منذ بداية إشراقة عصر النهضة المباركة إلى تحقيق دعائم الأمن، وتنظيم الحكم والإدارة، وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية، حيث اعتبرها جلالته من الوظائف الرئيسية للسلطنة، التي اهتم بها، ومن أخصها حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون تلك الحقوق عرضة للنزاع ، إذ يعد القضاء القائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للسلطنة وإحدى سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية في الحق، والعدالة.
فالتنمية الإدارية في المؤسسات القضائية هي كغيرها من المؤسسات الحكومية ضرورية وحيوية لرفع قدرات أجهزتها الإدارية للقيام بدور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحسين قدرات إدارة القضاء وتطويرها تطويرا يؤدي إلى زيادة فاعلية هذه الأجهزة وقدرتها على مواكبة التطور وتعزيز دورها لمساندة القطاعات المختلفة الاقتصادية منها والاجتماعية لتحقيق التنمية الشاملة. ان عملية تطوير إدارة القضاء في السلطنة لم تتوان عن الأخذ بكل جديد في مجال تطوير أساليب العمل بهدف تسهيل الإجراءات على المتقاضين واختصار إجراءات العمل وضمان دقة الأداء بالاستفادة القصوى من تقنية المعلومات، حيث ان الإدارة الإلكترونية للقضاء هي مرحلة أساسية وضرورية لتفعيل الحكومة الإلكترونية في مجال القضاء وهذا ما تجلى من خلال تدشين برنامج إدارة القضايا وبرنامج مكتبي.
في إطار النهضة التشريعية والقانونية التي شهدتها السلطنة والتي تم في نطاقها تقريب العدالة من المواطنين وفق إطار متكامل على نحو غير مسبوق في السلطنة فان القضاء العماني يقوم بدور حيوي ومتزايد الأهمية على مستوى الوطن والمواطن عبر شعور الجميع بالأمن والأمان وبأن هناك سياجا قانونيا راسخا وقويا يحمى حقوقه بنفس القدر الذي يحمى حقوق الغير. لا يزال مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يخطو كل الخطى من اجل تفعيل دور العدالة واتخاذ كل السبل التي من شأنها تسريع إجراءات العمل وتعزيز إعداد القضاء وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي وتوفير التقنيات والتسهيلات للمواطن فقد حرص المجلس على عقد اللقاءات بين المسؤولين والأقسام المتخصصة وعقد الورشات والدورات التدريبية المختلفة ومن ضمن هذه اللقاءات:
الملتقى الثاني لمديري المحاكم
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلا في الإدارة العامة للمحاكم ملتقى مديري المحاكم الثاني بمبنى المحكمة العليا برعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وذلك بحضور فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام وأصحاب الفضيلة رؤساء الإدارات بالمجلس، حيث هدف الملتقى الى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العدلي والقضائي ومن أبرزها أهمية إنجاز الإعلانات الواردة من المحاكم وضرورة الالتزام بمتابعة المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر والعمل على توحيد الإجراءات والنماذج المعمول بها في المحاكم. وضرورة الالتزام بجميع التعاميم المتعلقة بتسيير الأعمال الإدارية والمالية بالمجلس بالإضافة الى مناقشة سبل تعزيز وتطوير الجوانب التقنية والشبكات وبرنامج إدارة القضايا.
الملتقى الثالث لرؤساء التنفيذ
نظم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ممثلا بالإدارة العامة لشؤون التنفيذ فعاليات الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم لعام 2017م تحت عنوان (حجز المركبات وبيعها بين النص القانوني والواقع ) لمدة يومين وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية حيث يعتبر هذا الملتقى ترجمة حقيقية لتوصيات ندوة تنفيذ الأحكام والسندات بين الواقع والطموح والتي أقيمت في الفترة من 3-5 مايو 2015م . وهدف الملتقى الى تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المشاركة في العملية التنفيذية وهي الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية وبحث اهم التجارب العملية لتنفيذ الأحكام والسندات كما هدف الملتقى الى معالجة الصعوبات والإشكاليات التي لا تزال في مراحل البحث والتطوير بين الإدارة العامة للمرور والخروج بتوصيات لتذليل الصعوبات التي تواجه العملية التنفيذية بين الجهتين وإيجاد الوسائل الحديثة التي تسهم في الإسراع بالإجراءات وتتناول أوراق العمل المطروحة بالملتقى موضوع (حجز المركبات وبيعها بين النص القانوني والواقع ) كما سيتم من خلال هذا الملتقى بيان دور الإدارة العامة لشؤون التنفيذ في تسهيل الإجراءات المتعلقة بحجز المركبة وبيعها.
لائحة جديدة للتفتيش القضائي
أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مؤخراً لائحة جديدة للتفتيش القضائي، عوضاً عن اللائحة السابقة التي صدرت في 25/‏‏‏1/‏‏‏2001م . هذه اللائحة تعتبر نقلة كبرى ولبنة إضافية للخطوات المبذولة من قبل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ضمن رؤية شاملة من أجل تعزيز عمل التفتيش القضائي بالسلطنة بآليات تكفل المتابعة المستمرة والتشخيص المباشر والصحيح لسير العمل بالمحاكم، بما يحقق التطوير الشامل لعمل القضاء والارتقاء به إلى المستوى الذي يتطلع إليه المجلس من تيسير لإجراءات التقاضي وتسريعها وتطوير دورة العمل بالمحاكم ويُواكب التحولات النوعية التي تشهدها السلطة القضائية برؤية حكيمة وفكر ثاقب من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه-رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتأكيداً للاستقلال التام والصلاحيات الـمُوسعة للنظام القضائي في السلطنة. راعت اللائحة الجديدة الاستفادة من أحدث التجارب وأنجحها في أنظمة التفتيش القضائي بالدول التي سبقت في هذا المجال بما يساعد في تطور الأداء القضائي، إذ وضعت ضوابط وآليات دقيقة للتفتيش المستمر لسير العمل القضائي بالمحاكم وتقييم مستوى انتظامه كما وسعت مجال التفتيش ليشمل كل جوانب عمل أصحاب الفضيلة قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وسائر الأعمال المساعدة في الأداء القضائي، وراعت فضلاً عن ذلك جعل دور التفيش القضائي وقائياً قبل أن يكون أداة لتعَقُّب الأخطاء بحيث يغدو التفتيش أداة فاعلة وفعالة ليس لرصد الأخطاء وإنما لمنع وقوعها وذلك لما للوقاية من فضائل تسمو على العلاج. نظراً لأهمية إضفاء أكبر قدر من الشفافية والوضوح على عمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، فقد نظمت اللائحة الجديدة علاقة الإدارة بأصحاب الفضيلة القضاة وبالمحاكم والمراجعين وحددت مجال عمل المفتشين القضائيين وضوابطه، كما حددت ضوابط إعداد تقارير التفتيش بشقيه الفني والمستمر و إجراءات التصرف فيها، وإجراءات تقديم الشكاوى وضوابط فحصها وتحقيقها وصلاحيات المحقق وكيفية التصرف في التحقيق وغير ذلك من الأحكام المستجدة التي تعتبر خطوة متقدمة في عمل التفتيش القضائي سيكون لها بمشيئة الله تعالى وتوفيقه وقع حسن وأثر طيب في التطوير الشامل للعمل القضائي بالسلطنة.

مرسوم سلطاني رقم 9/ 2012 بشأن المجلس الأعلى للقضاء

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 120/2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف

قانونية الشورى تناقش موضوع إنشاء محاكم عمالية