جريدة الوطن الأربعاء 13
ديسمبر 2017 م - ٢٤ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
“الأمن الغذائي والمائي” بالشورى تستعرض اقتراح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف
الصحي
فيما ناقشت
“القانونية” مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى
ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح امس دراسة اقتراح مشروع قانون
تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.
حيث استضافت سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية وعدد من
المختصين بالوزارة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن وذلك برئاسة سعادة
هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء أشار سعادة الوكيل بأهمية مقترح مشروع القانون الذي تعكف على دراسته
اللجنة مع ضرورة التعجيل فيه، وذلك نظرًا لتوسع هذا المجال وارتباطه بالبنى
الأساسية والقطاع البيئي، موضحًا سعادة أن الوزارة تعمل حاليًا وفق لوائح خاصة
بالصرف الصحي واستخدامها وسبل معالجتها إلى جانب التصاريح المنظمة لهذا الجانب، إلا
أن القانون سيقنن هذا القطاع الحيوي وينظمه من كافة جوانبه.
وستقوم اللجنة باستضافة عدد من جهات الاختصاص لاستشراف مختلف الآراء والمقترحات من
كل الجهات ذات العلاقة.
وتأتي أسباب ومبررات اللجنة لدراسة هذا المشروع لوضع معايير لتحقيق مستويات آمنة
لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في مجالات الري الزراعي وري الحدائق
العامة والأماكن السياحية واستخدامها للأغراض الصناعية وأية استخدامات أخرى،
بالإضافة إلى تحديد أساليب ومستويات مقبولة للتخلص من مياه الصرف الصحي والاستفادة
القصوى من المياه المعالجة باعتبارها أحد المصادر الغير تقليدية للمياه ومراقبة
نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى جانب مراقبة محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والمداخلات ذات
الصلة بمقترح مشروع القانون خاصة فيما يتعلق بالاشتراطات والتراخيص والعقوبات.
كما ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح امس مقترح مشروع قانون
حقوق وسلامة المرضى حيث أبدى أعضاء اللجنة مقترحاتهم وملاحظاتهم على مقترح المشروع
من ناحية الصياغة التشريعية والقانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ
2018) للفترة الثامنة (2015 ـ 2019)م، برئاسة سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس
اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وكانت اللجنة الصحية والبيئة بالمجلس قد عكفت على دراسة مشروع قانون حقوق وسلامة
المرضى خلال الفترة الماضية، والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والقانونية
استنادًا للمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على “تحال اقتراحات
اللجان إلى اللجنة التشريعية والقانونية إذا كان مقدماً من لجنة غيرها لدراسته
وإعداد تقرير بشأنه، ويرسل نسخة من التقرير إلى الأعضاء بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام
قبل موعد الجلسة المحددة لنظره”.
الأمر المحلي وفقًا لآخر تعديل -
أمر محلي رقم 2/2004 لنظام الصرف الصحي بمحافظة ظفار
مرسوم سلطاني رقم 16/2004 بإصدار
قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار
مرسوم سلطاني رقم 69/2005 بإصدار
قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط
إقرار التعديلات على قانون تنظيم
مياه الصرف الصحي والمعالجة