جريدة الوطن الأحد 17
ديسمبر 2017 م - ٢٨ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
1.3%
ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات بدول مجلس التعاون خلال أكتوبر
مسقط ـ العمانية: شهدت
أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية “باستثناء السكن” ارتفاعًا في دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية، وفقا للأرقام الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات الصادرة عن المركز إلى أن أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون قد
سجلت ارتفاعًا في شهر أكتوبر 2017م بنسبة 1.3% مقارنة مع مستواها في نفس الشهر من
العام الماضي.
ويعزى هذا الارتفاع الى ارتفاع مجموعة التبغ بنسبة 80.5% ومجموعة السلع والخدمات
المتنوعة بنسبة 3.7% ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة النقل بنسبة 2%، وفي المقابل
انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 3.7% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة
1.4% ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%.
وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام فقد ساهمت مجموعة
التبغ في شهر أكتوبر 2017م بأعلى مساهمة بلغت 0.6 نقطة مئوية من إجمالي التضخم
الخليجي العام البالغ 1.3%، كذلك ساهمت كلٌّ من مجموعة النقل ومجموعة السلع
والخدمات المتنوعة بنسبة 0.3 نقطة مئوية لكل منهما، ومجموعة التعليم بنسبة 0.2 نقطة
مئوية، وفي المقابل ساهمت مجموعة الثقافة والترفيه بمساهمة سالبة بلغت 0.2 نقطة
مئوية، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 نقطة مئوية.
ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر أكتوبر 2017م فقد
شكلت مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة بما نسبته 1.0 نقطة مئوية من إجمالي
التضخم الخليجي العام البالغ 1.3% تلتها دولة الكويت بما نسبته 0.2 نقطة مئوية،
ومملكة البحرين والسلطنة ودولة قطر بنسبة 0.1 نقطة مئوية لكل منهم، وفي المقابل
سجلت المملكة العربية السعودية مساهمة سالبة بلغت 0.1 نقطة مئوية.
وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت ارتفاعًا طفيفًا
بنسبة 0.3% في شهر أكتوبر 2017م، مقارنة مع الشهر الماضي من نفس العام.
ومن أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال شهر أكتوبر 2017م مقارنة مع
الشهر السابق هي: مجموعة التبغ بنسبة 9.7%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.8%، ومجموعة
الثقافة والترفيه بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، في المقابل
سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة انخفاضًا بنسبة 0.2%.
الهيئة
العامة لحماية المستهلك قرار رقم 12/ 2011 بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات
قرار
الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 159/ 2017 بشأن تحديد رسوم طلبات رفع أسعار
السلع والخدمات
القرار
وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 12/ 2011 بشأن حظر
رفع أسعار السلع والخدمات
هيئة حماية المستهلك تحدد
رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات