جريدة
عمان الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 م - ٣٠ ربيع الأول ١٤٣٩ هـ
بدء
البرنامج التدريبي حول أعمال المناقصات للجهات الحكومية
العمانية – بدأ أمس
بمبنى مجلس المناقصات أعمال البرنامج التدريبي حول أعمال المناقصات الحكومية الذي
يستهدف العاملين في مجال المناقصات بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون
المناقصات لتطوير قدراتهم والوقوف على مستجدات العمل ويستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح البرنامج معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات
الذي أكد على أهمية هذا النوع من البرامج التي تسهم في تأهيل الكوادر للتعامل مع
تطورات العمل المتعلقة بالمناقصات الحكومية، ويزيد من مستوى التواصل الحكومي بين
الجهات الخاضعة لقانون المناقصات.
وأوضح معاليه أن المشاركين في البرنامج سيطلعون بشكل عملي وتوضيحي على جهود تطوير
المجلس وظيفيا وفنيا ومنها تدريب وتأهيل كوادر المجلس ودورة الإجراءات وآليات تسجيل
وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية وإدخال النظم الحديثة كخدمة إسناد للمناقصات (الإلكترونية)
ونظام التواصل وإدارة الوثائق وذلك ضمن جهود المجلس لتفعيل خدماته الإلكترونية
للمستفيدين.
وأشار معاليه إلى أن مثل هذه اللقاءات والفعاليات تساهم في تعزيز فهم دور المجلس
والإجراءات المختلقة للأعمال وأهداف دعمه للجهود والبرامج الحكومية المختلفة مثل:
استخدام منتجات الصناعات الوطنية والتعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة
الى تبادل الآراء المهنية والتخصصية لتطوير الأعمال وتبسيط وتسهيل وزيادة سرعة
إنجاز الإجراءات وفق الأطر والقوانين المنظمة للمناقصات والأعمال.
وقال معاليه: إن المجلس يحرص على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية عبر عدة
وسائل على كافة المستويات الوظيفية، مشيدًا بما يقوم به المختصون في المجلس من جهود
لتنفيذ الاختصاصات والمهام المناطة بهم وتطوير المجلس.
ويتضمن البرنامج اليوم تقديم ورقة عمل حول قانون المناقصات والأحكام العامة
المتعلقة به ودور الأمانة العامة للمجلس والطرق الذي يتضمنها التعاقد ومراحله، فيما
تدور ورقة العمل الثانية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات العملية التي
يقوم بها المجلس لتفعيل وتنفيذ قرارات سيح الشامخات واستعراض ما يتعلق بإسناد ما لا
يقل عن (10) بالمائة من قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، أما الورقة الثالثة تتناول آلية دراسة ومراجعة مستندات المناقصة.
وسيتطرق البرنامج في أعماله الى الإجراءات المتعلقة بإعداد وطرح مستند المناقصة،
وتحليل العطاءات والمستندات وآلية فتح العطاءات إضافة إلى مراحل وأساليب التقييم
والتحليل الفني والمالي ومعاييره. كما سيتضمن استعراضا للأمثلة العملية لتعزيز
الكفاءة في هذا الجانب وفق الأطر والنظم والقيم المحددة وذلك اتساقا مع قانون
المناقصات ولائحته التنفيذية.
ويعقب ذلك تقديم ورقة عمل حول الأوامر التغييرية والتطرق إلى تعريفها وكيفية
تصنيفها واستعراض آلية إدارتها وفقا للقانون وشروط التعاقد وإبراز التعاميم الخاصة
بالأوامر التغييرية والملاحق، كما سيتم تناول بعض الأمثلة العملية.
وسيتناول البرنامج في يومه الثالث «غدا» موضوع تقييم الأداء وإبراز أهدافه وطرق
وإجراءات التقييم، والتطرق إلى آلية تسجيل وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية
المتبعة في المجلس. ويتضمن تقديم ورقة عمل حول خدمة إسناد والتطرق إلى ميزات الخدمة
وكيفية سير عمل التسجيل وإجراءات المناقصات في النظام.
يذكر أن مجلس المناقصات عمل على تنفيذ خدمة إسناد ذات تطبيقات وتقنيات مناسبة مع
الرؤية المستقبلية للخدمات الحكومية الإلكترونية لعملية التناقص، تهدف إلى تأسيس
إدارة حديثة ومركزية بناء على توجهات الحكومة نحو تحويل الاقتصاد والمجتمع إلى عصر
تقنية المعلومات المتقدمة، وتتضمن الخدمة الشفافية والدقة في عملية إسناد المشاريع
الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 36/2008 بإصدار قانون المناقصات
تعميم رقم (1/ 2013) بشأن الإلتزام
بقانون المناقصات و لائحته التنفيذية
قرار مجلس المناقصات رقم 29/ 2010
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات
مجلس المناقصات يسند مشاريع بأكثر
من 20 مليون ريال عماني