جريدة الوطن الأربعاء 20
ديسمبر 2017 م - ١ ربيع الأولI ١٤٣٩ هـ
“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون الشركات التجارية
ناقشت اللجنة
الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى امس العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية في
السلطنة، واستعرضت بنود جدول أعمالها المتضمن مناقشة مشروع قانون الشركات التجارية،
ومناقشة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
المحالين من الحكومة، وقد تدارست اللجنة المشروعين من عدة جوانب استوضحت من خلالها
جملة من البنود الواردة في مشروع القانون ومشروع الاتفاقية، وذلك للخروج برؤية
واضحة المعالم.
كما ناقشت اللجنة موضوع تجربة تخصيص سوق مطرح والشراكة مع القطاع الخاص والمحال من
مكتب المجلس، لتقديم رؤية اللجنة الاقتصادية حول الموضوع، إضافة إلى الاطلاع على
عدة موضوعات متعلقة باللجنة واتخاذ ما يلزم من قرارات حولها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الدوري الرابع للدور الثالث (2017 ـ 2018م) من الفترة
الثامنة للمجلس، برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب
السعادة أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى امس الثلاثاء،
مختصين بوزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة موضوع الرغبة المبداة من قبل أحد
أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول “إنشاء محطات وقود نموذجية في مختلف ولايات السلطنة،
والتي تهدف إلى تنشيط وتشجيع الاستثمار التجاري والسياحي، كونها تساعد على تنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر فرص عمل جديدة.
تم خلال اللقاء مناقشة التصور المقترح لمحطات الوقود النموذجية على أن تضم مجموعة
من المرافق والخدمات كالمطاعم والمحلات التجارية وغيرها، وتطرق اللقاء كذلك إلى
الاعتبارات الأساسية لإنشاء محطات الوقود. واللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط
إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود. كما تم الحديث عن أعداد محطات
الوقود النموذجية الموجودة حالياً ومدى انتشارها في مختلف ولايات السلطنة خاصة على
الطرق السريعة، ودارت مناقشات حول الاستثمار في محطات الوقود ودور القطاع الخاص في
تنشيط الخدمات المشمولة بها إلى جانب التحديات والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذه
المحطات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات تركزت على
الاعتبارات المحددة في تحديد الأراضي المناسبة ومواقعها لإقامة محطات نموذجية
والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب.
وتساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، عما إذا كانت هذه المحطات متسقة مع التوجهات
العالمية في إنشاء المشاريع الصديقة للبيئة، واعتماد الممارسات التي تساهم في ترشيد
استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب استفسارهم حول ما إن كان هناك توجه نحو تحسين
أوضاع محطات الوقود القائمة من خلال إعادة تأهيلها وتطويرها سواء عبر ملاكها أو
الحكومة أو عبر طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين
حكومة السلطنة وحكومة تركيا، واستعرضت المفكرة التوضيحية حول المشروع المحال من
مجلس الوزراء بشأن الاتفاقية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018)
للفترة الثامنة (2015-2019) للمجلس، وذلك برئاسة سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب
رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
لقانون وفقاً
لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974
قرار وزارة
الإسكان رقم 92/ 2017 بشأن ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير
العقاري
ترحيب بقرار
ضوابط تملك الشركات التجارية للأراضي لأغراض التطوير العقاري