جريدة الوطن الأربعاء 3 يناير 2018 م - ١٥ ربيع الثانيI ١٤٣٩ هـ

القانون والناس : قراءة في ندوة دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار (2 ـ 2)

لا شك أن الخبرة تعد من الأعمال الضرورية والمكملة في الوقت ذاته، لعمل القاضي، ولذلك درج البعض على تسميتها “بالخبرة القضائية” فهي إجراء يعهد القاضي إلى شخص مختص بمهمة تتعلق بواقعة معينة من أجل إبداء الرأي فيها علماً وفناً ومن هنا جاء تسليط الضوء على أعمال الخبرة لأهميتها من حيث إنها تمثل أحد أضلاع العدالة، وإننا على يقين تام ان ذلك لايتأتى الاً من خلال تحقيق عدة نقاط لعل أهمها:
يجب على الخبير فهم الوقائع والأساس القانوني للدعوى الذي يعطى فيها رأيه، وهذا من المؤكد أنه لايتسنى تحققه إلاً من خلال التحصن الجيد بالإجراءات المصاحبة للدعوى.
التزام الخبير بالموضوعية والحرفية عند دراسته للدعوى التجارية بحيث يبعد نفسه عن كل ما من شأنه التشكيك في مصداقية التقرير المقدم إلى العدالة.
العمل على تفعيل دوره عند المشاركة في منظومة العدالة من خلال التدريب والتأهيل في كتابة وإعداد تقاريره بالتقيد بالمعني والألفاظ القانونية من ناحية والأعمال الفنية من ناحية أخرى.
وإن كان لنا رأي في هذا الشأن نقترح فيما يتعلق بالإطار التنظيمي للخبراء أن يتم تعيينهم من قبل وزارة العدل ـ دائرة شئوون الخبراء ـ وتبعيتهم لهذه الدائرة إدارياً وفنياً، مع وجوب أدائهم للقسم قبل مزاولة مهنتهم، وتنمية وتطوير قدرات الخبراء من خلال ما يعرف بالخبير المتخصص “وخاصة في الدعوى التجارية”.
النقطة الرابعة: كيفية تعزيز دور القضاء التجاري في مجال الاستثمار
لا شك أن هناك العديد من الأدوات التي لا مناص من توفرها ـ وخاصة في هذه الفترة في تطوير المنظومة القضائية التجارية ـ، لكي يتناسب تطويرها مع متطلبات الاستثمار، وبمعنى آخر لا بد أن نؤمن بالتخصص القضائي التجاري على اعتبار أن توافر هذه النوعية من القضاة يمثل أحد الضمانات الأساسية المطلوبة لمواجهة إحتياجات.. مجالات الإستثمار، وبالتالي اذا ما عجزت الجهات المعنية عن توفيرها أو كانت هذه الموارد غير مؤهلة فإنها ستصبح أحد المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات.
وإن كان لنا رأي في تعزيز دور القضاء التجاري في جذب الاستثمار والمحافظة على ديمومته نقترح الآتي:
اختيار القوى البشرية للقضاء التجاري بحيث يتم وفقاً لتخطيط احتياجات الضرورة بحيث نختار الأنسب لهذا المجال ولا يكتفي عند تعيين القاضي التجاري أن يتم اختباره وفق محددات باتت في الوقت الحالي لاتلبي الحد الأدنى من متطلبات التطوير، لذا عند اختيار القاضي التجاري يتوجب أن تتوافر لديه مؤهلات عملية كافية وقادرة على النظر والحكم لمثل هذه الدعاوى بمعنى آخر لايكتفي بالشهادة الجامعية الأولى لأنها لا تتم عن ميول ذلك القاضي لمثل هذه النوعية من الدعاوى التجارية. وفوق ذلك يجب على الجهات المعنية أن تستقطب الموارد البشرية العاملة في ذات المجال التي تتوافر لديها، إضافة الى المؤهلات العلمية التخصصصية الخبرات الفنية كالمحامين والاقتصاديين الحقيقيين الذين لهم تأهيل طويل وخبرات طويلة تمكنهم من التعامل المجيد للدعاوى التجارية، مع ضرورة إجادة القاضي التجاري ـ على الأقل ـ بعض المصطلحات القانونية باللغة الإنجليزية ليتمكن من تحديد النطاق الفعلي لعقود الاستثمار ولا يعن كثيراً للترجمة التي تنقل إليه عبر المتقاضين أو وكلائهم.
* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد
كلية الزهراء للبنات
salim-alfuliti@hotmail.com

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 26/ 77 بقانون الوكالات التجارية

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 47 /97 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 11/ 85 باللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1977م لقانون الوكالات التجارية

انطلاق أعمال مؤتمر القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري بدول المجلس في صلالة