جريدة الوطن الثلاثاء 9 يناير 2018 م - ٢١ ربيع الثانيI ١٤٣٩ هـ

 بلدية مسقط تستحدث دائرتي “التفتيش الحضري” و”المتابعة القانونية”

أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارات إدارية باستحداث دائرتين:(دائرة التفتيش الحضري)، و(دائرة المتابعة القانونية)، ضمن التقسيمات الإدارية للمديريات العامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات) وذلك استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم (38/‏‏‏‏2015) الخاص بإصـدار قانـون بلديـة مسقـط، والمرسوم السلطاني رقم(39/‏‏‏‏2015) الخاص باعتماد الهيكـل التنظيمي لبلديـة مسقـط، كما أصدر معاليه في ذات السياق القرارين الإداريين رقمي (236/2017) و (11/2018) بتعيين مديرين لدوائر المتابعة القانونية ودوائر التفتيش الحضري.
وتأتي هذه القرارات مواكبة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ومستجدات العمل البلدي في ظل التطورات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة مسقط، وحرصاً على مواجهة المخالفات والتجاوزات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها البلدية، وسعياً نحو إيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري المختلفة.
دائرة التفتيش الحضري
تضم دائرة التفتيش الحضري ثلاثة أقسام، وهي: قسم المتابعة الميدانية وقسم تنظيم الأسواق وقسم تفتيش الخدمات، وتتبع هذه الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب، العامرات، وقريات)، وتختص بالحفاظ على البيئة الحضرية من المشوهات والتلوث البصري، ورصد المخالفات المتعلقة بالخدمات، وعقود الإيجار واللوحات الإعلانية واللافتات التجارية، والمساهمة في تنظيم الأسواق.
ومن أهم اختصاصات الدائرة القيام بزيارات تفتيشية في نطاق المديرية من أجل ضمان عدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات فنية أو إدارية أو بيئية تتعلق بالخدمات المقدمة أو الملاحظات المتعلقة بالتشجير وأعمال البستنة الخارجية، إلى جانب رصد المشوهات التي تؤثر على البيئة الحضرية والمركبات المهملة وأعمال الردميات ورمي المخلفات بمجاري الأودية والساحات بدون ترخيص، وعرض المركبات للبيع في المواقع غير المخصصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهائها والوقاية منها والحد من التلوث البصري الذي يتسبب في الإضرار بالوجه الحضاري لمحافظة مسقط. إضافة إلى متابعة عقود الإيجار واللوحات الإعلانية التجارية واللافتات التجارية والتراخيص البلدية المنتهية وإلزام ملاك المحلات التجارية أو أصحاب العلاقة بالتجديد، ومتابعة التجاوزات المتعلقة بتسكين العزاب في المناطق السكنية، إضافة إلى رصد الفاقد من العوائد المالية للبلدية المرتبطة بالتراخيص وتسجيل عقود الإيجار واللوحات والإعلانات وغيرها من العوائد واقتراح الحلول الملائمة لضمان تحصيلها بما يحقق تعزيز الموارد المالية للبلدية.
كما تختص الدائرة بالتأكد من المحلات التجارية بعدم عرض البضائع أو السلع خارج حدود المحلات والحفاظ على النظام العام بالأسواق العامة، ومتابعة تراخيص مواقف المركبات المخصصة للمواقع التجارية وإصدار المخالفات المتعلقة بحجز المواقف العامة أو إقامة المظلات الخارجية بدون تراخيص، فضلا عن التأكد من التزام المحلات التجارية بممارسة الأنشطة التجارية المرخصة لها فقط، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع الجهة المختصة بالمديرية العامة للمشاريع والدوائر المعنية بالمديرية العامة بالمنطقة في شأن تبادل وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإصدار التراخيص الفنية الخاصة بالحفريات وتكسير الجبال والردميات إن اقتضى الأمر بذلك، ومن مهام الدائرة أيضا متابعة الشركات التي تم التصريح لها بأعمال تمديد خطوط الخدمات (الكهرباء، الماء، الهاتف، والصرف الصحي)؛ للتأكد من توافق أعمال الحفريات التي تقوم بها حسب المشاريع والخرائط المعتمدة ومتطلبات السلامة والنظافة العامة؛ حتى لا تسبب ضرراً أو خطراً على المارة وخدمات البنية الأساسية الموجودة بالموقع، وكذلك التأكد من إعادة الوضع كما كان عليه سابقا وفق المواصفات التي تحددها البلدية.
دائرة المتابعة القانونية
أما فيما يتعلق بدائرة المتابعة القانونية فيتبع لها ثلاثة أقسام، وهي: (قسم متابعة المخالفات، قسم الدعاوى القضائية، وقسم متابعة تنفيذ الأحكام)، وتتبع الدائرة المدير العام بكل مديرية عامة لبلدية مسقط بـ (مطرح الكبرى، بوشر، السيب ،العامرات، وقريات).
وتختص بمتابعة واستدعاء المخالفين للتحقيق معهم، وتحديد أسباب المخالفة ومحاولة تسويتها من خلال حث المخالفين على إنهائها أو إحالتها للادعاء العام لإنهائها وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ومتابعة تنفيذ الأحكام في النطاق الجغرافي للمديرية، ومن أهم اختصاصات الدائرة المتابعة القضائية للمخالفين غير المستجيبين، وتمثيل المديرية في رفع الدعاوى القضائية ضد المؤسسات والأفراد في الدعاوى المدنية والمطالبات، ومتابعة تنفيذ الأحكام الواقعة في نطاق اختصاصات المديرية، إلى جانب إبداء الرأي فيما يعرض على الدائرة من المدير العام ودوائر المديرية المختلفة بشأن تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، وتقديم المقترحات ذات الصلة بتحديث القوانين واللوائح التي تتطلبها أعمال المديرية وتقديم الرأي والمشورة بهدف تحسين وتطوير الاجراءات القانونية، فضلا عن العمل من خلال قاعدة معلومات قانونية تضم كافة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالعمل البلدي، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأنها وإجراء التحقيقات، ودراسة التظلمات المتعلقة بالمخالفات وإبداء الرأي بشأنها.
فرق ميدانية تباشر الأعمال
وفي هذا الجانب فقد قام المعنيون بالبلدية بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدية بمحافظة مسقط بمباشرة أعمال متابعة ظاهرة العبث بالمرافق العامة والظواهر السلبية بمختلف ولايات محافظة مسقط، للقيام بزيارات متعددة للمواقع والمتنزهات الحيوية والأحياء السكنية والمنشآت وغيرها من المواقع والخدمات التي تندرج ضمن اختصاصات البلدية؛ لضبط السلوكيات والمخالفات الضارة بالبيئة والصحة العامة؛ استنادا إلى القرار الإداري رقم(٥٥/٢٠١٧)بشأن الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط، وإلى الأمر المحلي رقم(٣٢/٩٧) الخاص بحماية المرافق العامة التابعة لبلدية مسقط.
وتهدف أعمال الفرق البلدية في هذا الجانب إلى متابعة الظواهر السلبية المتعلقة بالنظافة العامة، والمحافظة على المرافق والمنشآت الخدمية بمختلف مناطق ولايات محافظة مسقط مثل: المتنزهات، الشواطئ، ممرات المشاة، والأحياء السكنية والتجارية وغيرها من المواقع الحيوية، وكذلك تقديم أساليب من التوعية والارشاد في مجال المحافظة على المرافق، والاستخدام الأمثل لها.
وتنفذ الزيارات الميدانية بمعية أفراد من شرطة عمان السلطانية، وفرق الضبطية القضائية من خلال جولات ميدانية لمتابعة ورصد هذه الظواهر، وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وتواصل الفرق أعمالها بصورة دورية ومكثفة بزيارات ميدانية، ومفاجئة لضبط هذه الظواهر السلبية التي تعاني منها البلدية من عبث وتخريب، وعدم الاكتراث بالمحافظة على البيئة، والمصالح العامة.
كما يلتفت في الزيارات إلى الملاحظات والمقترحات التي يطرحها مرتادو هذه المواقع، وكذلك التي تطرح عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، ودراستها وأخذها بعين الاعتبار.

مرسوم سلطاني رقم 39 /2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط

مرسوم سلطاني رقم 38 /2015 بإصدار قانون بلدية مسقط

أمر محلي رقم 32/97 بشأن حماية المرافق التابعة لبلدية مسقط

قرار بلدية مسقط رقم 55/ 2017 بشأن تحديد الجزاءات الإدارية على مخالفات بلدية مسقط

الشورى يناقش خطط وبرامج بلدية مسقط