جريدة الوطن الأحد 14 يناير 2018 م - ٢٦ ربيع الثانيI ١٤٣٩ هـ

“القوى العاملة” تدعو الباحثين عن عمل لاغتنام الفرص الوظيفية المعروضة

مسؤولون: الخطوات التنفيذية لتوفير فرص عمل بدأت بإقبال وتفاعل جيدين من الباحثين وتعاون متبادل من القطاعين الحكومي والخاص
مسقط ـ العمانية: أجمع مسؤولون في عدد من المؤسسات العاملة على تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية ان الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لـ 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة بدأت بإقبال وتفاعل جيدين من قبل الباحثين عن عمل وتعاون متبادل من الجانبين الحكومي والخاص وحرص على استيعاب المزيد من العمانيين في القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل جاذبة لهم.
وأكدوا انه مع مباشرة الآلاف من الشباب العماني لأعمالهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مستهل المرحلة الاولى من تنفيذ قرار مجلس الوزراء التي ستنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس فإن هناك فرصا اخرى عديدة للعمل تتوفر في مختلف القطاعات وهي تتزايد مع نمو واضح في المشاريع الاستثمارية التي يمكنها استيعاب اعداد أكبر من العمانيين وبرامج الاحلال، إضافة الى مواكبة من المؤسسات المهنية التي تعمل على التأهيل ورفع مستوى الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التشغيل المقرونة بالتدريب.
ومن جانبها أكدت وزارة القوى العاملة “أن الحكومة ماضية في توفير فرص العمل التي اقرت وفقا للخطة التي يجري تنفيذها حاليا لاستيعاب الباحثين عن عمل بمختلف الفرص المتاحة في القطاع الخاص”، مشيدة بمتابعة واهتمام كافة المواطنين بسير عملية التوظيف، داعية الباحثين عن عمل الى اغتنام الفرص الوظيفية المعروضة بما يحقق لهم تطلعاتهم وطموحاتهم في توفير حياة طيبة لهم.
ونوهت الوزارة لجميع الباحثين عن العمل ومن لديهم استفسارات تتعلق بمشروع ٢٥ ألف وظيفة بمتابعة حساب الوزارة “معا نعمل” ومتابعة مكتبي (مُجيد) و(وتارجت) العاملين في خدمات التوظيف والذين تم تزويدهما ببيانات الباحثين عن عمل وخصائصها والوظائف والفرص المتوفرة في القطاع الخاص.
وقال عوض بن سالم الشنفري الرئيس التنفيذي لشركة صلالة للمنطقة الحرة في ـ حديث للحلقة السادسة من برنامج “معا نعمل” الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم اربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار ـ ان “الشركة قامت بتحديد اعداد الفرص المتاحة بالتنسيق مع الشركات العاملة في المنطقة الحرة ونتوقع ان نصل الى 300 وظيفة ملتزم بها في المنطقة التي تضم حاليا أكثر 55% من اعداد العاملين العمانيين في المناطق الحرة في السلطنة”.
وأكد الشنفري “ان توفير فرص العمل ليس للمتطلبات اللحظية مع اهميتها وانما الأمر يتعلق بكيفية توسيع الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات حتى نشكل قاعدة اوسع لاستيعاب المخرجات المستقبلية، حيث لا نستطيع ان نأتي ونضغط على الاناء الحالي من الاقتصاد ما لم يتوسع”، موضحا “ان النمو في الاقتصاد لابد ان يبلغ نسبة تكفي لتوفير وظائف ذات ميزة وقيمة ورواتب مجدية واستيعاب الاعداد المقبلة من الخريجين والباحثين عن عمل على السوق والموضوع يحتاج الى تعاون اكثر بين القطاعين الحكومي والخاص لجذب استثمارات افضل وتنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا والتعليم والتدريب لمواكبة الاستثمارات القادمة واعداد الباحثين عن عمل ليكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل”.
واشار الى ان 100 باحث عن عمل حتى الان شاركوا في اختبارات وظائف المناطق الحرة التي حدد لها 3 آلاف وظيفة مقسمة على مناطق صحار وصلالة والمزيونة والدقم وهناك تنسيق مستمر مع وزارة القوى العاملة ولجان مشتركة تعمل لإنجاز المرحلة الأولى، مبينا ان هناك 200 وظيفة سيتم الاعلان عنها خلال الشهر القادم من قبل الشركات العاملة في المنطقة الحرة في مجالات الصناعات الغذائية والبتروكيماويات وصناعة قطع غيار السيارات ولن تكون هناك مشكلة في استيعاب الأرقام المعلنة.
وأضاف عوض بن سالم الشنفري ان “هناك اكثر من مليار ونصف المليار ريال عماني استثمارات جديدة في المنطقة الحرة في صلالة من بينها مجمع عالمي للأغذية وآخر للأدوية تبلغ تكلفته الاستثمارية 360 مليون دولار ويشكل نقلة نوعية ويتوقع ان يوفر اكثر من 300 وظيفة مباشرة واكثر من 1200 وظيفة تتعلق بالعمليات المساندة للقطاع الدوائي، مشيرا الى أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الشركة أن تقوم بتوفير التدريب للكوادر الوطنية التي ستعمل في مجال الصناعات الدوائية سواء داخل السلطنة أو خارجها وتعلق عليه الآمال خلال العامين القادمين.
من جانبه قال الشيخ ايمن بن احمد الحوسني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات خلال استضافته في برنامج “معا نعمل” ان الشركة عينت خلال الشهر الماضي منذ بدء برنامج تشغيل الباحثين عن عمل ما بين 25 الى 30 شخصا وما بين 100 الى 200 شخص في الشركات التي تم اسناد مناقصات لها من خلال مشروع مطار مسقط الدولي في وظائف شملت كل المستويات من حملة الشهادات العلمية.
وأعلن الحوسني ان هناك 100 فرصة عمل مباشرة في الشركة العمانية لإدارة المطارات سيتم الاعلان عنها خلال الشهر القادم في مطارات مسقط وصلالة والدقم وصحار وهناك وظائف أخرى سيتم طرحها في منتصف العام الحالي قبل افتتاح مبنى المسافرين في مطار الدقم اضافة الى فرص عمل اخرى قادمة.
وأضاف ان نسبة التعمين في الشركة العمانية لإدارة المطارات تبلغ 93% وهي تواصل برامجها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على رأس العمل، فيما تبلغ نسبة التعمين في مطار صلالة 96%.
من جهته قال حاجي بن فقير البلوشي عميد الكلية الوطنية لتقنية السيارات ان عدد المؤسسات الصغيرة العاملة في قطاع السيارات تصنف الي فئتين الاولى التي تشغل من عامل الى تسعة عمال والفئة الثانية تشغل من 10 الى 40 عاملا ويبلغ عدد العاملين فيها 60 ألف عامل، اما المؤسسات المتوسطة التي تشغل من 50 الى 250 عاملًا فيصل عدد العاملين فيها الى 2000 عامل، ويبلغ عدد الشركات الكبيرة حوالي 17 شركة توظف أكثر من 250 عاملا ويبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 13 ألف ونسبة التعمين فيها تصل الى 35%.
وأوضح البلوشي ان الشركات الكبيرة العاملة في مجال السيارات قامت بتأسيس مؤسسة تعليمية لتزويد هذا القطاع بالقوى العاملة وتم اجراء دراسة جدوى لإنشاء الكلية والتي تشير الى أن القطاع في حاجة الى 1500 مواطن سنويا في مختلف المهن في قطاع السيارات وتم تفصيل مستويات المهن لتشمل من فني محترف الى متخصص الى مستويات الإدارة، مبينًا ان أكثر المهن المطلوبة في اصلاح وصيانة المركبات وتليها إدارة المشتريات والمخازن إضافة الى البيع والتسويق.
واشار الى ان هناك 344 طالبا يدرسون حاليا في الكلية ولديهم عقود عمل تحت التدريب ويلتحقون بمؤسساتهم بعد انتهاء البرنامج التدريبي، وخلال العام الدراسي 2016/2017 تم تسجيل 543 طالبًا تخرج منهم 127 طالبا والبقية قيد التدريب وتتراوح أجور الطلبة بعد انتهاء البرنامج التدريبي ما بين 400 و700 ريال عُماني حسب مستويات التدريب، مضيفا ان هناك 205 طلاب يدرسون بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان و131 طالبا من الصندوق الوطني للتدريب يتم دفع تكاليفهم الدراسية والمنحة التدريبية.
وتحدث حسين بن علي البلوشي مدير الموارد البشرية بشركة بي.بي عُمان عن فرص العمل المتاحة للعمانيين في الشركة خاصة في حقل خزان للغاز الذي بدأ تشغيل مرحلته الأولى العام الماضي 2017، وقال ان الحقل وفر بطريقة مباشرة 850 وظيفة في المرحلة الأولى و14 ألف فرصة عمل عن طريق الشركات المقاولة العاملة في المشروع، مشيرًا الى ان برنامج “التحدي” للخريجين الحق 86 عمانيا من الفنيين في مشروع بي. بي ـ وهذا احتياج المشروع في المرحلة الأولى ـ ببرنامج تدريبي مدته 3 سنوات.
واكد ان نسبة التعمين في شركة بي.بي عُمان تصل الى 70% ويستهدف الوصول الى 90% في عام 2025 وان الشركة ملتزمة بخطط التعمين وتمضي قدما في ذلك عاما بعد عام، موضحًا ان هناك فريقا متكاملا في الشركة متواصل مع الجهات المعنية بشكل مستمر لتشغيل القوى العاملة الوطنية وان هناك خططًا لدى الشركة بتوفير 200 فرصة عمل ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي خلال العام الحالي مقرونة بالتوظيف للباحثين عن عمل.
وأضاف مدير الموارد البشرية بشركة بي.بي عُمان أن 20 فرصة عمل سيتم طرحها خلال الأسبوعين القادمين للفنيين من بين 55 فرصة متوفرة حاليا سيتم الاعلان عنها تباعا في الربع الاول من العام الحالي واخرى النصف الاول من هذا العام.
واشار برنامج “معا نعمل” أن مديرية القوى العاملة بصحار بشمال الباطنة استدعت نحو 250 باحثا عن عمل للتنافس على 280 وظيفة توفرت حتى الان في القطاع الخاص، فيما أكد مكتب التنفيذ في صلالة بمحافظة ظفار انه انتهى من تعيين أكثر من 50 مواطنًا ومواطنة وهناك أكثر من 230 آخرين قيد الإجراء.
واشارت المديريتان الى ان عدد فرص العمل في مؤشر تصاعدي مع انجاز الشركات لمعدلات التعمين المطلوبة، وان شركة ال. تي بمنطقة ميناء صحار الصناعي قدمت وحدها 230 فرصة عمل، كما تخلل الاسبوع الماضي زيارات ميدانية لمنافذ التشغيل وقوفا على اعمالها وتثبتا من سلاسة الاجراءات وسرعة التعاطي مع ملاحظات الباحثين وايجاد الحلول اللحظية لها فيما استمرت اللقاءات مع شركات القطاع الخاص.
وكانت وزارة القوى العاملة قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي في بيان لها انه قد تم خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017م وحتى 9 يناير 2018م تعيين 6 آلاف و217 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص، منهم 3 آلاف و161 من حملة شهادات اقل من دبلوم التعليم العام الى جانب عدد (2101) من حملة دبلوم التعليم العام، فيما بلغ عدد المعينين من حملة المؤهلات ـ الدبلوم الجامعي والجامعي ـ (955) مواطنا ومواطنة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي حول سير العمل ببرنامج توفير 25 ألف فرصة عمل للمواطنين انه قد تم تعيين 2463 مواطنا و698 مواطنة من حملة شهادات اقل من دبلوم التعليم العام، و1176 مواطنا و925 مواطنة من حملة دبلوم التعليم العام، و600 مواطن و355 مواطنة من الجامعيين (الدبلوم الجامعي ـ البكالوريوس) في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

 القوى العاملــة» ترتقي ببرامــج التدريـــب في المؤسسات الخاصــة وفـق أحــدث المعاييـر المهنيــة