جريدة الوطن الأربعاء 24
يناير 2018 م - ٦ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ
حلقة
نقاشية تستعرض مسودة القانون الجديد لذوي الإعاقة بالسلطنة
نظمت وزارة التنمية
الاجتماعية صباح أمس بمركز التقييم والتأهيل المهني بالمديرية العامة لشؤون الاشخاص
ذوي الاعاقة حلقة نقاشية في مجال الاعاقة وذلك بمشاركة 61 شخصاً يمثلون مختلف
الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف الوقوف على مضامين
المسودة المتقدمة للقانون الجديد لذوي الاعاقة بالسلطنة ومناقشة المحتوى التشريعي
والحقوقي وأبرز ايجابياته وما يمكن تطويره وتعديله بما يتناسب مع المعطيات
الاجرائية واحتياجات ذوي الاعاقة على مستوى كافة القطاعات.
وقد اشتملت الحلقة النقاشية التي تتواصل فعالياتها حتى اليوم وافتتحت أمس تحت رعاية
سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على استعراض موجز
حول القانون الجديد والتي ناقشها كل من حمود بن مرداد الشبيبي المدير العام المساعد
للمديرية العامة لشؤون الاشخاص ذوي الإعاقة وعلي بن حمد العدوي مستشار قانوني
بوزارة الشؤون القانونية وسندس بنت محمد الرحيلية.
كما تضمن برنامج الحلقة النقاشية التي اقيمت على جلستين تقديم ملامح التقرير الوطني
الاولي لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم اجوبة حول المسائل المتصلة
بالتقرير والاتفاقية والتي خلالها تم بحث ومناقشة كافة الالتزامات والتدابير
التفعيلية لبنود الاتفاقية.
وقد أكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن
الحلقة النقاشية تناقش موضوعين مهمين أولها مشروع قانون الاشخاص ذوي الاعاقة، وقال:
هو مشروع تم قطع شوط جيد والان في مراحله الاخيرة من حيث الاعداد واليوم تعد مرحلة
مهمة جداً لمشاركة جميع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والجمعيات ومؤسسات
المجتمع المدني بمن فيهم الاشخاص من ذوي الاعاقة.
وأضاف: يتم في الحلقة مناقشة مواد القانون المقترحة من اجل الاتفاق على القانون
ونكون شركاء في اصداره ليمثل بُعد مهم على المستوى القانوني لذوي الاعاقة والخدمات
المقدمة لهم.
في حين ان الموضوع الثاني الذي تناقشة الحلقة هو التقرير الوطني الذي ستقدمه
السلطنة للمنظمة الدولية وستناقشه السلطنة لتقييم الخدمات والامتيازات التي تحققت
في مجال الاعاقة.
وقال سعادته: نأمل ان يكون هذا التقرير يلبي الطموح، حيث إننا لا ننظر لأهمية
التقرير بقدر ما ننظر لأهمية الملاحظات التي ترد عليه لانها نظرة بنيوية نستفيد
منها لتطوير هذه الخدمات والوصول لمستقبل افضل لذوي الاعاقة.
واشار سعادته الى ان القانون الجديد يحاول ان يلبي كافة متطلبات ذوي الاعاقة ويركز
على مسألة الدمج الشامل والمشاركة الكاملة، وأهمية تجويد الخدمات، واهمية الشراكة
بين مختلف القطاعات، كما ينظر للاستفادة من تجارب الدول.
وقال: السلطنة صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، وهذا القانون يحاول
ان يترجم التزام السلطنة بها ووجود قانون وطني سوف يساعد كثيرا في تلبية الخدمات
الازمة لذوي الاعاقة وذويهم.
من جانب آخر أوضح هلال بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي
الإعاقة أن القانون يشتمل على مجموعة من المواد التي تم تعديلها، والتي استعرضت في
الجلسات النقاشية والتي من ضمنها مواضيع التعريفات ومواد متعلقة بالتأهيل
والمستفيدين منها.
وقال: هناك مجموعة كبيرة من المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع متطلبات ذوي
الاعاقة وتحسن من مستوى الحياة للفئة المستهدفة والتي تشمل التسهيلات وبرامج
التأهيل .. وغيرها من الامور، حيث جميع المواد تمت مراعاتها، واخذت آراء مختلف
الجهات ذات العلاقة بذوي الاعاقة منها التشريعية والحقوقية بالدولة ومشاركتهم في
تقديم أفكارهم وآراءهم في مختلف المواد التي يتضمنها القانون المُحدث «الجديد».
ويضيف: هذه الحلقة تأتي بهدف المشاركة في الآراء والافكار التي ستكون شبه نهائية،
حيث تم مراجعة المسودة بوضعها الحالي من قبل الجهات القانونية بالدولة وعرض على
اكثر من جهة تشريعية وحقوقية وإن شاء الله نتائج هذه الحلقة سيتم الاخذ بها وإعادة
مراجعة النقاط التي نرى من الاهمية اعادة مراجعتها قبل صدور القانون.
واكد العبري ان القانون مسودة في مرحلة متقدمة وقال: حيث تمت مراجعة النسخة الاولى
منها مع الجهات القانونية بالدولة، ولكن ان شاء الله على ضوء ما تخرج به هذه الحلقة
التي تستمر مناقشاتها لمدة يومين سيتم الأخذ بتوصياتها، واعادة مراجعة القانون،
ورفعها للجهات المعنية بالدولة، حيث ان القانون لا يزال في مراحل المراجعة
القانونية ولا يمكن التكهن بمتى صدوره.
وعلى مستوى الجلسات النقاشية لليوم الثاني للحلقة التي بدأت امس وتختتم اليوم فأنها
ستشتمل على تقديم عرض حول الرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الوطني الاولي
لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وعرض حول محور حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن
استراتيجية العمل الاجتماعي ويختتم اليوم بعرض التوصيات وما تم التوصل له من نتائج
على مستوى الاعاقة.
مرسوم
سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة
تعميم رقم
(3/ 2014) بشأن مراعاة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمرافق العامة
دراسة
إعداد الاستراتيجية الوطنية لـ «ذوي الإعاقة» وتفعيل دور اللجان النوعية