جريدة الوطن الخميس 25 يناير 2018 م - ٧ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ

عمومية غرفة تجارة وصناعة عمان تعتمد اللوائح المالية للأعوام 2013 ـ 2016

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لغرفة تجارة وصناعة عمان مساء أمس اللوائحة المالية للأعوام الأربعة “2013، 2014، 2015، 2016″ وانعقدت الجمعية بمقر الغرفة بروي وذلك استنادا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45/2017) في شأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة وقد حضر الاجتماع أكثر من 200 مؤسسة.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والذي بدوره تطرق إلى العديد المواضيع منها الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس في بداية مسيرته، والاداء المالي للغرفة، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة مجلس الإدارة الحالي (2014 ـ 2018)، وحققت الغرفة فائضاً تجاوز 5ر6 مليون ريال عماني رغم أن المردود خلال الأعوام السابقة لا يصل إلى هذا المبلغ.
وأهداف واضحة
تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأهداف الاستراتيجية التي رسمها المجلس لهذه الفترة والتي جاءت على نحو مدروس بحيث عمل المجلس لتكون الغرفة مرجعاً للقطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم خدمات نوعية تلامس اهتمام وواقع القطاع الخاص، واستطاعت الغرفة أن تفعل دورها كمحطة فاعلة للالتفاف نحو أصحاب الأعمال ومناقشة أهم رؤى وقضايا القطاع الخاص مما أكسب أنشطتها زخما واهتماما كبيرا لدى أصحاب المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقد عملت الغرفة على تحقيق هذا الهدف بتقديم دراسات وبحوث اقتصادية وقانونية واستقراء مستقبلي لمسار قضايا الاقتصاد حيث تم تطوير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية وتزويدها بكفاءات وخبرات تسهم في تحقيق نتائج حقيقية تلامس الواقع، وفي هذا الصدد فقد عملت الغرفة مجموعة من الدراسات والبحوث الاقتصادية منها دراسة النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة “جدل التزاحم بين الضريبة كأداة للتنمية أم كجباية ” ولم تنشر، وقد هدفت الغرفة من خلال هذه الدراسة إلى تقييم النظام الضريبي وأثره على تطور ونمو القطاع الخاص في السلطنة، ودراسة أخرى حول صادرات النفط العمانية واثرها على نمو القطاعات غير النفطية في السلطنة” وقد تمت المشاركة بهذه الورقة باسم الغرفة بحضور أكاديميين من أكثر من خمس عشرة دولة في فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي انعقد في جاكرتا باندونيسيا، خلال الفترة 28 ـ 29 سبتمبر الماضي، ولأول مرة في تاريخ الغرفة تم ابراز دور الغرفة في البحوث والدراسات الاقتصادية، حيث تم نشر هذه الورقة العلمية في مجلة علمية اقتصادية محكمة (International of Applied Business and Economic Research ) ولها رقم اصدار وموجود في العديد من محركات البحث العلمي ، ودراسة أخرى حول العلاقات التجارية للسلطنة بين حرية التجارة والتبعية الاقتصادية “هل السلطنة بمنأى عن التبعية الاقتصادية !؟ “ولم تنشر، وكان الهدف الاساسي من هذه الدراسة هو التعرف على واقع العلاقات التجارية للسلطنة من حيث حجم تبادلها التجاري مع اهم الشركاء التجاريين، ودراسة حول قانون اقامة الاجانب وانعكاساته على القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في السلطنة عمان، كذلك الأمر في هذه الدراسة لم تنشر، وكان الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى اهمية وتأثير قانون اقامة الأجانب بشكل عام وخاصة المادة رقم (11) والذي يركز على القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص في السلطنة.
أيضاً أصدرت الغرفة دراسة حول ظاهرة غسيل الأموال” النشأة ـ الاسباب والجهود الدولية والاقليمية والمحلية لمكافحتها “تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التطور التاريخي لظاهرة غسيل الاموال من حيث النشأة والأسباب والاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه الظاهرة، ودراسة ظاهرة سكن العزاب في الاحياء السكنية في السلطنة (أسباب النشأة والتطور ـ الأثار ومقترحات العلاج) ولم تنشر هذه الدراسة، وهدفت إلى تحليل ظاهرة سكن العزاب في الاحياء السكنية في السلطنة سواء من حيث النشأة والتطور او من حيث الآثار السلبية الناتجة عنها بالإضافة الى الاساليب والطرق المقترحة للتعامل مع هذه الظاهرة.
كما عملت الغرفة خلال فترة مجلسها الحالي على التنسيق المثمر مع الجهات المعنية لحل وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على حلها قدر الإمكان حسب النظم المعمول بها وذلك من منطلق دورها مرجعا للقطاع الخاص، حيث تمكنت من أن تكون أداة مؤثرة في الشأن الاقتصادي من خلال المشاركة الاستراتيجية مع أصحاب القرار عن طريق تقديمها لرأي القطاع الخاص بشكل منطقي يستند على حقائق ودراسات اقتصادية نوعية، وقد ناقشت العديد من القضايا ومنها دراسة قانون الغرفة وذلك من منطلق إيمان مجلس إدارة الغرفة بمسؤوليتها تجاه القطاع الخاص ورعاية مصالحه للقيام بدوره في التنمية على أكمل وجه، فقد سعت الغرفة إلى توسيع دائرة المشاركة في دراسة القانون وذلك من خلال تمريره في العديد من القنوات ومنها تعميمه على مجالس إدارات فروع الغرفة وعمل حلقات عمل لأصحاب وصاحبات الأعمال للأخذ بمرئياتهم حول القانون وتعميمه كذلك في وسائل الإعلام ليكون قد وصل إلى كل شرائح المجتمع، حتى يخرج بالصورة التي يتطلع إليها القطاع الخاص في خدمة دوره في التنمية.
وطلبت الغرفة من الجهات المختصة لتدارس قانون الاستثمار قبل اعتماده والعمل به، ودراسة أعدتها الغرفة حول مقترح إنشاء مدينه عمالية، ورفع رأي الغرفة للجهات المختصة حول الإجازات في المناسبات، كذلك دور الغرفة في تنظيم سوق العمل، ومناقشة تطبيق قرار المخالفات فيما يخص اوزان الشاحنات، وعلاقة الغرفة بالقطاعين العام والخاص وتحديد مسار الغرفة من المنظور المستقبلي.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة العديد من القضايا التي عملت الغرفة على معالجتها وتحسينها والتي منها مناقشة تحديات تسويق المنتجات العمانية في المجمعات التجارية الكبيرة، وإبداء رأي الغرفة حول مقترح رسوم الشركات وفق الشكل القانوني، ورأي الغرفة حول الآثار المترتبة لقرارات رفع بعض الرسوم والضرائب على القطاعات الحيوية وتأثيرها على القطاع الخاص وغيرها من القضايا التي تلامس احتياجات القطاع الخاص.
تمكين الموارد البشرية
كما ناقش الاجتماع الدور الذي قام به مجلس إدارة الغرفة في سبيل إيجاد جهاز تنفيذي مطور وحيوي، حيث سعى المجلس إلى رفع كفاءة أداء الجهاز التنفيذي وتجديد هيكله التنظيمي ليكون قادرا على تنفيذ رؤى واستراتيجيات مجلس الإدارة بما يساهم في تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة، حيث قامت الغرفة بإمداد الجهاز التنفيذي بخبرات ومهارات جديدة بلغ عددها 29 موظفا جديدا، كما تم إعداد خطة تدريبية للموظفين تشمل 30 موظفا سيخضعون للتدريب مع بداية العام الجاري، ومن أجل الارتقاء بالجانب التعليمي لدى الجهاز الفني فقد عمد مجلس الإدارة إلى إيجاد آليه يشرك من خلالها الموظفين في برامج دارسات عليا وقد تم الموافقة لـ19 موظفاً لإكمال دراستهم الجامعية والعليا، كما تم مشاركة أكثر من 100 موظف في الزيارات الخارجية.
التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية
أما فيما يخص هدف الغرفة لمسابقة الركب في تقديم خدمات ذات ميزة نسبية لمنتسبيها، بعد أن قامت السلطنة في تبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة وبناء مجتمع عُمان الرقمي من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية فقد قامت الغرفة بتبني مشروع التحول الالكتروني بتشجيع ودعم كبير من قبل مجلس ادارة الغرفة، وذلك للانتقال بخدمات الغرفة من الطريقة التقليدية الى الطريقة الالكتروني والاستفادة من تقنية المعلومات والاتصال في تقديم وتسهيل الخدمات، وأعتمد المجلس في محور في خطة العمل للعام 2017 ـ 2018 بند التحول الرقمي لتقديم خدمات الكترونية مباشرة عن طريق تحقيق هدف استثمار الادوات الإلكترونية لتقديم الخدمات ، وذلك عن طريق تطوير بنية الانظمة الالكترونية للغرفة وتفعيل الموقع الإلكتروني، وإيصال خدمات الغرفة إلكترونيا لمنتسبي الغرفة.
وقد تم الانتهاء من بناء موقع الغرفة الالكتروني الجديد ودشن في 2016 ويعكس الموقع حاليا أعمال الغرفة في جميع النواحي بصورة مشرفة ومتجددة ويبرز المناشط والفعاليات المختلفة كما ان الموقع يحتوي على العديد من الخدمات الالكترونية كالاستشارات الاقتصادية، والقانونية، والاعلان في مجلة الغرفة، وحجز القاعات، وطلب المعلومات والبيانات، وغيرها.
أما بالنسبة للخدمات التي ستكون في المرحلة الثانية من مشروع التحول الالكتروني فهي الخدمات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة التي أنشأتها وزارة التجارة والصناعة، وتتضمن التسجيل الجديد للشركات، نظرا لتحصيل رسوم التسجيل التجديد للشركات والذي يتم حاليا من خلال نظام استثمر بسهولة فأن التكامل بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة سيؤدي الى اصدار شهادة انتساب الغرفة من خلال نظام استثمر بسهولة بعد تزويده بالمعلومات من خلال نظام الغرفة مثل رقم انتساب الغرفة وتاريخ انتهاء الشهادة، وتجديد عضوية الغرفة، حيث يتم من خلال بوابة الغرفة الالكترونية مباشرة بعد التأكد من البيانات من خلال نظام استثمر بسهولة، والتعديل في بيانات الشركات مثل تغيير الاسم، والشركاء، والأنشطة، سيتم من خلال بوابة استثمر بسهولــة على ان يتم اخطار الغرفة بالتعديلات عليه من خلال الربط الالكتروني بين الأنظمة، والتغيير في رأس المال سيتم من خلال استثمر بسهولة، على ان يتم اخطار الغرفة بالتعديلات من خلال الربط الالكتروني يتبعها اجراءات اصدار شهادة الانتساب للفئة الجديدة من خلال بوابة الغرفة.
شراكات تجارية أجنبية
أما فيما يخص محور هدف المجلس في جذب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد شراكات تجارية للقطاع الخاص مع نظرائه في الخارج للاستثمار في السلطنة، فقد تمكنت الغرفة من جذب استثمارات فاعلة للاقتصاد الوطني من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات والندوات في داخل السلطنة وخارجها وهو ما انعكس إيجابا في الأرقام التي حققها الاقتصاد العماني على صعيد الاستثمار الأجنبي، وقد استندت الغرفة على لغة الأرقام والإحصائيات من أجل قياس حجم الإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها ونشرها في مختلف وسائل ومنصات الإعلام التقليدية والإلكترونية، لتتمكن بذلك من كسب ثقة واهتمام منتسبيها.
واعتمد مجلس الإدارة الحالي استراتيجية جذب الاستثمارات وجعلها ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة للفترة 2014 ـ 2018، وتنفيذا لأهداف الغرفة في هذا الجانب تم تشكيل الوفود التجارية الكبيرة وفق رؤية متطورة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر الاختيار الدقيق للدول المستهدفة فضلا عن القطاعات الاقتصادية المنشودة وإيجاد شراكات تجارية مع مختلف الدول المتقدمة اقتصاديا، وتحفيز قطاع المؤسسات الكبيرة الفاعلة في الاقتصاد الوطني عبر تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الأعمال والوفود الأجنبية الزائرة. وشملت وفود رجال الأعمال برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة زيارة 16 دولة ذات ثقل وأهمية اقتصادية للسوق الوطني نتج عنها توقيع عدد من الاتفافيات التجارية، كما استقبلت الغرفة خلال الفترة (2014 ـ 2017) ما يزيد عن 47 وفدا تجاريا في مختلف المجالات الاقتصادية من 29 دولة شقيقة وصديقة.
كما سعت الغرفة إلى تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع عدد من الدول ذات الأهمية الاقتصادية للسلطنة والمتمثلة في كل من الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، إيران، تنزانيا، تركيا، قطر؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات، كما تهدف هذه المجالس إلى تنمية وتوطيد العلاقات بين مجتمع الأعمال، وتعريف ممثلي ومشتركي الطرفين بالفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما، أضف إلى ذلك تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات، والتواصل مع الجهات المسئولة لدى البلدين بهدف تحسين مناخ التعاون بين الجانبين وتذليل العقبات، وتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين، ولقد سعت الغرفة إلى توفير الدعم الكامل لرؤساء المجالس المشتركة وتسخير كل الإمكانيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة في جذب الاستثمار.

مرسوم سلطاني رقم 45/ 2017 بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان

جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان