جريدة عمان الأحد 28 يناير 2018 م - ١٠ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ

جمعية المحامين تستقرئ قانون الجزاء الجديد من 12 بابا و389 مادة

نظمت جمعية المحامين أمسية قانونية بعنوان «قراءة في قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/‏‏‏2018) وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بمشاركة واسعة من المحامين والقانونين والمهتمين بالقوانين النافذة في السلطنة، حيث قدم هذه القراءة الأستاذ الدكتور عادل عبد إبراهيم العاني أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.
وركز المحاضر على مواد وبنود هذا القانون وأهم ملامحه ومواده الجديدة وأوجه الشبه والاختلاف في بعض مواده إضافة الى الفلسفة العقابية التي أرادها المشرع لكي ينعم المواطن والمقيم بحياة هادئة مطمئنة والى أهم ما جاء في القانون الجديد من تغيرات من حيث استحداث نصوص تتعلق بالقانون الأصلح للمتهم وأيضاً الأخذ بازدواجية التجريم بالنسبة للمواطن العماني الذي يرتكب جريمة في الخارج بشرط عودته للبلاد أيضاً وجرم القانون الموظف العام الذي يرتكب جريمة في الخارج بدل من كونه موظف عماني في السابق أيضاً جعل القانون عقوبة الجريمة المرتكبة في الدول الأخرى سنة واحدة.
واستحدث القانون نصا على المسؤولية الجزائية للشخصية الاعتبارية أو المعنوية وهذا لم يكن موجودا في القانون السابق ورفع القانون مبلغ الغرامة الى ألف ريال عماني في الجنح وقد وردت غرامات أيضاً تزيد عن هذا المبلغ كما أبدل القانون وصف المحرض على الجريمة من كونه فاعلا الى مساهم ثانوي في الجريمة كما أن القانون أتى بشروط جديدة للحكم بوقف تنفيذ العقوبة وأضاف فصل جديد لجرائم القرصنة وأيضاً جاء القانون بصيغة جديدة فيما يتعلق بالامتناع عن المساعدة واستحدث القانون فصلا جديدا في جرائم هروب المتهمين والمحكوم عليهم كما استحدث فصلا جديداً في جرائم التأثير على القضاء والإساءة لسمعته كما جعل القانون عقوبة القتل القصد هي السجن المطلق بدلا من الحبس خمسة عشر عاما واستحدث القانون فصلا جديداً في تجريم جمع المال من الجمهور دون ترخيص وفصل جديد كذلك لجرائم القذف والسب بدلا من جريمة الإهانة وفي جرائم الشيك جعلها القانون من جرائم الشكوى وتنقضي بالسداد قبل رفعها الى المحكمة ويوقف تنفيذ الحكم بالتنازل، وتوسع القانون في عدة جرائم منها الجرائم الماسة بأمن الدولة حيث قرر عقوبة الإعدام أو السجن المطلق لعدد من هذه الجرائم حيث أعطى الخيار للمحكمة وتوسع كذلك في جرائم تزوير العملة والسندات المالية وجرائم الموظفين والتقصير في أداء واجباتهم وفي جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام وفي الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع وتشدد كذلك في جرائم الإجهاض خاصة إذا كان الفاعل من ذوي المهن الطبية. كما أن القانون جعل تحريك الدعوى في عدد من الجرائم بتقديم شكوى من المجني عليه وأعطى الخيار للقاضي بان يحكم بالسجن أو الغرامة في كثير من الجرائم. وشارك في الرد على استفسارات الحضور جمال النبهاني من وزارة الشؤون القانونية لكونه عضو لجنة صياغة القانون.
وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية «هدفنا من المحاضرة إثراء مدارك المحامين في هذا القانون الذي يعد بمثابة إضافة جديدة في دولة المؤسسات والقانون وحرص المشرع على أن يكون هذا القانون مواكبا لمتطلبات العصر نظرا للتوسع في نواحي الحياة بمفهومها الواسع حيث أن هذا القانون احتوى على اثني عشر بابا وثلاثمائة وتسع وثمانين مادة وبالتالي فان الجمعية ستنظم عددا من الأمسيات المماثلة خلال الفترة المقبلة لجميع شرائح المجتمع في إطار حرصها على تثقيف وتوعية المجتمع بنصوص قانون الجزاء الجديد ليكون على بينة من أمره فيما يتعلق بالنصوص والعقوبات المفروضة في هذا القانون وحرصاً من الجمعية على إقامة فعاليات قانونية للمحامين والقانونيين بمختلف شرائحهم».

مرسوم سلطاني رقم 7 / 2018 بإصدار قانون الجزاء

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108/96 بإصدار قانون المحاماة 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار قانون السلطة القضائية

مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي

الشورى يطلع على ملاحظات مشروع قانون الجزاء العماني