جريدة الوطن الأربعاء 31 يناير 2018 م - ١٣ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ

صحية الشورى تناقش التعمين في القطاع الصحي مع وزارتي الصحة والقوى العاملة

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط ، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية ، وسعادة الدكتور درويش بن سيف المحاربي وكيل وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية وعدد من المعنيين بالوزارة ، وسعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل، وذلك بهدف مناقشة دراسة اللجنة حول التعمين في القطاع الصحي، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء تم الحديث عن عدد من المحاور المتعلقة بموضوع الدراسة، منها: طبيعة خطة التعمين المعتمدة في القطاع الصحي لدى الوزارتين خلال الفترة من بداية يناير 2013م وحتى نهاية ديسمبر 2017م ، والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي ، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة لتدريب واستيعاب الكوادر من الخريجين العمانيين في ذلك.
إلى جانب ذلك تضمنت المناقشات الإشارة إلى جهود وزارة القوى العاملة لتنفيذ خطة التعمين في القطاع الصحي ، وآليات وزارة الصحة لتنفيذ خطة التعمين لمختلف الكوادر الطبية والطبية المساعدة .
وقدم مسؤولو وزارة الصحة عرضًا حول الموارد البشرية في القطاع الصحي وتطور نسب التعمين ، تضمن العرض بعض المؤشرات لمختلف الفئات الطبية العاملة بوزارة الصحة خلال الفترة من 2016م وإلى 2017م، ومعدلات توفر الأطباء وفئة التمريض والفئات الطبية المساعدة العاملين بالوزارة بالنسبة للمواطنين العمانيين ، والخريجين من المؤسسات التعليمية العليا للفئات الطبية والطبية المساعدة في الفترة من 2010م إلى 2016م ومتوسط أعدادهم المتوقع خلال (5-7) سنوات القادمة إلى جانب مقارنة التعليم الطبي مع التعليم في المجالات الأخرى.
من جانب آخر تناول العرض الموارد البشرية الصحية المطلوبة لتغطية الزيادة في السكان حسب المعايير الدولية ، وتوزيع الفئات الطبية والطبية المساعدة للقطاعات التي تقدم رعاية صحية، ونسب التعمين في الرعاية الصحية الأولية بمختلف محافظات السلطنة، وخطوات تدريب الأطباء وتوظيفهم في المؤسسات الصحية المختلفة والتكلفة المالية لتدريبهم.
واقترح مسؤولو وزارة الصحة زيادة عدد المستشفيات التعليمية ، حيث إن 60% من تدريس كلية الطب يتم داخل المستشفيات كما تطرق النقاش إلى الحديث عن المدينة الطبية التي تعد مشروعًا استراتيجيًا يعزز مفهوم التعليم الطبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وبما يسهم في توفير جملة من الوظائف للباحثين عن عمل كما دارت مداولات موسعة حول التحديات التي تواجهها وزارة الصحة، منها : قلة الدرجات المالية وقلة الأماكن التدريبية لطلبة كليات الطب والأطباء المتدربين نظرا لمحدودية الأسرة وقلة الأطباء القادرين على التعليم والتدريب ، إلى جانب تدني الصرف على القطاع الصحي ، وعدم وجود مظلة تشرف على الخدمات الصحية الحكومية والخاصة .
من جانبهم أشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية مناسبة لتضييق فجوة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الاختصاص بتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل والعمل الجاد على استيعابهم في سوق العمل مؤكدين على أهمية احتواء المشكلة الحالية قبل أن تتفاقم ويصعب حلها فيما بعد .
كما تحدث الأعضاء حول موضوع التوظيف في محافظات السلطنة ومقارنته بالتوظيف في المدن الرئيسة في حين أشار وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل إلى بعض التحديات المتعلقة بموضوع دراسة اللجنة منها : عزوف المواطن العماني عن الانخراط في القطاع الصحي الخاص، موضحًا أهمية تمكين الخريجين الجدد من خلال توفير حزمة البرامج التدريبية التخصصية لهم قبل التحاقهم بالعمل مشيرًا إلى أن (17.6%) هي نسبة التعمين في القطاع الصحي الخاص وأكد اللقاء على ضرورة توفير الدرجات المالية المطلوبة، وتعزيز دور القطاع الصحي الخاص وتمكينه من استيعاب المخرجات الصحية مستقبلًا.