جريدة عمان الأحد 11 فبراير 2018 م - ٢٤ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ

الاقتصاد الوطني قادر على توفير فرص العمل في القطاع الخاص

العمانية: تشير الإحصائيات الرسمية أن هناك 143 ألفًا و564 وافدًا من حملة الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهل الجامعي يعملون في السلطنة من بين مليون و858 ألفًا و40 عاملًا وافدًا إجمالي عدد العاملين الوافدين حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2017. وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن ضمن تلك الفئة هناك 26 ألفًا و541 من الإناث من بين 215 ألفًا و67 أنثي وافدة يعملن في السلطنة، وان اغلب القوى العاملة الوافدة هم من حملة الشهادة الإعدادية حيث يبلغ عددهم 670 ألفًا و827 عاملًا وافدا وممن لا يقرأ ولا يكتب وعددهم 526 ألفًا و87 عاملًا وافدًا، ومن حملة الشهادة الثانوية وعددهم 267 ألفًا و832 عاملًا وافدًا.
وبينت النشرة أن هناك 19ر3 بالمائة من إجمالي عدد العاملين الوافدين يعملون في القطاع الحكومي ويبلغ عددهم 59 ألفًا و246 عاملًا وافدا، و8ر15 بالمائة يعملون في القطاع العائلي وعددهم 292 ألفًا و909 عاملين وافد/‏‏ و81 بالمائة يعملون في القطاع الخاص وعددهم مليون و505 آلاف و885 عاملا وافدا وذلك حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 2017.
وأعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها أنه واستمرارا للجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية والخاصة لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء في هذا الجانب، فقد تم خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي وحتى 5 فبراير الجاري تعيين 9193 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أنه تم تعيين 4657 من حملة أقل من دبلوم التعليم العام، إلى جانب 2989 من حملة دبلوم التعليم العام. فيما بلغ عدد المعيَّنين من حملة المؤهلات (الدبلوم العالي والجامعي) نحو 1547 مواطنا ومواطنة.
من جانب آخر قال الدكتور احمد المعولي المستشار الاقتصادي والمستشار السابق في البنك الدولي بواشنطن ـ في حديث للحلقة العاشرة من برنامج “معا نعمل” الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عمان مساء كل يوم أربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير ٢٥ ألف فرصة عمل للعمانيين ـ أن “الاقتصاد الوطني قادر على توفير فرص العمل في القطاع الخاص وان الأرقام المعلنة حول الوظائف التي تشغلها القوى العاملة الوافدة فانه ليست هناك أية إشكالية في توفير فرص العمل، وإنما التحدي الأساسي هو في كيفية إقبال الشباب العماني على اقتناص هذه الفرص الموجودة في القطاع الخاص والرغبة للعمل في هذا القطاع إضافة الى ثقافة العمل التي يجب أن تترسخ لديهم بأهمية العمل في منشآت هذا القطاع وضرورة العمل على تكوين الأعمال الخاصة بهم “.واضاف “ أن توفير أكثر من 9 آلاف وظيفة في شركات القطاع الخاص خلال فترة وجيزة بدأت منذ شهرين امر جيد ويعطي مؤشرًا أن هناك تغيرًا في بيئة الإقبال على العمل وان النظرة قد تغيرت تدريجيا نحو هذا القطاع”. ودعا الشباب العماني الى “الاتجاه في 3 مسارات: المسار الأول تكوين مبادرات إنشاء شركات خاصة واقتناص الفرص التي توفرها الجهات الحكومية لتكوين الأعمال والمسار الثاني الالتحاق بفرص العمل التي توفرها الجهات المختصة للعمل في القطاع الخاص والمسار الثالث يعني بفهم أن العمل في القطاع الخاص له استمرارية وان بيئة العمل في هذا القطاع قد تغيرت وان هناك نوعًا من الاستقرار الوظيفي بدأنا نلمسه وهناك التأمينات الاجتماعية والقوانين التي تمنح العامل العديد من الميزات والمبادرات التي توفرها وزارة القوى العاملة للالتحاق بالعمل في هذا القطاع من تدريب وتأهيل توفر للعامل الاستقرار الوظيفي”.
وقال إنه يجب على القطاع الخاص رغم التعاون الإيجابي الذي يبديه أن يوفر مزيدا من الوظائف التي تناسب الشاب العماني ولا بد أن يكون هناك وضوحًا في المسار الوظيفي ومزايا الوظائف التي يقدمها وان يوفر المعرفة والمهارة والتدريب والاهتمام وتشجيعه للشاب العماني الذي من المؤكد أنه سيبادر متى ما تحققت تلك الأمور للعمل في هذا القطاع، وعلى الشاب العماني المبادرة لتطوير مهارته والانضباط في العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية والمهارات المعرفية الذكية التي تجعله ينافس في سوق العمل ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما الإقليمي والعالمي وان تكون لديه رؤية وهدف استراتيجي يسعى الى تحقيقه وان ذلك لن يتأتى له إلا بالمعرفة التي يجب أن يسعى إليها بجد واجتهاد”.وأشار الى انه “يجب على الحكومة تعزيز توعية الشباب العماني بان المستقبل في القطاع الخاص وان هذا القطاع لديه من الميزات ما يشجع الإقبال عليه وان الحكومة تتجه لان يقود القطاع الخاص دفة الاقتصاد والأعمال وهو المحرك للاقتصاد الوطني وان التوقعات تشير الى أن نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2018 في الاقتصاد العماني ستصل ما بين 3 ــ 2ر3 بالمائة وهي نسبة جيدة خاصة مع نمو الاستثمارات ونجاح المناطق الاقتصادية”.وأكد المعولي على أهمية “القطاع الحكومي بالتركيز على موضوع نقل المعرفة وتطوير التعليم ومساقاته وأنها تتواءم مع متطلبات القطاع الخاص وعلينا التركيز على الوظائف المستقبلية مثل وظائف اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والذكاء الإلكتروني والفضاء التي ستنافس عالميا في المستقبل القريب”.
من جانبه قال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام القوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة إن “اكثر من 700 فرصة عمل وفرتها منشآت القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة خلال الشهرين الماضيين وان هناك تجاوبا مستمرا من شركات ومؤسسات القطاع الخاص خاصة في منطقة صحار الاقتصادية من خلال التشغيل المباشر والتشغيل المقرون بالعمل وان التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون على التدريب في حالة وجود مهن تحتاج الى تأهيل سواء التدريب على رأس العمل او التدريب المقرون بالتشغيل وان الوزارة تعمل في هذا الاتجاه سواء من خلال المعاهد التابعة للحكومة او مراكز التدريب التابعة للعديد من المؤسسات الخاصة”.وأضاف أن فرق العمل الميدانية تزور منشآت القطاع الخاص وتقوم بالمتابعة سواء في مجال مدى التزام تلك المنشآت بنسب العمين المقررة او من خلال الفرق التي تعمل أثناء المقابلات في مركز التشغيل الخاص في المديرية الذي يستقطب يوميا أعدادا كبيرة من الباحثين عن فرص العمل وفريق آخر يتابع اجراء المقابلات في الشركات التي تعلن عن فرص عمل وفريق المتابعة لما بعد المقابلات للتأكد من الإسراع في توقيع عقود العمل بين الشركة والمواطن والتأكد من التحاقه بالعمل في الشركة”.
وأوضح أن “هناك دائرة للتشغيل والتوجيه في المديرية تعمل على إرشاد الباحث عن عمل عند عدم قبوله لوظيفة ما ويقوم العاملون في الدائرة بشرح طبيعة عمل الوظيفة وامتيازاتها حيث أن بعض الباحثين عمل لا يحيطون علما بالمهام الوظيفية للوظيفة التي تعرض عليهم ومسارها الوظيفي ومخصصاتها والأنظمة التي تساعد على الترقي فيها وبيئة العمل في تلك الوظيفة وهناك الكثير منهم من يقبل العمل بعد جهود فريق التوجيه بالمديرية أو بالوزارة”، مشيرا الى أن “المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها على تشغيل حملة الدبلوم العالي والجامعي والقرار الوزاري الأخير بإيقاف عدد من المهن في القطاع الخاص ستساهم في رفع نسبة الملتحقين بالعمل من هذه الفئة خاصة في الوظائف الإدارية العليا “.
وتحدث للحلقة التلفزيونية “ معا نعمل” جمال بن توفيق عزيز الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار حيث قال “ان المنطقة الاقتصادية بصحار وهي من المناطق المحركة للاقتصاد الوطني تعمل على توفير وظائف مباشرة ووظائف غير مباشرة من خلال السوق المحلي وهناك تأثير إيجابي للمشاريع القائمة على قطاعات اخرى مثل العقار والسياحة والبنوك وغيرها، وان عدد العمانيين العاملين في تلك المنطقة في تزايد مستمر وبلغت نسبة التعمين في المنطقة الصناعية بصحار وبشكل خاص في ميناء صحار والمنطقة الحرة 66 بالمائة وفي المنطقة الحرة خصوصا تجاوزت النسبة المحددة حسب القانون وهي 15 بالمائة الى اكثر من 25 بالمائة وان هناك مشاريع استثمارية جديدة ما زالت قيد التنفيذ وخلال العام الحالي والعام القادم ستوفر المئات من فرص العمل وهناك تنسيق مع وزارة القوى العاملة والصندوق الوطني للتدريب لإعداد المواطنين من خلال تدريبهم في المجالات الفنية المتخصصة في برنامج مكثف واستثنائي في مواقع العمل وخارجها ليصقل مهارات الخريجين ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية في العمل في وظائف فنية تخصصية وان يكون البرنامج طويل المدى”.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 127/ 94 بتحديد نسبة العمال العمانيين في منشآت القطاع الخاص

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 299/98 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال العمانيين  في القطاع الخاص

تعيين 8443 مواطنا ومواطنة بالقطاع الخاص خلال شهرين