جريدة الوطن الإثنين 12
فبراير 2018 م - ٢٥ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ
مجلس
إدارة الغرفة يناقش تحديات القطاع الخاص
عقد مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة عمان للفترة (2018 ـ 2022) أمس اجتماعه الأول بالمقر الرئيسي للغرفة،
وقد ترأس الاجتماع سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة.
وخلال الاجتماع عبر سعادة قيس اليوسف عن عظيم امتنانه لباني نهضة عُمان حضرة صاحب
الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لثقته الكبيرة في القطاع
الخاص وما قدمه من إنجازات مرموقة تحت ظل قيادته الحكيمة.
وقدم اليوسف شكره لمجلس إدارة الغرفة خلال الفترة السابقة (2014 ـ 2018) برئاسة
سعيد بن صالح الكيومي والذي كان له دور في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى
الغرفة والقطاع الخاص.
ورحب سعادته بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الفترة (2018 ـ 2022)،
مشيرا إلى رؤية المجلس صياغة استراتيجية عمل شاملة سيتم تنفيذها ضمن خطط الغرفة
السنوية للدورة الحالية لمجلس الإدارة، والتي ستركز على معايير الحوكمة التي تقوم
على فصل السلطات ومنح الصلاحيات للأجهزة المختلفة بما يتوجب تعزيز الكفاءات في
الجهاز التنفيذي بالغرفة ويسهم في تحقيق النتائج المتميزة التي تخدم العمل
الاقتصادي في السلطنة، ورفع مكانة الغرفة كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني،
فضلا عن تطوير الشراكة الثلاثية القائمة على التكامل في الأدوار والمسئوليات مع كل
من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع في مختلف برامج وخطط التنمية الشاملة التي تهدف
إلى النهوض بالإنسان والاقتصاد والمجتمع عموما.
وأكد سعادته على قدرة الأعضاء على تحقيق رؤى وتطلعات المجلس والقطاع الخاص بكافة
شرائحه وقطاعاته المعززة للأدوار الوطنية للغرفة والمساهمة في العملية التنموية
الشاملة، مؤكدا حرص المجلس على السير بنهج جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ
وخدمة الوطن والقطاع الخاص بما فيه المصلحة العامة للجميع.
كما تطرق المجلس للحديث عن التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حيث وجه بأهمية
الوقوف على تبعات الرسوم المفروضة من قبل بعض الجهات وتأثيرها على القطاع الخاص من
خلال استطلاع آراء أصحاب الأعمال والمستثمرين من خلال الغرفة وفروعها بالمحافظات
وحصرها لرفعها فيما بعد إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 22/ 2007 بإصدار قانون غرفة تجارة وصناعة عمان
المرسوم
السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل
القوى العاملة وإصدار نظامها
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 127/ 94 بتحديد نسبة العمال العمانيين في منشآت
القطاع الخاص
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 299/98 بإصدار لائحة تنظيم مكاتب تشغيل العمال
العمانيين في القطاع الخاص
مجلس إدارة الغرفة يشيد
بتعاون الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد موازنة 2018