جريدة عمان الأربعاء 14 فبراير 2018 م - ٢٧ جمادي الأولي١٤٣٩ هـ

الشورى يستكمل مشروع قانون الشركات التجارية ويحيله لمجلس الدولة..ويؤجل «حقوق وسلامة المرضى»

استكمل مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة مشروع قانون الشركات التجارية المحال إليه من مجلس الوزراء بعد مناقشة مستفيضة لبنوده خلال اليومين الماضيين وأحاله إلى مجلس الدولة، كما اعتمد انضمام السلطنة إلى اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بحماية البيئة البحرية.
وفي بداية الجلسة التي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أعلن نائب الأمين العام اكتمال النصاب القانوني بحضور 55 عضوا وغياب 30 عضوا، بعد ذلك أعلن رئيس المجلس استئناف مناقشة بنود مشروع قانون الشركات التجارية انطلاقا من البند 70 الذي وصل نقاش المجلس إليه في جلسته الاعتيادية التاسعة، واستعرض مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية البنود المتبقية والتي أجريت عليها بعض التعديلات والمقترحات المشفوعة برأي كل من اللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة التشريعية والقانونية. وناقشت الجلسة بنود الباب الثاني من مشروع قانون الشركات التجارية حول شركات التضامن والتوصية والمحاصة، وبنود الباب الثالث المتعلق بموضوع شركات المساهمة، وبنود الباب الرابع الخاص بالشركة محدودة المسؤولية، وأخيرا بنود الباب المتعلق بالأحكام الختامية أو النهائية، ودارت حول تلك البنود نقاشات كثيرة من قبل الأعضاء تم التوصل في نهايتها إلى إجازة تلك البنود.
بند يتعلق بالشركات الإسلامية
كما استعرض مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية مقترحا لفضيلة الشيخ الدكتور كهلان الخروصي مساعد مفتى عام السلطنة بإضافة بند يتعلق بالشركات العاملة وفق الشريعة الإسلامية، وأكد مقرر اللجنة أن هناك بندا مشابها في قانون الشركات التجارية ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون فحوى هذا البند أنه يجب على الشركات التي تزاول عملها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تُشكل لجنة شرعية مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل. وأكد أن هذا المقترح يأتي نتيجة تطور سوق المال الإسلامي والعمل به في عدة دول ولمزيد من التعاون الدولي والتبادل التجاري مع بعض الشركات الأجنبية التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في دول إسلامية عديدة.
واقترح بعض أعضاء الشورى إعادة صياغة البند والرجوع إلى أحكام الصيرفة الإسلامية لبناء الصياغة على أن يكون القانون متكاملا يلبي متطلبات الشركات العاملة وفق الشريعة الإسلامية. كما ناقش الأعضاء بندا آخر يتعلق بإمكانية زيادة نسبة الأسهم بالنسبة لبعض الشركات وفق ضوابط محددة إذا ما تعثرت. وتم أيضا مناقشة موضوع الغرامات المالية المفروضة على بعض الشركات المخالفة، واقتراح سقف أدنى وسقف أعلى لتلك الغرامات ليكون للقاضي الحق في تقدير مبلغ الغرامة حسب التداعيات.
أهمية القانون
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس: «يعتبر قانون الشركات أحد أهم القوانين الذي ينظم الكيانات التجارية نظرا لشموليته ودوره في إقامة البنية الأساسية التنظيمية لعمل مؤسسات الأعمال بأشكالها القانونية المختلفة إضافة إلى بقية الجوانب التي يغطيها القانون باعتباره القاعدة الأساسية لتأسيس وإدارة وحل وتصفية الشركات».
مضيفا أن الشركات هي العصب الرئيسي للاقتصاديات الوطنية أو العالمية، ولهذا فإن القانون سينظم عمل الشركات التجارية وسيساهم في تعزيز المناخ الاقتصادي للسلطنة وترسيخ جاذبيتها الاستثمارية، كما سيعزز القانون من قدرة الشركات المحلية على تطوير أعمالها.
وأضاف سعادته: أن «القانون سيشجع على تطبيق مبادئ الحوكمة ويفصل بين الإدارة التنفيذية ومجالس إدارة الشركات ويتطرق بالتفصيل إلى عملية تأسيس الشركات وتقييم الأسهم والسندات والصكوك، وتوزيع الأرباح والخسائر ومراقبة الحسابات كما أن هناك بابًا كاملا يتحدث عن العقوبات والجزاءات للمخالفات التجارية».
وأشار إلى أن بعض المواد في القانون ستؤدي إلى رفع كفاءة السلطنة في بعض المؤشرات الدولية، فهو يواكب التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، إذ أن القانون المعمول به الحالي لم يتم تغييره بشكل كامل منذ عام 1974، وسيكون القانون الجديد أكثر تفصيلاً وتبويبا وتنظيما وسيقدم إضافة للبنية التشريعية في السلطنة».
اتفاقيتان في مجال البيئة البحرية
كما استعرض مقرر اللجنة الصحية والبيئية اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بضبط السفن المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، والاتفاقية الثانية حول المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتية.
وأشار إلى أن اللجنة التقت في إطار عملها بالمختصين بوزارتي البيئة والشؤون المناخية والنقل والاتصالات لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاتفاقيتين وأهميتها للسلطنة. وتم التصويت بالإجماع على الموافقة على كلتا الاتفاقيتين.
وتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى المحال من اللجنة الصحية والبيئية، وقرر رئيس المجلس لعدم اكتمال نصاب الحضور تأجيل مناقشة المشروع للجلسة القادمة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون الشركات التجارية رقم (4) لسنة 1974

“اقتصادية الشورى” تناقش مشروع قانون الشركات التجارية