جريدة الوطن الإثنين 19 فبراير 2018 م - ٢ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ

ملتقى عمان للحوكمة والاستدامة يركز على أهمية تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات وضرورة فصل الإدارة التنفيذية

نظم مركز عمان للحوكمة والاستدامة أمس الملتقى الأول لأعضائه حيث ركز على أهمية تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات وضرورة فصل الإدارة التنفيذية حيث أقيم الملتقى بفندق كراون بلازا ـ مسقط.
وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي بمركز عمان للحوكمة والاستدامة إن هذا الملتقي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التي ينوي المركز القيام بها والمخصصة لأعضاء المركز، مضيفا أن الملتقى الأول يركز على موضوع مجلس إدارة الشركات المساهمة على اعتبار أنه يعد أحد أهم الركائز الأساسية في حوكمة الشركات، فمجلس الإدارة يكون على رأس كل شركة يتولى قيادة الشركة وضبط أعمالها، والمجلس بشكل جماعي مسؤول عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى البعيد، وأن يعمل مع الإدارة التنفيذية لتحقيق أهداف الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة بدورهم مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين حول تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.
وأضاف البوسعيدي بأن الملتقى تطرق إلى محورين أساسيين فالمحور الاول تطرق إلى تقييم مجلس الإدارة وأهميته لأنه ورد في النسخة الثانية من ميثاق حوكمة الشركات الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال وبالتالي من المهم الحديث عنه بشكل مستفيض، أما المحور الثاني فتطرق إلى دور الإدارة التنفيذية حيث ما زال هناك خلط بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كما أن هناك متحدثين من مديري العموم والرؤساء التنفيذيين من شركات المساهمة العامة لتسليط الضوء عليه كما أن هناك ورقة عمل من مؤسسة بروتفيتي تلقي الضوء على الأمور التي تهدد بيئة الأعمال وكيف للحوكمة أن تلعب دورا للحد منها.
وكان السيد حامد قد افتتح أعمال الملتقى بورقة عمل أكد فيها على أهمية الحوكمة مع توضيح أهمية القناعة الداخلية من قبل القائمين على الشركات المساهمة العامة في تطبيق المبادئ التي تقوم عليها فهي معايير تعزز من المستوى التنظيمي للمؤسسات، مضيفا أن الحوكمة باتت مهمة لقيام كيانات اقتصادية في السلطنة بأفضل متطلبات البناء المؤسسي وتتبنى قراراتها بخطوات مهنية أكثر فاعلية حتى تسهم في دعم حركة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، ولا شك بأن الأركان الأساسية التي تقوم عليها الحوكمة والمتمثلة في الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية تمثل أدوات أساسية لإدارة المخاطر وصمام أمان لمقاومة ما تتعرض لها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من صدمات مالية وأزمات اقتصادية.
وأوضح البوسعيدي أن مركز عمان للحوكمة والاستدامة يقدم الخدمات الاستشارية لتطوير الحوكمة في السلطنة وتطوير بيئة أعمال القطاع الخاص من خلال لعب دور الوسيط بين الشركات والجهات التشريعية والوقوف على المعالجات التشريعية التي يمكن الأخذ بها بما يساهم في تطوير بيئة العمل ويحقق المصلحة الوطنية بالدرجة الأولى.
الجلسة الأولى
تضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول اختيار وتقييم مجالس إدارات الشركات وسلطت الضوء على دوافع عملية التقييم والتحديات التي تصاحب عملية التقييم، فقد طرحت تساؤلات حول هذا الموضوع تتمثل منها هل يمكن أن يخضع عضو مجلس الإدارة للتقييم والمحاسبة، وهل نعتقد بأن هكذا تحدي يمكن أن يكون مرحليا سيتم تجاوزه ريثما يتقبل المجتمع ثقافة الحوكمة، كما تضمنت مناقشات الجلسة الأولى آلية التقييم ومواصفات الجهات التي تتولى عملية التقييم حيث يرى عبدالعزيز البلوشي بأن تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات يجب أن يكون من جهات خارجية ولا يرى بأن الاعتماد على المستشار القانوني وسيلة فاعلة على اعتبار أنه يتبع مجلس الإدارة فيما يشير ماجد الطوقي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إلى أن عملية تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات تعتبر مهمة والشركات القائمة في السلطنة تحتاج إلى هذه العملية وميثاق حوكمة الشركات نص على هذه المنهجية لتعزيز فاعلية أعضاء مجالس إدارة الشركات على اعتبار أن مجالس إدارة الشركات هي العقل الذي يوجه الشركات نحو أفضل المسارات لأفضل مستويات الأداء من خلال وضع السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تتولى الإدارة التنفيذية القيام بها، ويؤكد الطوقي بأن عملية التقييم لابد منها ويمكن أن تتولى الهيئة العامة لسوق المال أو مركز عمان للحوكمة والاستدامة توفير مقيمين معتمدين يتم ترخيصهم. ويرى السيد ناصر البوسعيدي عضو مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين بأن عملية التقييم يجب أن تربط بالأداء بحيث يتم تقييم أعضاء الشركات التي يكون أداؤها ضعيفا. وقال خالد الخليلي رئيس مجلس إدارة مجموعة أفلاج بأنه ليس تقييم أعضاء مجالس إدارة الشركات بل هو تحسين فاعلية اعضاء مجالس الإدارة وتحفيزهم نحو القيام بأدوارهم بشكل أفضل مؤكدا بأن هناك حاجة فعلية إلى التحرر من بعض المعايير في اختيار أعضاء مجالس الإدارة ويتم التركيز على المعايير المهنية.
وقد أجمع المشاركون في أعمال الجلسة الأولى إلى أن الهيئة العامة لسوق المال ومركز عمان للحوكمة والاستدامة يجب أن تلعب دورا في تشجيع الشركات على تقييم أعضاء مجالس إداراتها لكن هناك حاجة إلى عدم المغالاة في فرض التشريعات كذلك اعتبار المعايير المهنية اولوية في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات.
الجلسة الثانية
وجاءت الجلسة الثانية لتركز على أهمية فصل مجالس إدارة الشركات عن الإدارة التنفيذية ومبررات هذا التوجه وفي هذا الجانب ينص ميثاق حوكمة الشركات على ضرورة فصل مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة عن الإدارة التنفيذية ولا يكون الرئيس التنفيذي للشركة عضو في المجلس وذلك لمنع تضارب المصالح وسهولة تقييم وتقويم الإدارة التنفيذية والقرارات التي اتخذتها والنتائج المحققة، وفي نفس الوقت تم التأكيد على واجبات الإدارة التنفيذية تجاه المجلس كالقيام بتوفير المعلومات الوافية عن شؤون الشركة لجميع أعضاء مجلس الإدارة بصورة عامة، ولأعضاء مجلس الإدارة غـير التـنفـيذيـين على وجه الخصوص، لأغراض اجتماعات مجلس الإدارة ودراسة المواضيع المدرجة على جدول أعماله بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة وفي المقابل يجب على مجلس إدارة الشركة توجيه الإدارة التنفيذية وفق رؤية واستراتيجية واضحة تكون دليلا استرشاديا للادارة التنفيذية لتسيير أعمال الشركة وضمان تسييرها لنشاط الشركة لتحقيق الأهداف المرسومة.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني

مرسوم سلطاني رقم 27/ 84 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية 

تعميم (خ/10/16) بشأن تسأولات واستفسارات على ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة

قرار إداري رقم (خ/ 45/ 2013) بتشكيل لجنة عم تطوير حوكمة الشركات

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 112/ 88 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالي

التطبيق الإلزامي لميثاق حوكمة الشركات الجديد.. يوليو المقبل