جريدة عمان الثلاثاء 20 فبراير 2018 م - ٣ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ

وحدة دعم التنفيذ والمتابعة: مبادرة تطوير النظام القضائي لقضايا سوق العمل بهدف دعم بيئة الأعمال

جاءت مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل كإحدى المبادرات التي خرج بها قطاع سوق العمل والتشغيل ضمن خطط وبرامج الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي التي تتابعها وتدعم تنفيذها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وفق مؤشرات أداء واضحة ولوحة تحكم مركزية، والتي تسعى السلطنة من خلالها الى تحسين بيئة الأعمال وتقليل الاعتمادية النفط في الناتج المحلي وتعزيز القطاعات الاقتصادية بما يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وستعمل مبادرة تطوير النظام القضائي المتعلق بقضايا سوق العمل إلى جلب العديد من المنافع، منها رفع كفاءة القضاة المعنيين في قطاع سوق العمل والتشغيل وموظفي وزارة القوى العاملة، ورفع مستوى توافق الأحكام، وخفض الفترة الزمنية لحل النزاعات إلى ما يقارب 200 يوم، مما سيؤدي إلى دعم بيئة الأعمال والارتقاء بسوق العمل والتشغيل.
وجاءت المبادرة جراء طول فترة إصدار أحكام القضايا العمالية أو صدور أحكام متضاربة سلباً على سهولة ممارسة الأعمال التجارية في السلطنة، فالنزاعات العمالية تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة لتقليل التكاليف والتأثير سلباً على أصحاب العمل والعاملين، حيث قامت وزارة القوى العاملة بالتوقيع على برنامج تعاون مع وزارة العدل ممثلة بالمعهد العالي للقضاء بنزوى لتدريب وتأهيل عدد من قضاة الدوائر العمالية وأعضاء الادعاء العام وعدد من المتعاملين في بحث وتسوية منازعات العمل، مما يترجم حرص الحكومة من خلال الجهات المعنية على تطوير الأدوات والإجراءات لحل القضايا التي تقع بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعاملين معهم وفقا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظم تلك العلاقة والإسراع في البت في القضايا المعروضة سواء على المختصين بوزارة القوى العاملة أو المحاكم، وتم إعداد هذا البرنامج بتوافق من جميع أطراف وأعضاء المبادرة التي نوقشت طيلة 6 أسابيع خلال انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي خلال الفترة من 17 سبتمبر 2016م ولغاية 26 أكتوبر 2016م، وجاء التوقيع على برنامج التعاون لتكون مدة تنفيذه 3 سنوات قابلة للتجديد، كما أن المبادرة تأتي تأكيدا لمبدأ الشراكة القائم بين مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية في السلطنة، وبموجب هذا البرنامج يقوم المعهد بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية التخصصية في المجالات ذات الصلة بتسوية المنازعات العمالية.
ويواجه نظام حل المنازعات في السلطنة العديد من التحديات التي تحد من تطور سوق العمل والتشغيل، من ضمنها عدم مواءمة الأحكام القضائية وطول المدة الزمنية لعمليات التقاضي التي تستمر في بعض القضايا لمدة تقارب 600 يوم، وارتفاع نسبة النزاعات التي يتم رفعها إلى القضاء، والتي تصل إلى 40% من مجمل النزاعات، ومنها 44% ترفع إلى محكمة الاستئناف، مما يزيد من طول الفترة الزمنية المطلوبة لحل القضية، كما تقدم المبادرة أربع استراتيجيات تهدف إلى معالجة النزاعات المتعلقة بقطاع سوق العمل والتشغيل، وتقليل الفترة الزمنية المطلوبة للبت في النزاعات وخفض عدد القضايا المرفوعة للمحاكم من خلال توسيع نطاق عمل واختصاصات لجنان التوفيق والمصالحة بوزارة العدل لتقوم بالتعامل مع المدعي والمدعى عليه بعد أن يتم رفع القضية من طرف وزارة القوى العاملة، وبالتالي تصل القضية للمحاكم، وخفض الفترة الزمنية اللازمة لحل النزاعات عن طريق إعادة توزيع القضاة المختصين في القضايا العمالية للمحافظات التي يوجد بها الكثير من القضايا، والقيام بتدريب وتأهيل وتعيين قضاة مختصين في القضايا العمالية، بالإضافة إلى فرض معايير لعملية تصعيد القضايا، حيث إن القرارات والأحكام يتم إصدارها وفقا لنوع أو تقديرات قيمة القضايا.
وخرج قطاع سوق العمل والتشغيل بـ 13 مبادرة متنوعة شملت تسهيل إجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، التنظيم الإلكتروني لسلاسة تدفق رأس المال البشري (بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل عملية إصدار تراخيص العمل)، حزمة تسهيلات للعاملين في قطاع الإنشاءات، تدعيم سياسات التشغيل الوطنية (سياسات التعمين)، إنشاء نظام مستدام لوضع المعايير المهنية وإدارتها وتحديثها وتطبيقها للقطاعات الثلاثة المستهدفة، تعزيز قدرة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لاستكمال الإطار العماني للمؤهلات وتنفيذه وتمكينها من تطبيق نظام الاعتماد على جميع قطاعات التعليم الأكاديمي والتقني والمهني (بما في ذلك الشهادات التخصصية)، تعزيز إمكانية مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل من خلال رفع مشاركة القطاع الخاص في مجالس الأمناء والإدارة في مؤسسات التعليم العالي، تدشين البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص، توحيد جهود التشغيل للباحثين عن عمل (المركز الوطني للتشغيل)، تعزيز جاذبية القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، تطوير وتحسين النظام القضائي المتعلق بسوق العمل،وتوفير فرص عمل عبر تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جمعيات قطاعية من أجل تمكين عملية التواصل والتنسيق في سوق العمل، واعتماد التعريف الوطني للباحثين عن العمل وتفعيله بما يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة حاليا بمتابعة تنفيذ اثنين من البرامج الحكومية وهي “مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)” الذي يشتمل على 74 مبادرة في قطاعات السياحة والصناعات التحويلية واللوجستيات بالإضافة إلى قطاعي التشغيل والمالية والتمويل المبتكر ومختبرات الثروة السمكية التي خرجت بـ 91 مبادرة ومشروعا، بالإضافة إلى برنامج “شراكة” الذي جاء بمبادرة من ديوان البلاط السلطاني ويشتمل على 13 مبادرة في مجال تحسين بيئة الأعمال.
وتقوم الوحدة بدعم ومتابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والمسؤولين عن التنفيذ باللجان التسييرية لكل قطاع التي تعمل على متابعة إنجاز المشاريع، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمتابعة لفرق العمل القطاعية للمبادرات التي تضم كوادر عمانية وخبراء متخصصين من القطاعين الحكومي والخاص.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

المرسوم السلطاني وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 98/ 2011 بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها

قرار وزارة القوى العاملة رقم 338/2014 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال

قرار وزارة القوى العاملة رقم 122/ 2014 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

قرار وزير القوى العاملة رقم 608/2013 بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن

 القوى العاملة تنظم اجتماعا للتعريف بالبوابة المفتوحة