جريدة الوطن الثلاثاء 27
فبراير 2018 م - ١١ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ
مجلس
الشؤون الادارية للقضاء يوقع اتفاقية تطبيق نظام تصنيف مدد استبقاء الوثائق
وقع فضيلة الشيخ
الدكتور إسحاق بن احمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى
للقضاء رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس
هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالمحكمة العليا أمس اتفاقية (تطبيق نظام تصنيف
وجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية بمجلس الشؤون الادارية للقضاء) حيث تقوم دائرة
الوثائق بالمجلس بتطبيق النظام والاشراف على مديريات المجلس وتقدم كافة أشكال الدعم
الفني وذلك بالتعاون مع فريق الدعم الفني بهيئة الوثائق .
جدير بالذكر أن اعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية بمجلس الشؤون الادارية للقضاء
يأتي عملا باحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم
(60/2007م) حيث يتضمن النظام على تصنيف الوثائق بما يتلاءم مع طبيعة عمل الجهة
ونوعية وثائقها التي تتضمن 4 وظائف رئيسية ، التنظيم العام وادارة الموارد البشرية
وأدارة الموارد المادية وادارة الموارد المالية ) وجداول مدد أستبقاء الوثائق حيث
يتم تحديدها مسبقا قبل إنشاء الوثيقة مرورا بمراحلها العمرية الثلاث (الجاري
والوسيط والحفظ النهائي ) وذلك لضمان تكوين ارصدة الارشيف النهائي وحفظها لدى
الهيئة كدليل على مقومات سيادة البلاد ورافدا للتراث الوطني ومصدرا للبحوث
والدراسات . وطريقة حفظ وتداول الوثائق الاساسية والوثائق ذات الطابع السري .
و قد قام فريق عمل مشترك بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومجلس الشؤون
الادارية للقضاء بإعداد نظام إدارة الوثائق الخصوصية وفقا للمبادئ والإجراءات
الواردة بقانون الوثائق والمحفوظات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري
23/2008 وشمل هذا النظام الوثائق الخصوصية للمجلس والمحاكم معتمد على جداول مدد
الاستبقاء وعملية تصنيف الوثائق باعتبارها عملية ذهنية تستوعب الإلمام الدقيق
بالوثائق والملفات وتتطلب القدرة على تجميع موضوعاتها وترتيبها وتفريعها بصفة
منطقية ومندرجة من العام إلى الخاص ويتم إسنادها برموز لتميزها وتمكن من الوصول إلى
الوثائق والملفات المطلوبة بدقة وسرعة .
مرسوم سلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء
مرسوم سلطاني رقم 47/2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل
واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90/99 بإصدار
قانون السلطة القضائية