الثلاثاء
6 جمادي الأولى 1434هـ 19 من مارس 2013م
العدد(10815)السنة الـ42
جريدة الوطن
تأجيل قضية (الحلويات المغشوشة) إلى السبت المقبل للاستماع لتقرير (الصحة)
خبيرة (التجارة
والصناعة) في شهادتها:عينات المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي
كتب ـ سهيل النهدي وعلاء حموده:
قررت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس تأجيل النظر في قضية إعادة تغيير تواريخ انتهاء
كميات هائلة من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال (أو ما عرفت إعلاميًّا
بقضية حلويات الأطفال المغشوشة) حتى يوم السبت المقبل،وذلك للاستماع الى تقرير
وزارة الصحة أو أي جهة أخرى مختصة لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الانسان مع
استمرار حبس المتهمين الثمانية.
وكانت جلسة المحاكمة قد استأنفت امس برئاسة فضيلة القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي
وبحضور الشيخ احمد بن علي البلوشي رئيس ادعاء عام مدير ادارة قضايا هيئة حماية
المستهلك،حيث مثل بين يدي هيئة المحكمة 8 متهمين من أصل المتهمين الـ (9)، حيث كان
المتهم الأول خارج البلاد وصدرت ضده مذكرة اعتقال ليحاكم غيابيا.
واستمعت هيئة المحكمة الى شهادة حسين الوهيبي مأمور الضبط القضائي بالهيئة العامة
لحماية المستهلك،حيث أفاد بأن بعض المخازن التي ضبطت فيها الحلويات ليس بها اجهزة
تكييف ملائمة لظروف التخزين،كما ان بعضها غير ملائم لحجم المواد المخزنة به.
أما خبيرة وزارة التجارة والصناعة شميم البلوشية والموكلة بفحص عينات من المواد
المضبوطة، فقد قالت في شهادتها وبعد أن أدت القسم:"إن الوزارة لا تقوم بفحص أي عينة
منتهية الصلاحية،لكن ظروف ملابسات المضبوطات فرضت ضرورة فحصها،للتأكد بشكل قاطع من
مدى صلاحيتها". وأضافت:"إن وزارة التجارة والصناعة وعبر مختصين قامت بإجراء فحوصات
نظرية ومخبرية على عدة عينات من المضبوطات،وتأكدت بأن كافة العينات فاسدة وغير
صالحة للاستخدام الآدمي، حيث إنها تحتوي على بكتيريا وفطريات ضارة" موضحة في
شهادتها "أن الطريقة التي تستخدمها الوزارة في الكشف عن العينات هي طريقة حسب
المواصفات العالمية وذات معايير جودة متفق عليها عالميا،وبمقايسس دولية".
وقالت:ان العينات أجريت عليها فحوصات فيزيائية وتبين عبر شريط قياس بمواصفات عالمية
بأن فساد العينات بلغ حده الاقصى،ما يؤكد بأن المضبوطات غير صالحة للاستخدام
الآدمي.
وفي استفسار وجهه فضيلة القاضي رئيس الجلسة للمتهمين ـ عبر مترجم ـ عما اذا كان
هناك شريك عُماني بالشركة،أجاب أحد المتهمين " أن هناك شريكا عمانيا متوفيا لكنه
كان شريكا بمجرد الاسم فقط ولا يملك حق الادارة ولا يشارك فيها وليس لديه الصلاحية
لاتخاذ القرار".
كما استفسر فضيلة القاضي عن مبلغ 10 آلاف ريال عماني تم صرفه بعلم الادعاء العام من
حساب المتهمين،فأجاب محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي بأن المبلغ صرف لمصروفات
عائلية وغيرها من الحاجيات ، فرد فضيلة القاضي بأن أي مبلغ يتم صرفه يجب أن يكون
تحت اشراف الادعاء العام،مشيرا الى انه من الضروري احضار ما يثبت الجهة التي صرفت
لها مبلغ 10 آلاف ريال.
وفي نهاية الجلسة قرر فضيلة القاضي تأجيل المداولات إلى جلسة يوم السبت المقبل
بتاريخ 23/3/2013،وذلك للاستماع الى تقرير وزارة الصحة او أي جهة أخرى مختصة لبيان
مدى خطورة المضبوطات على صحة الانسان مع استمرار حبس المتهمين الثمانية.
وكانت جلسات المحاكمة في القضية انطلقت يوم الاربعاء الماضي بالاستماع إلى مرافعة
الادعاء العام والتي تلاها أحمد بن حمد بن سعود الرواحي (وكيل ادعاء ثان ـ وعضو
لجنة التحقيق)، وطالب خلالها بإنزال أشد العقاب على المتهمين الـ (9) بإقفال
محلاتهم ومصادرة أموالهم المتأتية من تلك الجرائم وطردهم من البلاد مؤبدا،وذلك عملا
بقوانين الجزاء وحماية المستهلك وسلامة الغذاء والعمل.
وتعود تفاصيل قضية حلويات الأطفال المغشوشة إلى تمكن فرق الضبط الميداني في الهيئة
العامة لحماية المستهلك في محافظة مسقط يناير الماضي من ضبط كميات هائلة من حلويات
الأطفال، تجاوزت أعدادها المليون وثمانمائة ألف سلعة منتهية الصلاحية يتم إعادة
تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة،وجميعها من علب
وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال،وقد استطاع مأمورو الضبط القضائي في
الهيئة من ضبط مجموعة من القوى العاملة الوافدة وهم يقومون بممارساتهم الخطيرة
لإعداد تلك السلع للتوزيع على الأسواق في محافظات السلطنة كافة.
وكانت الهيئة العامة لحماية المستهلك قد أعلنت سابقا أسماء وصور المتهمين في
القضية،والمتهمون هم مالكو شركة دواركاداس كليانجي وشركاه في ولاية مطرح،وهم:جايسينج
دوار كاداس أسار (مدير منشأة مستثمر) ، وراتنسي دوار كاداس كاليانجي (مدير منشأة
مستثمر) ، ورنجيت كومار دوار كاداس (مدير منشأة ـ مستثمر).
ذات صله :-
بدء محاكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة في قضية حلويات الأطفال المغشوشة
المتهمون في قضية حلويات الأطفال أمام المحكمة الابتدائية.. غدا