رجال الأعمال يثمنون تأجيل قرارات الرسوم البلدية وتشكيل فريق عمل لدراسة الآثار المترتبة على المؤسسات والشركات

رحب مجلسا الدولة والشورى بقرار مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتأجيل قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية حتى الأول من يوليو القادم، واعتبروا أن قرار التأجيل سيؤدي إلى مزيد من الاطمئنان لدى المستثمرين، واستبشروا أن يخرج فريق عمل دراسة الآثار وانعكاسات هذه القرارات على القطاع الخاص عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة بنتائج تخدم الاقتصاد العام.
“الوطن الاقتصادي” استطلع آراء مجموعة من المسؤولين أصحاب وصاحبات الأعمال حول تأجيل القرارات إلى يوليو المقبل وانعكاساتها..
وقد اتفقت الآراء على المطالبة بتمديد التأجيل حتى يتسنى للجهات المعنية المراجعة الشاملة للآثار المترتبة على المؤسسات والشركات بعد تطبيق الرسوم البلدية الجديدة، ورأى البعض أن قرار التأجيل كان له بالغ الأثر ومردود إيجابي في التخفيف من الأعباء التي ستترتب على الكثير من الاعمال وخاصة المؤسسات التي لا تملك مردودا يغطي نفقاتها.
ارتياح من الجميع
وفيما أبدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة اتياحها العام لقرار تأجيل الرسوم البلدية.. وقال المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: الكل يتفق على أن تأجيل قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات حتى يوليو المقبل قرار جيد بشكل عام، مع العلم أن الرسوم في مجملها تؤثر سلباً خاصة في الوضع الراهن، ولذا جاءت توصية مجلس الدولة بتأجيل تطبيق القرار، حتى يتم تقييمه، ونأمل أن تكون هناك مراجعة أفضل لهذه الرسوم.
دراسة الشورى
من جهتها اعتبرت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أن تأجيل قرارات الرسوم البلدية جاء نتيجة لتكامل العمل بين المؤسسات في السلطنة.. وقال سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى: إن استجابة الحكومة لمطلب مجلس الشورى هو تكامل في الأدوار والجهود المنصبة لخدمة المواطن، وبالفعل هذا الشيء يحسب ويقدر للحكومة استجابتها السريعة لمطلب المجلس والذي ترجمة لمطالب المواطنين في هذا الشأن.. مشيراً إلى أن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى فور تلقيها بتكليف المجلس لها بدراسة الآثار المترتبة على القرار وضعت خطتها لهذه الدراسة، واستطلعت اللجنة آراء بعض الجهات البلدية وغرفة تجارة وصناعة عمان فيما يخص جانب المؤسسات والشركات وتأثرها بهذه الرسوم، ونحن على تواصل مستمر مع الغرفة، بالإضافة إلى الجهات المعنية التي أصدرت هذه القرارات الخاصة بالرسوم، ولدينا خطة للاستماع إلى آرائهم ووجهة نظرها حول فرض هذه الرسوم وأثرها، كما ستلتقي اللجنة بأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تكون الصورة متكاملة عندما تنتهي اللجنة من دراستها لهذا الموضوع وترفع الأمر إلى مكتب مجلس الشورى، وفعلاً اللجنة بدأت بدراستها منذ الأربعاء الماضي وتم التطرق إلى وضع خارطة طريق نسير عليها بحيث تنتهي اللجنة من دراستها في الوقت المحددة.
الوضع الاقتصادي
وقال الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب: الكل مع التوجه الجديد بمراجعة قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية، وفي الفترة المنصرمة تقريباً أغلب المؤسسات الحكومية بدأت تبحث عن رفع للرسوم بمستوى معين وهذه القرارات لا تتم إلا بناء على موافقة الجهات العليا، والظروف الاقتصادية ومنها أسعار النفط لم تصل إلى الرقم المستهدف، كما أن الوضع الاقتصادي بشكل عام يتميز بضعف الأداء وخاصة في القطاع الخاص، مع وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لم تراع إلا في مستوى معين من الرسوم فقط، وهذه المعطيات كلها أتت من أجل مراجعة هذه الرسوم، على اعتبار لو تم تطبيق هذه الرسوم بدءاً من مارس الجاري كانت ستؤدي إلى آثار سلبية جداً.
وأشار إلى أهمية انعاش الاقتصاد، فبقدر ما ينمو الاقتصاد تحقق الدولة مكاسب أكبر من الرسوم التي تفرضها، لأن الحركة الاقتصادية سترتفع والإقبال على الاستثمار المحلي والأجنبي سيزيد بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية للمواطن والمستثمر المحلي ستكون صحية، أما الرسوم فإنها ستوجد قيمة حقيقة لوزارة المالية أو جهات التحصيل لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد وهي بطء في الحركة الاقتصادية ودخول الأموال أو المستثمرين الأجانب إلى السلطنة، وأصبح يظهر على السطح أن المؤسسات التي تفرض رسوماً كأنها مؤسسات جباية وليست مؤسسات دعم اقتصاد، وإذا تحولت هذه المؤسسات إلى الجباية فهذا يعني أنها أصبحت لا تملك المصطلح الأخر وهو المفهوم الاقتصادي وإنما سياسة تحصيلية نقدية بحتة لا يهمها أن تغلق المؤسسات والشركات أو تربح بقدر أهمية دفع الرسوم، وهذه المراجعة لقرارات الرسوم البلدية مهمة جداً ولكن اعتقد المهلة إلى يوليو المقبل من المستحيل أن يتم إعادة تقييم أو مراجعة لتصحيح مسار الجهات المتضررة على اعتبار كل المؤسسات الحكومية لا تملك معلومات إفصاحية واضحة جداً عن كل القطاعات، فعندما تأتي إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تريد أن تعرف من هذه المؤسسات المتفرغة، وتعرف من هي المؤسسات التي لديها تجارة مستترة، ومؤسسات الاستثمار الأجنبي، وبهذا المفهوم تحتاج إلى وقت لكن كمرحلة أولى لمراجعة هذه القرارات يمكن أن تقرر الجهات الحكومية إمكانية تمديد مراجعة هذه الرسوم البلدية مرة أخرى.
خطوة حكيمة
حسين جواد، رئيس مجلس إدارة مجموعة “دبليو جي تاول” قال: إن تأجيل قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات خطوة حكيمة من قبل الحكومة لأنه يجب تحضير المجتمع قبل فرض هذه الرسوم بصورة فجائية وبصورة ينظر إليها المجتمع بوعي، وبهذا الوعي كان يأمل أن يكون هناك تنسيق أكبر قبل صدور مثل هذه القرارات.
وأضاف: أتمنى مراجعة هذا القرار بما يخدم الاقتصاد الوطني، وهناك رسوم غير مبالغ فيها فرضتها البلديات مما أدى إلى صدى مجتمعي حول هذا القرار، ونحمد الله أن الحكومة استجابة لآراء المجتمع وأجلت القرار إلى شهر يوليو المقبل.
اطمئنان كبير
وقال حسين سلمان، رئيس مجموعة بن سلمان، ومؤسس كابلات عمان: نشكر الحكومة والجهات المشاركة في مراجعة قرارات الرسوم البلدية وتحديد فترة سماح للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء القرارات حتى الأول من يوليو القادم، ونخص غرفة تجارة وصناعة عمان، بالإضافة إلى المجالس البلدية والمجتمع، وهذا التأجيل أوجد اطمئناناً كبيراً في نفوس عامة المجتمع وليس المستثمرين فقط .. مشيراً إلى أن المستثمرين والتجار والعاملين في السوق تأثروا بعد قرار رفع الرسوم البلدية.
وقال: نطالب غرفة تجارة وصناعة عمان المظلة الرئيسية للقطاع الاقتصادي أن تتواكب مع ما فيه صالح الاقتصاد الوطني وليس فقط التعاطي من زاوية منفردة.
وأضاف: نأمل أن يستمر تجميد القرار إلى ما بعد الأول من يوليو القادم، لأن ليس من المعقول بهذه الطريقة ترتفع التكاليف على العاملين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وكل الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأفراد الذين ينعكس عليهم هذا القرار أيضاً.
الاستقرار النفسي
ورحبت الغرفة بقرار تأجيل رسوم البلدية وعبرت عن الأمل بإلغاء عن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وخديجة البطاشية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع الداخلية: ضرورة مراعاة الفئات حتى لا تتضرر مشاريعها، حيث إن المستفيدين من صندوق الرفد يجب أن تكون لهم معاملة خاصة تختلف عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كذلك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحمل أصحابها بطاقة “ريادة” يجب أن تكون لهم معاملة خاصة خلاف المعاملة للمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى أن يكون لهم خصم مميز.
وأوضحت البطاشية أن الفريق المشكل لدراسة القرار لابد أن يراعي الفئات من جميع الجوانب ولكل فئة بند معين من ناحية البطاقات وتصنيفها بالفئات المناسبة كالدرجات والدخل.
وقالت البطاشية: “رائد الأعمال يعمل حاليا جاهدا لإيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل، ولكن بعد القرارات أصبح لا يشعر بالاستقرار النفسي بسبب الضغوطات وتخوفه من القرار ومدى تأثيره على مشروعه، وسيواجه مجتمع الأعمال بذلك عزوف الشباب عن ريادة المشاريع، من جهة أخرى قد يسعى رواد أعمال آخرون إلى رفع أسعار منتجاتهم مما يسبب ضررا على المواطن بسبب غلاء الأسعار”.
وأضافت: “نأمل معاملة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشفافية تامة وتقديم التسهيلات الكافية لهم، بالإضافة إلى مراعاتهم حتى تتقدم ريادة الأعمال بالإضافة إلى نمو نسبة الاستثمار الأجنبي بالسلطنة، مع تمنياتنا بإشراك الغرفة في القرارات ذات الشأن الاقتصادي بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص”.
رواد الأعمال بالداخلية
وقال رائد الأعمال عبدالله بن زهران العوفي: ان قرار تأجيل تطبيق الرسوم من قبل بعض الجهات الحكومية له اثر طيب لدى المواطن الذي يعمل في المجال التجاري والخدمي.
وأضاف العوفي: ان غرفة تجارة وصناعة عمان لها دور في كثير ما يهم رواد الأعمال ويسهم بشكل ايجابي وخاصة فيما يتعلق متابعة تلك القرارات والمتعلق بإيقاف تراخيص معينة أو مهن موقوفة.
بينما قال أيمن بن يوسف بن عبدالله الاسماعيلي: لقد جاء قرار تأجيل تطبيق الرسوم على الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية صائبا نظرا ما سوف يترتب عليه من اضرار مادية لدى اصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لذلك يجب على غرفة تجارة والصناعة عمان ان تلعب دورا ملموسا تجاه في كل ما يتعلق بالتجار والوقوف على كل صغيرة وكبيرة التي من شأنها تشجع وتدفع بالتاجر إلى ما هو افضل والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال سليمان بن محمد بن خميس امبوسعيدي: إن قرار تأجيل فرض الرسوم على بعض الخدمات شيء يثلج صدورنا لذلك كان الإدراك الضرر التي تترتب عليه تلك الزيادات في الرسوم وتأثيرها السلبي الذي قد يتكبده صاحب العمل حاملي بطاقة ريادة كذلك هو الحال عن الأهمية تبسيط الاجراءات في جميع المعاملات وثالثا التحري والتحقق من التجارة المستترة ومحاربتها بشتى الوسائل.
وقالت كاذية بنت حامد النبهانية صاحبة أعمال: لا شك ان قرار تأجيل فرض رسوم على بعض الخدمات من قبل بعض الجهات الحكومية بالنسبة للمؤسسات والشركة يعطي دافعا لرواد الأعمال واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز العمل والبذل والعطاء للارتقاء بمختلف القطاعات ويرفع من الناتج المحلي هذا ايضا مصدر دخلنا رزقنا والعديد من رواد الأعمال بدوا الآن يشقوا طريقهم وخاصة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب زاهر بن محمد الصباحي أن يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة امتيازات وأهمها إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات الحكومية وهو ما يساعد رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تفعيل اعمالهم لذلك كان قرارا صائبا في تأجيل تطبيق تلك الرسوم.
وقال عبدالله بن ناصر بن عيسى السليماني صاحب اعمال: نثمن قرار تأجيل فرض رسوم على بعض الخدمات من قبل عدد من المؤسسات الحكومية وهذا لاشك سوف يخفف على رواد الأعمال واصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قيمة الاعباء والمصاريف التي تترتب كما أصبح من الاهمية السماح لأصحاب مكاتب سند في مزاولة نشاط اخر غير الطباعة بما أن الحكومة تتوجه إلى حكومة الالكترونية.
رواد الأعمال بجنوب الشرقية
وثمن حميد بن راشد السعدي رائد أعمال بولاية صور تأجيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وقف قرار تطبيق الرسوم البلدية الصادر بالقرار الوزاري رقم (32/2018) بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تُحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعلى ضوء ذلك أقرّ المجلس منح فترة سماح حتى الأول من يوليو 2018م للمؤسسات والشركات لتعديل أوضاعها التجارية على ضوء هذه القرارات ومن هذا المنطلق نحن كأصحاب المؤسسات التجارية نستطيع أن نصحح بعض أوضاع مؤسساتنا وسنقوم بالتواصل مع فريق العمل المكون من الجهات المعنية والذي يضم مجموعة من الجهات بينها غرفة تجارة وصناعة عمان التي هي حلقة الوصل بين أصحاب المؤسسات والحكومة والتي تقوم بتقييم الآثار المترتبة على تلك القرارات وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتحمل مثل هذا القرار حيث إن حجم الرسوم المفروضة ستودي إلى إجحاف لحقوق هذي المؤسسات وتعرضها ربما للإفلاس إن صح التعبير ، متمنين من الحكومة إلغاء هذا القرار.
وأضاف: إن ما ننشده من الحكومة والجهات المعنية أن تكون في صفنا نحن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يداً بيد للنهوض بنا وبأعمالنا، لا أن تكون حجر عثرة في طريقنا من خلال ما تفرضه من رسوم وضرائب يوما بعد يوم، ونطالب وبشدة تسهيل العديد من الإجراءات التي تعيق تخليص بعض المعاملات في بعض الجهات الحكومية.
ويقول محمد بن يحيى المسكري صاحب عمل بولاية صور: طبعا من المعروف أن التاجر العماني وخاصة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اصابهم استياء كبير وإحباط من القرار الأخير حول رسوم البلديات وسمعت الكثير من رواد الأعمال يريد التخلي عن تجارته ومنهم من قال رزقنا سوف يذهب هباء منثوراً إذا ما طبقت هذه الرسوم، لذا أناشد بالغاء القرار وليس تأجيله فحسب لكي يتسنى للجميع النهوض بالاقتصاد في هذا البلد المعطاء.
رواد الأعمال بالظاهرة
وقال الشيخ عبد العزيز بن حمدان البلوشي عضو المجلس البلدي بمحافظة الظاهرة ورئيس لجنة الشئون العامة بالمجلس: أعتقد أننا بحاجة الى تشكيل فريق عمل مشترك من مديريات البلديات وغرفة التجارة والصناعة والقوى العاملة والمجالس البلدية في المحافظات لدراسة أوضاع السوق الحالية قبل اصدار مثل تلك القرارات، واعتقد ايضا بان هناك فجوة كبيرة سببها غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونأمل بحلول اقتصادية تكون أكثر شفافية وإيجابية في قادم الوقت.
علي بن مطر الحنشي صاحب مؤسسة قال. رفع الرسوم الضريبية يجب أن يراعي قاعدة العرض والطلب في سوق العمل وايضا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها والركود في الاسواق وما يواجه القطاع الاقتصادي من تذبذ في الاسعار وعدم استقرارها فلابد ان تكون هناك لجنة مشكلة تمثل القطاع الخاص كتوأمة مع الحكومة في رسم السياسات الاقتصادية والاقتصادية ومصلحة السوق العماني وتحفيز هذه القطاعات من منظور دعم الشباب والمقبلين على مشاريع تجارية كما اننا نطالب بتسهيل الاجراءات الإدارية امام هذه القطاعات الاستثمارية وشق طريقها للأمام.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 116/ 2011 بإصدار قانون المجالس البلدية

الأمر المحلي وفقًا لآخر تعديل - الأمر المحلي رقم 27/94 في شأن تطوير إيرادات البلدية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار ديوان البلاط السلطاني رقم 15 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 2011 م

ترحيب بتأجيل رفع الرسوم البلدية