جريدة عمان الثلاثاء 13 مارس 2018 م - ٢٥ جمادي الثاني ١٤٣٩ هـ

التركيز على ضرورة الإسراع وتحسين القوانين لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وتطوير مهارات الموظفين

استعرضت وحدة دعم التنفيذ والمتابعة مستجدات المشاريع والمبادرات بمختلف قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي وقوانين بيئة الأعمال مع الخبراء والمديرين التنفيذيين والأكاديميين وذلك خلال لقائها الأول أمس بمعهد تطوير الكفاءات التابع لديوان البلاط السلطاني بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وعدد من أصحاب السعادة والرؤساء التنفيذيين ومسؤولي القطاعات والخبراء والمديرين التنفيذيين والأكاديميين.
وقدم معالي الدكتور رئيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة عرضا تعريفيا استعرض فيه دور الوحدة الذي بدأ منذ فترة انعقاد مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تدعمها وتتابع تنفيذها الوحدة والتعاون القائم بين الوحدة وبقية القطاعات التي تعمل على تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال اجتماعات اللجان التسييرية التي تم إنشاؤها بين الوحدة وبقية القطاعات وآليات متابعة المشاريع.
وأوضح أن الوحدة وخلال السنة الأولى من إنشائها عملت على كسب ثقة القطاعات المختلفة من خلال الدفع بالمشاريع والمبادرات للتنفيذ بأسلوب توافقي ومنهجية واضحة يسرع من عملية التنفيذ والدفع بالاقتصاد العماني نحو تعزيز التنويع الاقتصادي الذي تسعى السلطنة لتحقيقه خلال خطتها الخمسية التاسعة 2016/‏2020م والتي ضمت 19 قطاعا في هذا الجانب، مشيرا معاليه الى أن منهجية عمل الوحدة تستند إلى معايير وأطر يعمل بها في مجال إدارة المشاريع والحوكمة والسياسات الاقتصادية والتي طبقت في العديد من بلدان العالم والتي أظهرت نجاحا ملموسا وتحسنا في الأداء الاقتصادي لتلك البلدان.
وتأتي جلسة مراجعة الخبراء ضمن رؤية الوحدة لمشاركة المجتمع المحيط بها بشكل عام حول ما تعمل عليه، والاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الأعمال والأكاديميين، وحرصها بشكل خاص على التواصل مع المعنيين بتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تتابعها وتدعمها، سواء من خلال فريق التنفيذ في الوحدة أو عن طريق لوحة قيادة مؤشرات الأداء الأسبوعية التي يتم إرسالها الى أصحاب المعالي والسعادة والمديرين المعنيين بشكل مباشر بعملية التنفيذ، وتعمل على نشر أبرز ما يتم إنجازه في المبادرات والمشاريع بصفة مستمرة، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والشراكة والتعاون للوقوف على الأفكار ورصد المقترحات للمشاريع الجاري تنفيذها والتي تعد ذات مردود اقتصادي يساهم في تعزيز تنويع مصادر الدخل الوطني بمختلف قطاعاته وعلى شركات القطاع الخاص، ورصد آليات ومقترحات جديدة تسهم في استكشاف الفرص والمقومات التي تتمتع بها السلطنة والتي تشكل أهم توجهات المرحلة المقبلة ضمن خطة السلطنة لتنويع مصادر الدخل.
وخلال الجلسة وعلى مدى يومين استعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية خط عمل وزاراتهم من خلال شرح مفصل عن التقدم الذي وصل إليه تنفيذ المبادرات والمشاريع واستعراض مؤشرات الأداء ولوحة القياس المركزية ضمن خطط الوزارات لتنفيذ ما خرجت به المختبرات، كما تطرق المتحدثون من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة إلى التحديات التي تواجه الوحدة في دعم ومتابعة تنفيذ مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي وبيئة الأعمال، حيث إن الوحدة تعمل على حل التحديات التي تواجه سير عمل قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي والتي خرجت بمبادرات تزيد عن 74 مبادرة ومشروعا في مرحلتها الأولى، بالإضافة للمخرجات الأخيرة لمختبرات الثروة السمكية والتي تجاوزت الـ 90 مبادرة، والمختبرات الجديدة المتعلقة بقطاعي الطاقة والتعدين التي تعكف الوحدة للإعداد لها والمؤمل انطلاقها في الـ 18 من مارس الجاري.
وركز الخبراء على ضرورة الإسراع في العمل وتحسين وتغيير قوانين بيئة الأعمال من أجل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات وبعيدة عن الإجراءات المعقدة التي تتبعها الكثير من الجهات الحكومية خاصة لحاجة البلد الملحة لجذب أموال المستثمرين للتغلب على توابع الأزمة المالية نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي، وإحداث تحسينات في المهارات لدى الموظفين المعنيين لتحسين بيئات العمل وتوظيف ذوي الخبرات والكفاءات الشابة الطموحة التي ستحدث بلا شك فارقا كبيرا في هذا المجال، بالإضافة إلى النظر آليات تعديل بعض القوانين وتغييرها إن استدعت الضرورة.
الجدير بالذكر أن لجنة الخبراء التي استعانت بها الوحدة ضمت كلا من سعادة د. حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، د. محمد البرواني المدير التنفيذي وصاحب شركة محمد البرواني، د. عبدالله باعبود باحث وأكاديمي، د. عامر بن عوض الرواس الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع، د. حاتم بن بخيت الشنفري باحث اقتصادي وأكاديمي بجامعة السلطان قابوس، و د. لبنى محمد عبداللطيف مستشارة بالبنك الدولي.

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولةfont>