جريدة عمان الأحد 18 مارس 2018 م - ١ رجب ١٤٣٩ هـ

دراسة توصي بضرورة إيجاد نظام متكامل يقدم الحماية للمرأة ورصد حالات الإساءة إليها

دعت دراسة قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة وضع نظام وطني متكامل تشارك فيه كافة الجهات المعنية بقضايا الإساءة والعنف ضد المرأة وإنشاء آلية لرصد الحالات التي تتعرض للإساءة والعنف وإيجاد قاعدة بيانات وطنية وتعزيز دور لجنة الحماية الأسرية والتركيز على قضايا الإساءة تلك وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكدت الدراسة وجود حالات للإساءة للمرأة بالمجتمع العماني ونادرا ما يتم التبليغ عنها في مراكز الشرطة أو الجهات المعنية بحكم العادات والتقاليد في المجتمع، وأوضحت انه تم تسجيل حالة إساءة واحدة بدائرة الحماية الأسرية من النساء المعنفات منذ بداية يناير حتى مارس 2017م، و23 حالة لنساء عضل، وبالنسبة لمديريات وزارة التنمية الاجتماعية بالمحافظات فقد درست المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة جنوب الباطنة 39 حالة عنف ضد المرأة، تشمل أنواع متعددة منها العنف الجسدي والنفسي والجنسي منذ عام 2014 حتى شهر أبريل 2017م، و9 حالات درستها المديرية بمحافظة شمال الباطنة في أشكال عنف متعددة، وبلغ عدد حالات العنف بمحافظة الداخلية 61 حالة تشمل العنف النفسي والجسدي والاقتصادي، بينما سجلت محافظة الظاهرة حالة عنف واحدة ضد المرأة حتى أبريل العام الماضي.
نظام وطني متكامل
واقترحت الدراسة بعد اطلاعها على استراتيجية العمل الاجتماعي والخطة التنفيذية لها، ضرورة وضع نظام وطني متكامل تشارك فيه كل الجهات المعنية بقضايا الإساءة والعنف ضد المرأة يقدم الوقاية والحماية المتكاملة لحالات العنف ضد المرأة، ويسعى النظام إلى مجموعة من الأهداف أهمها تقييم السياسات والتشريعات والهياكل المؤسسية التي تعالج قضايا الإساءة ضد المرأة، وإنشاء آلية لرصد الحالات التي تتعرض للإساءة والعنف وإيجاد قاعدة بيانات وطنية تستفيد منها كافة الجهات التي تهتم بهذه القضية، ووضع آليات فعالة للتنسيق بين مختلف الجهات في هذا المجال وتوحيد المفاهيم الخاصة ووضع منهجية موحدة، وتعزيز دور لجنة الحماية الأسرية والتركيز على قضايا الإساءة والعنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بشأن مسألة العنف ضد المرأة بالاعتماد على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض على حسن معاملة المرأة، وتعزيز دور الخط الساخن للطفل الذي انطلق بوزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف الجهات لكون أغلب ضحايا حالات التحرش الجنسي كانت تتم في مرحلة الطفولة، وتعزيز التعاون بين لجان التوفيق والمصالحة ومراكز الإرشاد الأسري، وتعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي بعملية نبذ هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على التماسك الأسري.
نقاط ضعف
وناقشت الدراسة بعض نقاط الضعف في موضوع تمكين المرأة تمثلت في الصعوبات الاجتماعية في التنشئة كالسيطرة الذكورية وبعض العادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية والأعراف السائدة التي تتقبل ثقافة العنف، وتمثلت الصعوبات القانونية والتشريعية في الثغرات القانونية في بعض القوانين والأنظمة والتعليمات والنقص التشريعي وعدم وضع المواصفات والمعايير والبروتوكولات للمؤسسات العاملة مع الأطفال والنساء والعقوبات غير الرادعة في كثير من الأحيان لمرتكبي العنف ضد المرأة، كما تمثلت بعض نقاط الضعف في الصعوبات العلمية والبحثية، مثل عدم مواءمة التخصصات الجامعية في جميع التخصصات للعمل مع الأطفال والنساء والأسر في الحماية والوقاية من العنف بشكل خاص، وصعوبات مؤسسية مثل ضعف التنسيق بين المؤسسات والازدواجية في العمل، وقلة المؤسسات المتخصصة في المجال، وقلة تدريب وتأهيل العاملين في المؤسسات القائمة والتي تتعامل مع الفئات المستهدفة.
وطرحت الدراسة مجموعة من الفجوات والتحديات للمؤسسات التي تواجه العنف ضد المرأة في السلطنة، أهمها أن النسبة الكبرى من المؤسسات هي حكومية خلافا لتجارب الدول الأخرى، حيث يقوم القطاع الأهلي بالدور الأكبر في العمل في هذا المجال، وأن غالبية المؤسسات العاملة مع العنف ضد المرأة تعمل ضمن فلسفة واضحة وبعضها تعمل عشوائيا دون فلسفة وسياسة واضحة مثل جمعيات المرأة العمانية وبعض الجمعيات الخيرية، كما أن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات تقدم طيفا واسعا من خدمات رعاية وحماية مباشرة مثل الخدمات الصحية والنفسية والقانونية والاجتماعية دون وجود البنية الأساسية اللازمة، إضافة إلى عدم وجود كوادر متخصصة، وأن بعض المؤسسات تحتفظ بسجلات لحالات النساء اللواتي تم التعامل معهن سواء على مستوى التوعية أو على مستوى الرعاية المباشرة للنساء المعنفات والبعض الآخر لا يحتفظ بسجلات أو أرقام مما يؤثر على معرفة حجم المشكلة الفعلية ومتابعة تلك الحالات، وأوضحت الدراسة أن من بين الفجوات التي تواجه خدمات العنف ضد المرأة في السلطنة وجود تشابك وتشابه في الخدمات المقدمة والتي هي بحاجة إلى وجود تعاون مؤسسي من مختلف الجهات ذات العلاقة.
دوافع العنف
وقد أوضحت الدراسة آراء مجموعة من الرجال والنساء حول دوافع العنف ضد المرأة، حيث احتل سبب تعاطي المخدرات والكحول المرتبة الأولى بنسبة 56% وجاء بعدها سبب الشك والغيرة بنسبة 53%، أما السلطة الذكورية احتلت لدى النساء الدرجة الثالثة بنسبة 51% بينما العادات والتقاليد جاءت بنسبة 37% والسلوك الفردي بنسبة 28%، وفي عينة الرجال احتل دافع تعاطي الكحول والمخدرات أيضا المرتبة الأولى بنسبة 86%، جاء بعدها الشك والغيرة بنسبة 58% أما السلطة الذكورية فجاءت بنسبة 35% مقابل 51% عند النساء، أما فيما يتعلق في العادات والتقاليد وانخفاض الدخل فكانت منخفضة ضمن عينة الرجال، وقد يعود التباين في واقع العنف من النساء والرجال وخصوصا السلطة الذكورية إلى النسبة الاجتماعية للمرأة التي تنمو إلى ترسيخ مفهوم التسلط الذكوري الذي يولد الخوف لدى المرأة وشعورها المستمر بالتهديد من قبل الرجل، ويزداد هذا الأمر إذا كانت المرأة لا تعمل ولكن هذه السلطة الذكورية انخفضت بشكل كبير نتيجة التقدم الذي شهده المجتمع ونتيجة توظيف المرأة وتطور وضعها الاقتصادي.
 

النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 94/2002 بالتصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية

مرسوم سلطاني رقم 42 /2005 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مناقشة تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة