جريدة الوطن الإثنين 19 مارس 2018 م - ١ رجب ١٤٣٠ هـ

وزير التنمية الاجتماعية في بيان وزارته أمام “الشورى”

استضاف مجلس الشورى امس معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية الذي ألقى بيان وزارته امام المجلس واستعرض (8) محاور مهمة تتعلق بالضمان الاجتماعي وبرنامج مساعدات الاغاثة والمساعدات الطارئة والمسنون والاشخاص ذوي الاعاقة وبرامج التنمية الاسرية والجمعيات الاهلية والعمل الاجتماعي وخطط التطوير واستراتيجية العمل الاجتماعي (2016 ـ 2025م )، بالاضافة الى عدد من المشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017 ـ 2018م) من الفترة الثامنة ( 2015ـ 2016م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى والأعضاء.
في بداية البيان أوضح معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية أن مفهوم التنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الرعائي الخدمي بمدلوله الضيق ليحتضن مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي، من منطلق الإيمان بأن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لابد وأن يساهم في تحقيق مبدأ الاستقلال المعيشي الذي من شأنه أن يمهد للتحول من الاتكالية والإنزواء إلى المشاركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة، ومثل هذه الجهود والمساعي لن تتأتى ثمارها إلا بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة، وهذا ما تصبو الوزارة جاهدة لتحقيقه من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الداعمة والشريكة ذات الاختصاص، ومتى ما تحقق هذا التكامل فيما بين المؤسسات ساهم ذلك في تجويد المخرجات والخدمات سواء تلك المعنية بمجال الضمان الاجتماعي أو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو التنمية الأسرية أو غيرها من المجالات التي أولتها استراتيجية العمل الاجتماعي بالوزارة أهمية خاصة.
وقال الكلباني: إن مسيرة العمل الاجتماعي انطلقت بالتزامن مع بدايات النهضة المباركة، وخلال المراحل الأولى تركز العمل الاجتماعي على الجوانب المتعلقة بتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للفئات المحتاجة للرعاية، ومع نهاية القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة شهد العالم تغيرات وتحولات مستمرة متسارعة، وهو الأمر الذي فرض تحديات جديدة على مختلف الأصعدة ومنها العمل الاجتماعي، ما استدعى العمل على مواجهتها بأسس علمية ومنهجية. واستلهاماً من رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ التي تولي أهمية خاصة للنمو الاقتصادي في السلطنة وأهمية أن يكون النمو الاقتصادي متوافقاً ومعززاً للتنمية الاجتماعية، مع إيلاء الأولوية لتفعيل دور الشباب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود التنمية، ومن هذا المنطلق تم صياغة استراتيجية العمل الاجتماعي (2016م ـ 2025م) برؤية تنموية جديدة تستشرف مستقبل العمل الاجتماعي في البلاد، حيث تمثلت هذه الرؤية في جعل (كل فرد قادر على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر) وقد انطلقت هذه الاستراتيجية من مبادئ: الشريعة الإسلامية السمحة، والنظام الأساسي للدولة، والتوجيهات السامية لجلالته ـ أبقاه الله ـ وثقافة وتقاليد وقيم المجتمع العُماني، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار ما أفرزته مختلف المتغيرات على الواقع الاجتماعي محلياً ودولياً.
وأكد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في بيان وزارته على ان هذه الاستراتيجية تمثل تحولاً محورياً في أدوار وزارة التنمية الاجتماعية تتجاوز الدور الرعائي الضيق لرحابة الدور المتمثل في الحماية الاجتماعية بمبادئ ترتكز على قيم: الإنصاف، والتمكين، والمشاركة الاجتماعية، والإندماج الاجتماعي، تحقيقاً لنمو اقتصادي اجتماعي مستدام وشامل، يجعل الأسرة في قلب السياسات الاجتماعية، ويعزز الحصانة الاجتماعية، وذلك من خلال تبني نهجاً قائماً على الأنظمة، والممارسات الممنهجة، وبالمتابعة المستمرة، وبدراسة تقييم الأثر، والتقويم عند وضع السياسات الاجتماعية وتنفيذها سعياً لتجويد المخرجات والخدمات، وتطويرها بشكل مستمر، تحقيقاً لثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في : تمكين الأفراد العُمانيون، وخاصة المجموعات الأكثر احتياجاً، من المشاركة وفقاً لأقصى طاقاتهم في الاقتصاد الوطني، وفي أنشطة المجتمع و تسهيل وصول الأفراد العُمانيون إلى خدمات التنمية الاجتماعية بشكل منصف وبجودة عالية، والتمتع بها عبر مراحل حياتهم المختلفة وبناء شراكات فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حول التنمية الاجتماعية دعماً لتماسك الأسر العُمانية، وزيادة حصانتها لاسيما لدى المجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع .
مشيراً معاليه الى ان الخطوة التمهيدية تمثلت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للعمل الاجتماعي في إجراء دراسة تشخيصية تفصيلية تتضمن الوقوف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية لبرامج المساعدة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية .. وغيرها من البرامج المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحليل طبيعة الخدمات المقدمة في الوقت الراهن ومدى كفاءتها وفعاليتها في ضوء تجاوبها مع ما تفرضه التحديات والمتغيرات في المراحل التنموية المختلفة.
وبيّن وزير التنمية الاجتماعية بأن الخطة التنفيذية لاستراتيجية العمل الاجتماعي تتمحور حول ستة محاور رئيسية وهي: محور الحماية الأسرية ومحور الدعم المؤسسي ومحور الرعاية الاجتماعية ومحور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومحور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومحور تنمية الأسرة والمجتمع.
موضحاً بأن النظام الأساسي للدولة ركّز على أهمية تقوية الأسرة وحمايتها كونها النواة الأساسية للمُجتمع، وأحد العوامل القوية المؤثرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية المستدامة، فهي تساهم في تشكيل القِيَم والمُعتَقدات والتقاليد والعادات السّائدة في المُجتَمع لدى الأبناء، وهي أكثر مؤسسات التنشئة الاجتماعية أهمية، فالمجتمع العُماني مجتمع يحمل خصائص الإنتماء داخل الإطار العام للهوية العُمانية، ويعلي قيمة الترابط الأُسَري، والتواصل مع المحيط الاجتماعي للفرد والأُسرة، فالأُسرة لا تُعدُّ البيئة التي ينمو فيها الطفل فحسب، بل المؤسسة الاجتماعية الأولى التي يتم من خلالها نقل القيَم الاجتماعية والثقافية لأجيال المستقبل.
وتحدث وزير التنمية الاجتماعية في بيان وزارته عن المرأة وقال: حظيت المرأة العُمانية باهتمام كبير منذ فجر النهضة المباركة التي هيأت لها كل سبل الارتقاء في كافة المجالات، وتجاوبت المرأة مع هذا الاهتمام فساهمت في مسيرة التنمية الشاملة وتحملت المسؤولية إلى جانب الرجل في مختلف الأنشطة، وتسعى الوزارة من خلال برامجها المختلفة إلى تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها ومهاراتها وإعطائها الفرص المناسبة للمشاركة في برامج التنمية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في حياتها الأسرية وشؤون مجتمعها، وكذلك في تخطيط وتنفيذ البرامج الموجهة لها، وتوفير كافة أشكال الدعم والتدريب. وانسجاماً مع المنظومة الدولية انضمت السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم السلطاني رقم:(42 /2005)، وشكلت الوزارة لجنة معنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية ممثلة بعدد من الجهات الحكومية والأهلية، وفي مطلع عام 2016م رفعت السلطنة تقريرها الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتمت مناقشته خلال الدورة الـ(68) للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية بالأمم المتحدة.
وقال الكلباني: تولي الوزارة اهتماماً خاصاً بقطاع الطفولة وقد حققت السلطنة تقدماً ملحوظاً في هذا المجال، وانضمت لاتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم السلطاني رقم: (54 /96م)، وحققت العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والدولي وضعها في موقع متقدم بين دول العالم وبإشادة أممية في مجال حقوق الطفل، وتوجت هذه الإنجازات بصدور قانون الطفل بالمرسوم السلطاني رقم: (22 /2014م).
واوضح معاليه بأنه ومنذ صدور قانون الطفل، عملت الوزارة على اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل ما تضمنه القانون من أحكام لحماية الطفل، حيث نفذت العديد من حلقات العمل التوعوية بقانون الطفل في مختلف المحافظات مستهدفة كافة شرائح المجتمع وطلاب المدارس والكليات والجهات الحكومية والأهلية والخاصة وذلك لنشر مضامين القانون بين أفراد المجتمع.
وحول مجال الأشخاص ذوي الإعاقة قال وزير التنمية الاجتماعية: تشرفت وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم التقرير الأولي للجنة الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2014م وقد تمت المناقشة في 20 و21 فبراير 2018م، حيث أوضح التقرير الانجازات التي قامت بها السلطنة في هذا المجال مؤكدة على أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتعزيز سواءً في الجوانب المادية أو البنية الأساسية، حيث أن السلطنة استطاعت اعتماد الكثير من اللوائح المتعلقة بالبناء والشوارع والمطارات، وكذلك في قطاع التشغيل في القطاع الخاص أو الحكومي وستبذل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين مساعيها من أجل تحسين البيئة المكانية للشخص المعاق اينما كان.
* الضمان الاجتماعي
وتحدث معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في بيان وزارته عن برنامج الضمان الاجتماعي وقال: إنه يعد من أبرز منجزات النهضة المباركة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين، حيث تـُوجت جهود الوزارة بتطوير منهج الاستهداف للفئات المحتاجة، ورفع سقف المعاشات الشهرية والمزايا والتسهيلات المصاحبة للمعاشات، والذي بدوره ساهم في تنمية وتحسين المستوى المعيشي للأسر والأفراد المحتاجين، وتوفير خدمات نوعية لهم، سعياً لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأسباب العيش الكريم، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي حتى نهاية عام 2017م تسعة وسبعين ألفاً وأربعمائة وسبعاً وثمانين حالة، صُرف لها مبلغ وقدره مائة واثنان وعشرون مليوناً وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً عمانياً.
وأشار معاليه الى اهتمام الحكومة ببرامج الحماية والرعاية الاجتماعية والسعي لتطويرها، موضحاً أن الوزارة اسندت مهمة تقييم برنامج الضمان الاجتماعي لفريق عمل من البنك الدولي في عام 2015م، وقد توصل فريق الدراسة إلى عدد من النتائج التي أشارت إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي لا يبدو سخياً في تلبية المتطلبات المعيشية للأسرة بما يتوافق مع المستوى المعيشي السائد في المجتمع العماني، كما أفادت بأن منهج استهداف الحالات المعمول به حالياً بحاجة إلى مراجعة وتقويم ليصبح أكثر فاعلية وملائمة في تلبية متطلبات الفئات المحتاجة فعلياً، كما استخلصت الدراسة بأن فرص الالتحاق بسوق العمل متقاربة بين أفراد أسر الفئات المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي وغيرهم، وأن ثمة حاجة مُلحّة إلى إجراء المزيد من الدراسات الحديثة حول سوق العمل لتقييم الأثر والتبعات المتوقعة من برامج الحماية والمساعدات الاجتماعية ومدى قدرتها على إدخال الفئات المستفيدة وإدماجها بشكل فاعل ومثمر في سوق العمل.
موضحاً بأن هذه الدراسة قد حددت الدراسة عدداً من الأولويات الاستراتيجية، والإجراءات الداعمة لمعالجة أوجه القصور، والمساعدة في تعزيز كفاءة وفاعلية برنامج الضمان الاجتماعي في السلطنة، وذلك على النحو التالي: الأولوية الاستراتيجية (الأولى): الوصول إلى الفئات المحتاجة من خلال سياسات المساعدات الاجتماعية التي تساعد الفئات المحتاجة مادياً، وتعزز من تنمية مهارات الثروة البشرية وتمكينها معرفياً ومهنياً من خلال توفير فرص العمل والتعليم والتدريب، وخوض غمار الأعمال الريادية المدرة للدخل، أما الأولوية الاستراتيجية (الثانية) فانها توصي بتطوير وتجويد آليات منهج الاستهداف الخاص ببرامج المساعدات الاجتماعية من خلال الاستفادة من الممارسات الدولية الجيدة والملائمة، ومن المتوقع أن تـُحدث هذه الأولوية فارقاً جلياً على مستوى تعزيز كفاءة برنامج الضمان الاجتماعي، أما الأولوية الاستراتيجية (الثالثة) فقد ركزت على ضرورة تعزيز القدرات الإدارية لوزارة التنمية الاجتماعية لتمكينها من تقديم مستوى أفضل من الدعم المنشود لتجويد عملية الاستهداف من خلال نظم المعلومات الشاملة والارتقاء بالقدرات المؤسسية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأولوية إلى تعزيز كفاءة برنامج الضمان الاجتماعي وفاعليته في السلطنة.
وبيّن معالي وزير التنمية الاجتماعية بأنه وبناءً على ما تقدم فإن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات دعم وتعزيز على مستويات ثلاثة:(على مستوى السياسات، وعلى مستوى البرامج، وعلى المستوى الإداري) فعلى مستوى السياسات فإنها بحاجة إلى ضمان تفعيل حزمة متكاملة من برامج المساعدات والحماية الاجتماعية التي تعمل بشكل متسق لتحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع، كما تحتاج أيضاً إلى ضمان توفير خدمات الحماية الاجتماعية الكافية لجميع الفئات والأشخاص الذين هم بحاجة إليها، جنباً إلى جنب مع تنمية القدرات الإدارية وإيجاد البدائل وأسباب التمويل المستدام، أما على مستوى البرامج فسيتم التركيز على الجوانب المتعلقة بتصميم أنشطة البرامج وتنفيذها سواءً ضمن البرنامج الواحد، ومن خلال التزامن والتكامل فيما بين البرامج المختلقة ذات العلاقة، وكذلك من خلال مراجعة وتجويد أنظمة الرصد والتقييم للبرامج، ومنهجيات استهدافها للمستفيد، وعلى الصعيد الإداري، فثمة حاجة لتجويد الخدمات، وتحسين توظيف الأدوات الإدارية المعينة وتفعيل وسائل الإعلام.
وقال: بالتناغم مع معطيات نتائج دراسة البنك الدولي، قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تجريبي لتنشيط سوق العمل في ولاية صحار في عام 2016م لحالات الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة بهدف تعديل اتجاهات الحالات المستفيدة من برامج المساعدات الاجتماعية تجاه العمل وإيجاد فرص عمل مباشرة لهم، حيث باشر الباحث الاجتماعي عمله اليومي ولمدة (4) أسابيع من خلال استهداف ما يربو على (279) حالة، حيث تبنّت (5) حالات منها مشاريعاً ذاتية، وحصلت (3) حالات على وظائف في القطاع الحكومي، و(50) حالة تم توظيفها في القطاع الخاص، وأحيلت (22) حالة للتدريب على حرفة معينة، في حين أحيلت (83) حالة للتدريب على رأس العمل، وستعمل الوزارة من خلال التكامل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة على وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ توصيات البنك الدولي.
* كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي
وتحدث معاليه حول برنامج الضمان الاجتماعي، مشيراً الى أنه بدأ مع بداية النهضة المباركة وتطور تشريعاً وكمّاً وكيفاً مما جعله في حالة استدامة واستمرار واستدل معاليه بذلك من خلال عدد من المؤشرات المتمثلة في التشريع، حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي بالمرسوم السلطاني رقم (61 /77)، ثم أدخلت بعض التعديلات عليه على مدى السنوات الماضية، حتى صدور المرسوم السلطاني رقم:(87 /84) وتعديلاته، وفي مارس 2011م ووفقاً للأوامر السامية ارتفع سقف المعاشات إلى الضعف، كما صاحب ذلك إصدار العديد من القرارات بتعديل اللوائح التنظيمية ذات العلاقة مثل: لائحة المساعدات الاجتماعية، وقاعدة الإلزام، واللائحة التنظيمية لصرف الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة.
وحول “الهياكل التنظيمية” فقد امتدت حزمة خدمات الضمان الاجتماعي لتصل إلى كافة محافظات السلطنة وولاياتها منذ إنشاء الوزارة، حيث تقدم الوزارة خدماتها من خلال عشرة مديريات منها:(5) مديريات إقليمية للتنمية الاجتماعية تقدم خدمات الضمان الاجتماعي والخدمات المساندة الأخرى، كما يتبع تلك المديريات (39) دائرة تنمية اجتماعية تغطي كافة ولايات السلطنة ما جعل الخدمة قريبة من المستفيد وميسرة وسهلة المنال، هذا وقد انتهت الوزارة من إعداد مشروع جديد للهيكل التنظيمي ـ والذي يتم التنسيق بشأنه مع الجهات المختصة ـ تضمن استحداث مديريتين إقليميتين في محافظتي شمال الشرقية وجنوب الباطنة إلى جانب عدد من الدوائر المتخصصة.
وعن “الكيف” فقد اشتمل منهج الاستهداف في قانون الضمان الاجتماعي الصادر في عام 1977م على (4) فئات مستفيدة، ارتفعت لتصل إلى (8) فئات بحسب القانون الصادر في عام 1984م لتشمل: اليتيم والأرملة والمطلقة والمهجورة والبنت غير المتزوجة وفئة الشيخوخة والعاجز وأسرة السجين.
أما عن “الكم” فتطور برنامج الضمان الاجتماعي والمساعدات من خلال كم المساعدات المصروفة عبر السنوات المتتالية وحجمها، ما يشير إلى مقدار الدعم المقدم لحالات الضمان الاجتماعي، كما تقدم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص، حزمةً من التسهيلات والمزايا للأفراد والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي تتضمن (28).
* التعليم العالي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي
وتطرق معاليه في بيان وزارته الى التعاون مع وزارة التعليم العالي حول تقديم منحاً دراسية في الجامعات الخاصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي سنوياً، فضلاً عن حالات الطلاب الذين يتم قبولهم وفقاً لمعدلاتهم في نظام المفاضلة العام.
مؤكدا بان هذه المِنَح تُعد إحدى وسائل الدعم المقدمة لأسر الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الانتقال إلى وضع معيشي واقتصادي أفضل، وبالرغم من أن هذه المنح تعتبر فرصة لتعزيز وتمكين موجهة لهذه الحالات أو الأسر إلا أن مشكلة أخرى برزت في السنوات الماضية تزامناً معها تتمثل في تسرب بعض الحالات من الطلاب من الدراسة أو انقطاعهم عنها ما أدى إلى خروجهم من الدراسة الجامعية.
وحرصاً من الوزارة للوقوف على حجم المشكلة وآثارها، فقد أجرت دراسة عام (2015م) حول مشكلة تسرب الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية، وهدفت إلى التعرف إلى أهم الأسباب المؤدية لانقطاع الطلاب من أبناء أسر الضمان الاجتماعي وانسحابهم من مؤسسات التعليم الجامعي، والكشف عن حجم الانقطاع والانسحاب من الدراسة، وتقديم المقترحات التي يمكن أن تساهم في الحد من مشكلة التسرب والانقطاع، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن العوامل الشخصية والأكاديمية والإدارية والاجتماعية أو المجتمعية ذات تأثيرٍ عالٍ على مستوى التسرب والانقطاع، أما العوامل الأسرية فهي ذات تأثير متوسط.
مشيراً معاليه الى ان الدراسة خرجت بتوصيات للحد من المشكلة كان من أبرزها أهمية مراعاة اختيار الطالب للمؤسسة التعليمية بما يتوافق مع القرب من مقر سكنه، وضرورة توفير الدعم المالي المعيشي واللوجستي، كما أوصت الدراسة بتفعيل برامج التوجيه والإرشاد النفسي للطلاب المستجدين، وتعيين مرشد تربوي للطلاب قبل مرحلة اختيار التخصص مع ضرورة متابعة الحالات وعقد اللقاءات الدورية مع الطلاب من قِبل جهات الاختصاص وحثهم على العودة لمواصلة دراستهم، وعلى إثر ذلك وكإجراءات لاحقة قامت الوزارة بعقد حلقة نقاشية في وزارة التعليم العالي حول هذه الدراسة وبعض الدراسات في المجال الاجتماعي بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تم تناول نتائج هذه الدراسة وتوصياتها وآليات تفعيلها، ووضعها موضع التنفيذ.
وحول الجهود المبذولة لتشغيل الباحثين عن عمل من المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء تزايد أعداد الباحثين عن عمل في السلطنة قال معاليه: أولت الحكومة الرشيدة اهتماماً مشهوداً بحالات الضمان الاجتماعي وأبنائهم وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أصدرت القوانين واللوائح المنظمة لذلك مثل قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(87 /84)، وقانون رعاية وتأهيل المعوقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(63 /2008)، حيث تشير المادة (14) منه إلى اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، ودورها في دراسة وإعداد الخطة العامة لرعاية المعاقين، ووضع البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم، والنهوض بمستواهم، جنباً إلى جنب مع تعزيز الخطط والبرامج المتعلقة بالتوعية بجميع أنواع الإعاقة والوقاية منها، بالإضافة إلى قانون العمل العماني الذي كفل حق العمل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للمادة (17) من القانون المشار إليه والقرار الوزاري رقم:(125 /2005) الصادر من وزارة القوى العاملة حول تشغيل ذوي الإعاقة بنسبة (2%) من إجمالي القوى العاملة في أي مؤسسة مسجلة في القطاع الخاص تشغّل خمسين عاملاً فأكثر.
وقال معالي وزير التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل حالياً بعدم ربط حالات المطلقات والأرامل والبنات غير المتزوجات وذوي الإعاقة من المتقدمين بطلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في حال توفرت أسباب القدرة على العمل مع استثناء الحالات التي تعذر معها الحصول على فرصة عمل أو مشروع مدر للدخل.
وأضاف: تشير إحصاءات التشغيل خلال عام 2017م إلى أنه تم توظيف عدد (985) حالة، منها (756) من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، و(229) حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إلحاق (72) متدرباً من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2017م بمركز التأهيل والتقييم المهني التابع للوزارة، (39) متدرباً من الذكور و(33) متدربة من الإناث، وقد تم إلحاق (52) منهم بالعمل بواقع (37) متدرباً من الذكور و(15) متدربة من الإناث.
* مساعدات الإغاثة والمساعدات الطارئة
وحول لائحة مساعدات الإغاثة الحالية ومدى استمرار العمل بها في ضوء الأوضاع المالية قال وزير التنمية الاجتماعية: ينظم القرار الوزاري رقم:(72 /2014م) المساعدات الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بصرف المساعدات في حال تعرض الأفراد والأسر إلى عوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف، والأمطار، والحرائق، وغيرها. وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الإغاثة (الكوارث الفردية والجماعية) خلال عام 2017م (185) حالة، صرف لها مبلغ وقدره ثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالاً عمانيـاً وخمسمائة بيسـة، بالإضـافة إلى المسـاعدات العينيــة المختلفــة.
وقال معاليه: تقدم الوزارة مساعدات طارئة للحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية أو معيشية غير متوقعة من شأنها أن تلحق ضرراً بها، بالإضافة إلى المساعدات الخاصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم والمتمثلة في توصيل التيار الكهربائي والمياه، ومساعدات الحالات المرضية، ومساعدة أجرة النقل للمصابين بالأمراض المزمنة، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات نقدية (1151) حالة بمبلغ (107422) ريالاً عمانياً، و(100) حالة كوارث بمبلغ (41182) ريالاً عمانياً، أما المساعدات الخاصة بأمراض الفشل الكلوي والسرطان وفقر الدم والأمراض الأخرى، ومساعدات توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى جانب المساعدات الأخرى فقد بلغ عدد المستفيدين منها (8875) حالة، بمبلغ وقدره ثمانمائة وستة وستون ألفاً وستون ريالاً عمانياً وخمسمائة بيسة في عام 2017م.
وبيّن معاليه بأنه وانطلاقاً من القناعة التامة بمكانة المُسِن وما يملك من خبرات وتجارب وإمكانات ومعارف يمكنه نقلها للأجيال إذا ما توافرت البيئة المُهيأة بخدمات الرعاية، والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والظروف المُمكنة والمواتية، عندها ستكون للمُسِن مشاركة فاعلة مع شرائح المجتمع الأخرى في المضي قدماً بمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة في البلاد، هذا وتتوافق برامج رعاية المسنين بالسلطنة مع التوجهات العالمية التي تفضل رعاية المُسِن في وسط محيطه الاجتماعي والأسري، وبما يحفظ كرامته ويؤمن نوعية الحياة الكريمة له، مع تجنب الرعاية داخل المؤسسات الإيوائية قدر الإمكان.
مشيراً الى ان حالات المُسنين حسب إحصائية عام 2017م تبلغ (38) حالة، يقوم على رعايتهم كادر وظيفي مكون من (24) موظفاً من أخصائيين، وآخرين من ذوي الوظائف الخدمية المساندة، بالإضافة إلى (19) عامل خدمة متواجدين على مدار الساعة بالدار لتلبية احتياجاتهم، غير أن الوزارة لا تميل إلى التوسع كثيراً في إنشاء دور إيواء لرعاية كبار السن أو غيرهم لاعتبارات وقيّم تتسم بها طبيعة مجتمعنا العُماني وأخلاقياته ولما يحثنا عليه ديننا الحنيف من الوفاء بحقهم وإكرامهم وتقديرهم.
وتحدث معاليه في البيان الى الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية العاملة والمتخصصة في شؤون الإعاقة، حيث بلغ عددها (8) جمعيات أهلية مشهرة من قبل الوزارة حتى نهاية عام 2017م، وهي: جمعية رعاية الأطفال المعوقين، والجمعية العُمانية للمعوقين، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية النور للمكفوفين، والجمعية العُمانية للأولمبياد الخاص، والجمعية العُمانية لذوي الإعاقة السمعية، والجمعية العُمانية للتوحد، والجمعية العُمانية لمتلازمة داون، والتي تقوم الوزارة بالإشراف عليها جميعاً، ومتابعة أنشطتها بالتعاون مع مجالس إداراتها المكونة من أعضاء من الأشخاص من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز (50%)، كما تقدم الوزارة أوجه الدعم المستمر الفني والمالي لهذه الجمعيات الأهلية، وتقوم بالتنسيق والمشاركة الفعالة معهم في تنفيذ المؤتمرات، وحلقات العمل، وحلقات العمل التدريبية، وبرامج الإنماء المهني للعاملين .. وغيرها من الأنشطة والبرامج.
وتطرق معالي وزير التنمية الاجتماعي الى دور السبلة العُمانية مؤكداً بأنها تلعب دوراً هاماً في عملية التواصل والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وقد ترسخت أدوارها ضمن منظومة العادات والتقاليد، إلا أن دورها الفاعل تراجع مؤخرً وحصر في إحياء المناسبات الاجتماعية كالأفراح والأتراح.
وبين معالي الشيخ انه وفي سبيل النهوض بالسبلة العمانية، فقد قامت الوزارة بتشجيع الأهالي على الاهتمام بالسبلة وريادتها من خلال تقديم الدعم المالي لبناء السبل، والتوجه نحو الاستفادة منها في البرامج الموجهة للمجتمع المحلي. وساهمت الوزارة في إنشاء (83) سبلة بواقع مائتين وسبعة وأربعين ألف ريال عماني خلال عام 2017م.
كما تطرق البيان الى العديد من الموضوعات والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية.
………………….
الأعضاء يشيدون بالخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ويطالبون توسيع خدماتها لتشمل مختلف فئات المجتمع

- ضرورة صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل إلى حين توفير فرص وظيفية لهم

وعقب القاء معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية لبيان وزارته بدأت المناقشات، حيث أشاد سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي ممثل ولاية ضنك بالخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والانجاز المحقق في استراتيجية العمل الاجتماعي والتي تعد تحولاً محورياً في عمل الوزارة.
ونوه سعادته على ضرورة توسيع خدمات الوزارة لتشمل مختلف فئات المجتمع كالمتقاعدين والباحثين عن عمل، كما أكد اليحيائي على ضرورة صرف مساعدات مالية للباحثين عن عمل إلى حين توفير فرص وظيفية لهم.
من جانبه تحدث سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة عن وجود بعض حالات قطع راتب الضمان الاجتماعي لبعض الأسر بسبب عمل أحد أبنائها.
وطالب سعادته بالنظر في إنشاء مركز لرعاية الأطفال ذوي الاعاقة بولاية المصنعة، كما تساءل عما إن كانت هناك خطة مستقبلية لإنشاء مديرية عامة للوزارة بجنوب الباطنة.
ورد معاليه أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة من الناحية المالية مما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع بشكل عام، ورغم ذلك فإن الوزارة تسعى جاهدة لاحتواء أسر الضمان الاجتماعي وتغطية احتياجاتهم.
أما عن جمعيات المرأة العمانية فقال معاليه أنه تم انشاء 23 جمعية للمرأة العمانية في مختلف محافظات السلطنة بعضها تم استلامه والبعض الاخر قيد البناء والعمل في هذا المجال مستمر بجهود حثيثة.
أما حول الأسر التي لا يتعدى دخلها 600 ريال عماني فأوضح معاليه أن الوزارة تسعى بأن يكون توجه الدعم عام وليس مقتصراً على أسر الضمان الاجتماعي، موضحاً معاليه أن الوزارة حريصة على عدم الاضرار بأي مواطن.
أما سعادة أحمد بن مبارك الحضري ممثل ولاية صلالة فأشار إلى أن برنامج الضمان الاجتماعي الحالي لا يبدو سخياً لتوفير المعيشة لهذه الأسر وذلك وفقاً لما ورد في تقرير العمل المشكل من البنك الدولي عام 2015م لدراسة هذا الجانب.
وتساءل سعادته عن أسباب عدم استمرار الوزارة في دعم وتأهيل الأطفال ذوي الاعاقة مما يؤدي إلى انتكاسة في حالة هؤلاء الاطفال، كما أكد الحضري على ضرورة ديمومة واستمرارية الدعم الموجه لأسر الضمان الاجتماعي.
وجاء رد معاليه بأن الوزارة بدأت التعاون مع البنك الدولي حول الضمان الاجتماعي لاحتواء أسر الضمان الاجتماعي بفئاته الثمان والتي ذكرت في القانون والوزارة ترى بأنه من الضروري مساندة جميع الفئات المستحقة بطبيعة الحال.
وأوضح معاليه أن الوزارة تشتري خدمة تستمر لمدة 10 أشهر لتوفير التأهيل والرعاية للأطفال ذوي الاعاقة وهي مستمرة في التواصل مع الجهات المعنية للاستمرار في تقديم هذه الخدمات.
ومن جانب آخر أوضح الكلباني أن لجان الطفل فعالة بأدوارها في المجتمع مع وجود الخط (1100) للتواصل مع الوزارة مباشرة لمعرفة أي حالة عنف أو اعتداء يتعرض لها الأطفال وهناك تفاعل من قبل المجتمع مع هذه اللجان.
واستفسر سعادة حمدان بن علي المنعي ممثل ولاية السنينة عن خطط وزارة التنمية الاجتماعية في استغلال الفائض في موازنة الوزارة بإقامة برامج تنموية أخرى، كما أشار إلى أهمية تبني الوزارة لوضع معايير تنافسية في مجال العمل الأهلي والتطوعي، وتساءل عن مبادرات شركات القطاع الخاص حول بناء مراكز لرعاية الأطفال وطالب بتقديم الدعم المادي للمركز النسوي بولاية السنينة وجاء رد معاليه في هذا الصدد أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع أطفال التوحد، كما توجد هناك مبادرات من شركات القطاع الخاص لبناء مراكز لرعاية الأطفال.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة أوضح معاليه أن الوزارة تقوم بتقديم برامج إرشادية وتوعية في مختلف المواضيع الاجتماعية التي تمس احتياجات المواطنين، كما أنه يوجد مركز للاتصالات لتلقي جميع الاستفسار فيما يتعلق بأدوار الوزارة وهناك قطاع كامل معني بشؤون ذوي الإعاقة.
وتساءلت سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية ممثلة ولاية السيب عن تقديم خدمات التأهيل من خلال المراكز وهل هناك برامج متابعة وتقوييم لهذه الخدمات التأهيلية، كما تساءلت عن وجود خطط مستقبلية لتطوير هذه الخدمات لمواكبة التغيرات الحالية، واستفسرت البوسعيدية عن الدراسة المعدّة من قبل الوزارة لكبار السن لاصدار قانون خاص بالمسنين.
ورد معاليه بأن الوزارة تركز جهودها في دعم الاطفال المعاقيين لدمجهم في سن صغيرة بالمجتمع، وهناك برامج للأجهزة التعويضية تتم من خلال تقديم الدعم المباشر للوزارة أو عن طريق الجهات الخيرية، وتجاوبت الوزارة مع جميع الطلبات في هذا الخصوص هذا العام، وأشار معاليه إلى تقلص المبالغ المادية للوزارة بالعامين 2015 و 2016م بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
كما أوضح أنه ومن خلال اللجنة الوطنية للمعاقين يتم العمل على إيجاد فرص عمل للأشخاص ذوي الاعاقة.
من جانب آخر دعا سعادة ناصر بن حميد العامري ممثل ولاية إزكي إلى تفعيل دور جمعيات المرأة العمانية التي تشكل ما نسبته 44% من مجموع الجمعيات، كما ناشد الوزارة بتعزيز جهودها في إعادة تأهيل ورعاية المعاقين وتساءل عن جهود الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة للمسنين في ظل ارتفاع معدل الشيخوخة في السلطنة.
ورد معاليه أن الوزارة قدمت تصوراً لمشروع قانون يختص بخدمة كبار السن في السلطنة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
كما أكد معاليه في صدد آخر أن برنامج الرعاية المنزلية بالتعاون مع وزارة الصحة ما زال مستمراً ومفعل بين الوزارتين.
واستفسر سعادة جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء عن أسباب إيقاف الدعم المقدم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مستعصية، ودعا إلى منح الفرق الأهلية التطوعية في الولايات مزيداً من الثقة، كما اقترح سعادته تشكيل لجان مشتركة بين لجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والفرق التابعة للوزارة لتصل إلى مستحقيها.
وتساءل سعادة النابي بن العبد جداد ممثل ولاية مقشن عن مبررات ضعف نسب تشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي وعن جهود الوزارة في ذلك، كما أشار إلى عدم كفاية الدعم المقدم لأسر الضمان الاجتماعي، واقترح سعادته تخصيص نسب بسيطة من عوائد الصناديق الحكومية لرفد احتياجات أسر الضمان الاجتماعي، وأن يكون هناك صندوق منظم يعنى بالمساعدات المقدمة من المؤسسات الخاصة، ودعا سعادته إلى رصد العادات والتقاليد الدخيلة ومراجعة ما يتم في حالات الزفاف وغلاء المهور ورد معاليه على هذه الاستفسارات بأنه يتم تخصيص 15% من أراضي الجمعيات العمانية لتكون لغرض تجاري ولتوفير عائد مادي تستفيد منه.
وفيما يتعلق بالجمعيات والخطط المستقبلية لها أكد معاليه أنه سيتم إشهار جمعية الصيادين خلال الأيام القادمة، كما تم تدشين جمعية اللوجستيات قبل أيام، مشيراً معاليه إلى أنه تم وضع مسودة لتطوير قانون الضمان الاجتماعي ورفعها لوزارة المالية.

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

مرسوم سلطاني رقم 54/96 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية حقوق الطفل

مرسوم سلطاني رقم 22/2014 بإصدار قانون الطفل

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

مرسوم سلطاني رقم 63/ 2008 بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين

مرسوم سلطاني رقم 121/ 2008 بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 87/ 84 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي