جريدة الوطن الأحد 25 مارس
2018 م - ٧ رجب ١٤٣٩ هـ
اعتماد
التقرير النهائي للجنة التقويم المؤسسي بمجلس الدولة
اعتمد معالي الدكتور
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة تقرير لجنة التقويم المؤسسي التي تم
تشكيلها لوضع رؤية ورسالة المجلس وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير عملية التقويم
بالمجلس.
وأشاد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة بجهود اللجنة
وماتوصلت إليه من نتائج بشأن تطوير عملية التقويم المؤسسي من خلال مراجعة بطاقات
الوصف الوظيفي ، واختصاصات التقسيمات الإدارية لدوائر المجلس بما يضفي التكاملية
على الأداء ويسهم في تفادي الازدواجية في المهام.
وقال سعادته لدى تكريمه أعضاء اللجنة: إن اهتمام المجلس بعملية التقويم المؤسسي
يأتي من منطلق القناعة بأهمية إيجاد مؤشرات دقيقة لقياس أداء موظفي المجلس بهدف
الارتقاء بمستواهم لتحقيق الأهداف المرجوة، مبيناً سعادته أن الأداء المؤسسي يعد
المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المؤسسة بأبعادها المختلفة من حيث أداء الأفراد
داخل إداراتها وأقسامها وأداء هذه الإدارات ضمن السياسات العامة للمؤسسة والأداء
الكلي للمؤسسة في إطار بيئتها بجميع عواملها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار سعادته الى تقويم الأداء المؤسسي يسعى الى بلورة معايير الإنجاز على ضوء
الأهداف المتوخاة بما يضمن استخدام الموارد بكفاءة وفعالية لإنجاز هذه الأهداف.
ولفت سعادته الى أن لجنة التقويم المؤسسي بالمجلس قد عملت على صياغة رؤية للمجلس
تتمثل في ترسيخ الشورى النابعة من قيم وثقافة المجتمع، والمواكبة لتطورات العصر
والداعمة لمسيرة التنمية.
كما عملت اللجنة على وضع رسالة المجلس المتمحورة حول تعزيز مسيرة التنمية الوطنية
الشاملة من خلال دوره في الممارسات التشريعية والرقابية وبناء دعائم شراكة مجتمعية
ومؤسساتية بما يعزز الهوية والقيم العمانية الأصيلة.
وأوضح أنه سيتم الاستفادة من توصيات اللجنة والعمل على تطبيقها بما يساعد في تطوير
العمل بالمجلس خلال المرحلة المقبلة.
وكان سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة قد كرّم رئيسة وأعضاء لجنة التقويم
وذلك لدى استقباله لهم مؤخراً.
يشار إلى أن سعادته كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة التقويم المؤسسي برئاسة ألطاف
بنت عمر المرهون الأمينة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث وعضوية عدد
من مديري ونواب مديري الدوائر بالمجلس.
النظام
الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي
للدولة
مرسوم
سلطاني رقم 1/2015 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2015 م
قرار وزارة
المالية رقم 11/ 2016 بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1)
المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي
«المالية»
تطلب من الجهات الحكومية مشروعات ميزانية 2017