الأربعاء 7 جمادي الأولى 1434هـ 20 من مارس 2013م
جريدة الشبيبة

"الابتدائية" تؤجل المرافعة النهائية للمتورطين في قضية "حلويات الأطفال"

مسقط - انتصار بنت حبيب الشبلية
• رئيس الجلسة طلب ضرورة استكمال باقي التقارير من وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة والخبراء المختصين لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الإنسان
• التجارة والصناعة تكشف رداءة حالة العينات التي تم تحويلها إليها
أجلت المحكمة الابتدائية في مسقط، أمس، المرافعة النهائية للمتورطين الـ9 في قضية حلويات الأطفال، حيث طلب رئيس الجلسة فضيلة الشيخ عبدالله الرواحي تأجيل الجلسة إلى تاريخ 23 مارس الجاري، لعدم كفاية التقارير، وطلبت المحكمة من الادعاء العام ضرورة استكمال باقي التقارير من وزارة الصحة والجهات الأخرى المختصة والخبراء المختصين، لبيان مدى خطورة المضبوطات على صحة الإنسان، وخبير مختص يشرح التحاليل الفيزيقية والكيميائية.
كما أمر القاضي بحبس المتهمين الـ8 في القضية على ذمة التحقيق، في ظل هروب أحدهم، وهم: جاسينج دوار كاداس، راتنسي دوار كاداس، رنجيت كومار دوار كاداس، سمير سين سونيل سيني، نرمال كومار بليوال، بيجو باليت ميلان، شاندان كومار تيلوك، ومحمد نعيم عبدالقادر، من جنسيات هندية وباكستانية وبنجالية.
محامي الدفاع
من جانب آخر طالب محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي بفتح الحسابات البنكية لموكليه الـ6، وهم: جاسينج دوار كاداس، راتنسي دوار كاداس، رنجيت كومار دوار كاداس، نرمال كومار بليوال، بيجو باليت ميلان، وشاندان كومار تيلوك، التي تبلغ أكثر من 65 ألف ريال عماني، بحجة استخدامها لصرف المصروفات اليومية لعائلاتهم، ودفع الإيجارات المترتبة عليهم، والأقساط الشهرية، ومصاريف تكاليف نقل الحاويات الثلاث التي تم احتجازها في ميناء صحار عند شرطة إدارة الجمارك.
جلسة المرافعة
عقب فتح جلسة المرافعة التي ترأسها فضيلة الشيخ القاضي عبدالله بن خلفان الرواحي، وجّه أسئلة إلى الادعاء العام وممثلهم الشيخ أحمد بن علي البلوشي، رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا حماية المستهلك، حول التأكد من أجهزة التكييف وحالة المخزن والخبراء المختصين الذين قاموا بعملية الفحص، بعدها قام القاضي بتوجيه أسئلة إلى مأمور الضبط حسين الوهيبي حول حالة المخزن، فأشار إلى أن أحد المخازن لا توجد فيه مكيفات كافية، ويوجد في مخزن آخر عطل كهربائي، مشيرا إلى أن أحدها قسم إلى عدة أقسام.
تقرير التجارة والصناعة
طلب القاضي رئيس الجلسة تقرير وزارة التجارة والصناعة، وأن يقوم الخبير المختص بشرح التحليل الذي قامت به الوزارة، وآلية التحليل الذي أفضى إلى نتائج سلبية، تَنُمّ عن عدم صلاحية المواد والمنتجات المخزنة، من خلال تحليل وفحص عدد من العينات، التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع حسب نوع ومكونات المنتج، وهي: الحلوى الجافة، الطرية، والهلامية، وقالت الخبيرة الكيميائية المختصة التي مثلت الوزارة شميم بنت محمد البلوشي: إن الوزارة قامت بعمل تحاليل نظرية وكيميائية، وانتهت النتائج إلى عدم ملاءمتها للاستهلاك الآدمي، كما أن حموضتها تزيد 10 أضعاف المسموح به، مؤكدة أن التحليل تم بواسطة أجهزة مختصة في مختبرات عينية لقياس معدل خطورتها، فتبيّن أن الطعم والذوق والرائحة غير جيدِين.
وأشارت البلوشية إلى أن معظم المنتجات ذات طعم غير مقبول، ولا مميّز للصنف، وغير نظيفة، وذات لون غير مناسب، وشكل غير منتظم، ومتميعة، وملتصقة ببعضها بالغلاف الخارجي، كما أن البعض منها يحتوي على فطريات.
وزارة البلديات
من جانبه أفاد ممثل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن الوزارة قامت بتحويل التقارير المخبرية، وعند توجيه سؤال القاضي له عن الفاحص، أشار الممثل إلى أنه لم يقم شخصيا بالفحص المخبري، وأنه كان يدير العمل فقط، ومن ثم يقوم تحويل التقارير والنتائج إلى المختصين بعد ذلك.
التهم الموجهة لهم
وتُعَدُّ جلسة الأمس هي المرافعة الختامية للدفاع، على أن تحجز القضية عقب ذلك للنطق بالحكم، حسب ما يحددها قاضي الجلسة، حيث ينتظر الرأي العام العقوبة التي طالب بها الادعاء العام في جلسته الأولى التي عقدت الأربعاء الماضي، ووجه تهما للمتهمين الـ9، وهي: من الأول حتى الرابع عرضوا مواد مختصة بغذاء الإنسان مغشوشة وفاسدة وهم على علم بأمرها، وذلك بأن عرضوا للمستهلك حلويات منتهية الصلاحية مضرة بصحة الإنسان، وفق الإثبات تفصيلا بالتحقيقات والتقارير المرفقة؛ كما غشوا العاقد في طبيعة البضاعة، وذلك بأن أظهروها للمستهلكين بمظهر البضاعة الصالحة للاستهلاك، بينما أثبتت التقارير الفنية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفق الثابت تفصيلا بالتقارير المرفقة؛ وزودوا المستهلك بسلعة من شأنها إلحاق الضرر بصحته وسلامته، عند استعماله العادي لها، غير ملتزمين بالمصداقية، وفق الثابت بالأوراق؛ وخزنوا المواد الغذائية في ظروف غير ملائمة لطبيعتها، وخلافا للاشتراطات واللوائح المعمول بها في شأن التخزين، وفق الثابت تفصيلا بالتحقيقات والتقرير.
أما بالنسبة للمتهمين من الـ5 حتى الـ9 فتدخلوا فرعيا فيما قارفه المتهمون من الـ1 حتى الـ4 في الأوصاف (4،3،2،1) وذلك بأن هيؤوا وسائل تغليف الحلويات منتهية الصلاحية، وتعليبها وإعدادها للبيع، وهم يعلمون أنها مغشوشة وفاسدة، وخزنوا الصالح منها في مخازن خلافا للاشتراطات، الأمر الذي مَكّن المتهمين من إتمام أفعالهم المجرمة، وفق الثابت بالتحقيقات.
أما بالنسبة للمتهمين الـ8 والـ9 فعملا في مهن غير مرخص لهما بالعمل فيها، وخارج نطاق صاحبي العمل المرخص لهما بتشغيلهما، وذلك بأن عملا في منشأة المتهمين من الـ1 حتى الـ4 في مهن عدة، وفق الثابت بالتحقيقات.
الطرد من البلاد
وكان الادعاء العام قد طالب في قرار الإحالة الموجّه إلى المحكمة الابتدائية في مسقط (الدائرة الجزائية) بمعاقبة المتهمين طبقا للأوصاف والقيود الواردة في قرار الإحالة، مع مراعاة طردهم جميعا من البلاد، استنادا إلى نص المادة 48 من قانون الجزاء؛ وإقفال المحلات والمخازن المرتكبة فيها الجرائم المحددة في الأوصاف آنفة البيان، استنادا إلى نص المادة 55 من قانون الجزاء؛ ومصادرة المبالغ المضبوطة الناتجة عن مقارفة الجرائم المذكورة، استنادا لنص المادة 52 من قانون الجزاء.
مذكرة توقيف
يذكر أن الادعاء العام قد أصدر مذكرة توقيف في حق المتهم الـ9 الذي هرب من البلد قبل تنفيذ عملية المداهمة التي نفذتها شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع الادعاء العام، والهيئة العامة لحماية المستهلك، من خلال مجموعة فرق عمل تمت إدارتها، وتوزيعها من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك في الـ28 من يناير الفائت.
مطالب سابقة
وكان محامي الدفاع وليد بن أيوب الزدجالي قد طالب في الجلسة الماضية بالإفراج عن موكليه الستة مراعاة لظروفهم الصحية بكفالة مالية، معقبا أن أحدهم يعاني من مرض معد وأمراض أخرى مزمنة، كما طالب بفتح المجال لدخول ثلاث حاويات تحمل بضائع للحلويات لم يسمح لها بالخروج من ميناء صحار على حد قول المحامي، وأن جمارك الشرطة هي من اعترض تلك الحاويات؛ وعَقّبَ الادعاء العام بأن هناك أمرا بالسماح لتلك الحاويات بالدخول إلى أراضي السلطنة، وأن ما تقوم به إدارة الجمارك ربما إجراء روتيني يتعلق بعمل الشرطة، وطالب المحامي أيضا بالإفراج عن حسابات موكليه البنكية، التي تضم أكثر من 65 ألف ريال عماني على حد قوله، في حين أن الادعاء العام سمح بتداول مبلغ 10 آلاف ريال عماني فقط لحسن النية.

كما طالب المحامي بفتح المخازن الثلاثة، وفصل الأصناف غير منتهية الصلاحية عن الأصناف المنتهية، وفتح قنوات للتكييف حفاظا على البضاعة غير المنتهية في تلك المخازن

ذات صلــــــــــــــة :-
بدء محاكمة ثمانية متهمين من أصل تسعة في قضية حلويات الأطفال المغشوشة 
المتهمون في قضية حلويات الأطفال أمام المحكمة الابتدائية.. غدا