جريدة الوطن الإثنين 26
مارس 2018 م - ٨ رجب ١٤٣٩ هـ
“الشورى”
ينظم برنامجين تدريبيين حول الإدارة الإلكترونية للوثائق والتفكير وحل المشكلات
نظمت الأمانة العامة
بمجلس الشورى برنامجين تدريبيين لموظفي المجلس حول التفكير بأنواعه وحل المشكلات
وصنع القرارات، فيما جاء البرنامج التدريبي الثاني حول الإدارة والأرشفة
الإلكترونية للمعلومات والوثائق.
وتأتي هذه البرامج أيام ضمن الخطة التدريبية بمركز التدريب المشترك بمجلس عُمان.
ويهدف البرنامج التدريبي الخاص بالتفكير بأنواعه وحل المشكلات إلى التعريف بمنظومة
التفكير بأنواعها المختلفة وتقنيات منهجية التفكير الإبداعي واكتساب المهارات
التطبيقية لتحليل المشكلات وصنع القرارات، بالإضافة إلى تحفيز الطاقة الابتكارية
للتعامل مع الواقع وتحدياته بطرق وأساليب غير نمطية.
وتطرق البرنامج لعدة محاور أهمها: عالم التفكير وتقنيات تفعيل الطاقات العقلية،
واكتشاف المبدعين وإدارتهم، ونظرية (تريز) التفكير الإبداعي وحل المشكلات، بالإضافة
إلى كيفية فهم المشكلات وتحليل علاقتها بالفرص والمخاطر، كما تناول البرنامج منظومة
صناعة القرارات واتخاذ القرارات لحل المشكلات.
فيما يسعى البرنامج الثاني والمتعلق الإدارة والأرشفة الإلكترونية للمعلومات
والوثائق إلى تزويد المشاركين وتعريفهم بالأساليب والطرق الحديثة لتصنيف وحفظ
وفهرسة الوثائق وأرشفتها وإكسابهم المهارات العملية المتقدمة في تطبيق نظام الأرشفة
الإلكترونية وبخاصة التقنيات المتقدمة في التصنيف والفهرسة وحفظ الوثائق وأرشفتها
إلكترونيًا باستخدام الحاسب الآلي.
كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاور رئيسة، منها: أهمية الوثائق والمحفوظات وطرق
حفظها وأرشفتها وإدارتها، ودورة حياة الوثائق والملفات، وتصنيف الوثائق الجارية،
إلى جانب توصيف الوثائق.
كما استعرض البرنامج الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة في إنشاء المستندات
والسجلات والأدوات الإلكترونية المستخدمة في حفظ الوثائق والملفات.
وتطرق البرنامج أيضًا إلى كيفية إجراء الدراسات وتقييم الاحتياجات بشأن التحول إلى
الأرشفة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في إدارة وفهرسة الوثائق والملفات، بالإضافة
إلى الحديث عن مشاكل أنظمة المحفوظات وكيفية حلها بالطرق الإلكترونية وأمن
المعلومات وحمايتها إلكترونيًا.
مرسوم
سلطاني رقم 52/2006 بإنشاء هيئة تقنية المعلومات
مرسوم
سلطاني رقم 12/ 2011 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
مرسوم
سلطاني رقم 5/2015 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
توصية
بمراجعة شاملة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات