جريدة الوطن الإثنين 2
أبريل 2018 م - ١٥ رجب ١٤٣٩ هـ
“تمكين” يستهدف الوصول بنسبة القوى العاملة الوطنية بالقطاع إلى 75% في العام 2020
تخطط الهيئة العامة
لسوق المال من خلال مشروع “تمكين” أن تحقق نسب تعمين نوعية خلال الفترة من عام ٢٠١٨
ـ ٢٠٢٠ عبر تمكين الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من تبوؤ المناصب
الادارية والفنية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وحسب، ليصل
اجمالي نسب التعمين في القطاع الى ٧٥% بحسب القرار الوزاري الصادر عن وزارة القوى
العاملة والمنشور في الجريدة الرسمية.
وبحسب مشروع تمكين والذي سيتم تدشينه اليوم على هامش ملتقى الموارد البشرية في قطاع
التأمين فإن المستهدف الوصول بنسبة القوى العاملة الوطنية في الوظائف الإدارية
العليا بقطاع التأمين إلى 40 بالمائة العام الجاري على ان ترتفع في العامين
القادمين 2019 و2020 إلى 45 بالمائة، وفي الوظائف الإدارية الوسطى من المخطط أن تصل
نسبة القوى العاملة الوطنية في قطاع التأمين خلال العام الجاري 2018 إلى 65 بالمائة
على أن ترتفع خلال العامين القادمين 2019 و2020 إلى 75 بالمائة، ويستهدف مشروع
تمكين أن تصل نسبة القوى العاملة الوطنية بقطاع التأمين خلال السنوات الثلاث 2018
و2019 و2020 إلى 90 بالمائة.
وتبنت الهيئة العامة لسوق المال رؤية تمكين بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتي
تقوم على تعزيز مستوى تمثيل الكادر الوطني في الوظائف الفنية الإدارية الوسطى
والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وفق نسب محددة ومعطيات بدأت الهيئة
التعامل معها منذ ثلاث سنوات حيث عمدت إلى وضع حزم سنوية من البرامج التدريبية
والتأهيلية بما يساهم في بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر العاملة في القطاع
ويكسبهم أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف.
وأولت الهيئة العامة لسوق المال اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بتنمية مهارات
وقدرات الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين من خلال تكثيف البرامج التدريبية
في الجوانب الفنية والإدارية وتعزيز بيئة العمل داخل شركات التأمين بما يتيح لهم
المجال للانطلاق والابداع وتعزيز روح المبادرة والمنافسة بما يثبت قدرتهم على تقلد
مواقع وظيفية أفضل وتحقيق نسبة تعمين تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.
الجدير بالذكر أن اهتمام الهيئة بتعزيز نسب التعمين وبناء سياسة تعمين نوعية تقوم
على تمكين الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية الثلاثة انطلاقا من التطور الذي
يشهده سوق التأمين واستمراره في تحقيق نسب نمو جيدة ليقترب حجم سوق التأمين في
السلطنة إلى نصف مليار ريال عماني. إلى جانب الدور المرتقب لقطاع التأمين في توفير
بيئة استثمارية آمنة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية في ظل التوجه الحكومي في
الخطة الخمسية الحالية إلى التركيز على تنشيط وتفعيل ثلاثة قطاعات رئيسية وهي
القطاع اللوجستي وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع السياحة.
كما أن التوجه الحكومي إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع
الخاص وزوار السلطنة سينعكس بشكل إيجابي على أحجام سوق التأمين، ومن المؤمل أن هذا
النشاط سيدفع سوق التأمين في إيجاد المزيد من فرص العمل.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار
قانون الخدمة المدنية
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
قرار وزير
القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب
العمالية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل-
قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
إجراء
مقابلات توظيف للباحثين عن عمل