جريدة الوطن الثلاثاء 3 أبريل 2018 م - ١٦ رجب ١٤٣٩ هـ

تدشين رؤية “تمكين” لتعمين القوى العاملة الوطنية في قطاع التأمين

تغطية ـ هاشم الهاشمي:
دشنت الهيئة العامة لسوق المال أمس رؤية “تمكين” وتتمثل في تحقيق القوى العاملة الوطنية بقطاع التأمين نسبة 50% في الإدارة العليا و75% في الإدارة الوسطى و90% في المهن الاختصاصية والتشغيلية والمساندة بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2020.
جاء ذلك على هامش ملتقى الموارد البشرية تحت شعار “تعمين مبني على التمكين في قطاع التأمين”، والذي افتتحه بمنتجع شنجريلا بر الجصة سعادة عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الذي أوضح في تصريح صحفي: إن الهيئة تهدف إلى تمكين الشباب العماني لأخذ زمام المبادرة في قطاع التأمين الواعد، حيث سنواصل تقديم البرامج التدريبية وما يشجعنا على ذلك حماس الشباب وطموحاتهم ورغبتهم في التعلم وتحسين مستوياتهم بما يلبي طموحهم لتولي دفة القيادة في القطاع.
تعزيز مستوى التمثيل
وأضاف سعادته: أن الهيئة تبنت رؤية تمكين بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والتي تقوم على تعزيز مستوى تمثيل الكادر الوطني في الوظائف الفنية الإدارية الوسطى والعليا دون التركيز على الوظائف التشغيلية وفق نسب محددة ومعطيات تم تحديدها بعد دراسة واقع القوى العاملة في شركات وسماسرة التأمين ومدى قدرة القطاع على استقطاب الكوادر الوطنية وشغلها بالوظائف الفنية والقيادية، حيث نسعى بالوصول إلى نسب تعمين تصل إلى 50% بالنسبة في المستويات الوظيفية العليا، و75% بالنسبة للمستويات الوظيفية الوسطى، أما المهن والوظائف التشغيلية فالهدف أن نصل بها إلى 90% وذلك بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2020.
وأشار سعادته إلى أن جهود الهيئة لتحقيق رؤية تمكين بدأت منذ ثلاث سنوات، حيث عمدت إلى وضع حزم سنوية من البرامج التدريبية والتأهيلية بما يساهم في بناء القدرات المعرفية والفنية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع ويكسبهم أدوات المنافسة لشغل تلك الوظائف، وكذلك تعزيز بيئة العمل داخل شركات التأمين بما يتيح لهم المجال للانطلاق والإبداع وتعزيز روح المبادرة والمنافسة بما يثبت قدرتهم على تقلد مواقع وظيفية أفضل وتحقيق نسبة تعمين كيفية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في القطاع.
قرار إلزامي
من جهته قال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة: ان القرار الوزاري المعني برفع نسب التعمين الكلية بقطاع التأمين من خلال الزيادة التدريجية في تعميم منشآت القطاع على مدار 3 سنوات القادمة جاء لتعزيز القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص وتحديدا قطاع التأمين، مشيرا الى ان القرار يلزم الشركات العاملة في مختلف أنشطة التأمين بنسبة40‎%‎ من الكوادر الوطنية في الادارة العليا وترتفع الى 45‎%‎ العام المقبل ثم 50%‎ في العام الذي يليه وعلى الشركات رفع نسبة التعمين الى 65‎% بحلول نهاية العام الجاري في الوظائف الادارة الوسطى و75% خلال العامين المقبلين وفي المهن التشغيلية يبلغ الحد الأدنى للتعمين 90‎%‎ مؤكدا على اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص من اجل الوصول الى النسب المطلوبة خلال الفترة القادمة.
بعد استراتيجي
وكان أحمد بن على المعمري القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال قد أوضح في الكلمة الافتتاحية للملتقى: أن الهيئة العامة لسوق المال تعاملت مع تنمية الموارد البشرية في قطاع التأمين كبعد استراتيجي وهدف وطني لدفع عجلة التقدم، وأخذت على عاتقها مسؤولية تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم المهني والفني من خلال تنظيم وعقد برامج تدريب على أعمال التأمين وذلك بالتنسيق مع مؤسسات تدريب محلية وخارجية، حيث قامت ببناء قاعدة بيانات لغرض أساسي هو متابعة تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التأمين، حيث بلغ مجموع برامج التدريب التي تم تنظيمها على مدى ثلاث سنوات حوالي خمسين برنامجا تدريبيا وبلغ عدد الملتحقين بهذه البرامج حوالي 1400 متدرب خلال الأعوام 2015، 2016، 2017م.
وأضاف المعمري: أن الهيئة العامة لسوق المال ممثلة بلجنة التدريب على أعمال التأمين، قامت بإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعاملين في قطاع التأمين ومتابعة تحديثها ووضع خطط التدريب والتأهيل، وتحديد الفترات المناسبة للتدريب واختيار مؤسسات التدريب المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية والمشاركة في فعاليات بهدف التوعية والتثقيف عن قطاع التأمين وتقييم ومراجعة خطط وبرامج التدريب واقتراح الموازنة المالية لتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية والمتابعة المستمرة والدورية لدوائر الموارد البشرية في القطاع ومتابعة تنفيذ شركات التأمين لبرامج تدريب موظفيها.
أشار إلى أن التنسيق مستمر مع شركات التأمين لتحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطط تدريب سنوية لرفع مستوى كفاءة موظفيها، آخذين بعين الاعتبار أن قطاع التأمين ذو طبيعة مختلفة فرضت علينا جميعاً بذل جهود مضاعفة لتمكين العاملين في هذا القطاع من اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.
وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لتعزيز دور مديري الموارد البشرية في شركات التأمين وزيادة صلاحياتهم لكي تكون مساهمتهم فاعلة في تهيئة بيئة محفزة للعمل، وتطوير الأداء من خلال الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية لتحقيق أهداف الشركات وغاياتها. كما نتطلع إلى أن يكون مديري الموارد البشرية حلقة وصل بين الإدارة والموظفين من ناحية، ومن جانب آخر بين الهيئة العامة لسوق المال وشركات التامين.
تنسيق
وأوضح المعمري عن التنسيق القائم بين الهيئة والمؤسسات التعليمية الأكاديمية لإعداد مناهج وإضافة بعض المساقات أو المواد العلمية ذات الصلة بمجال التأمين وإعادة التأمين والعلوم الإكتوارية متاملاً التعاون المشترك والسعي نحو التكامل بين قطاع التأمين والقطاع التعليمي لتحقيق الغايات العليا التي نطمح إليها لإمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية القادرة على بلوغ أهدافنا جميعاً.
وأضاف القائم بأعمال نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال في كلمته إلى أبرز ما أثمرت عنه جهود التنسيق مع وزارة القوى العاملة هو صدور قرار من وزارة القوى العاملة بتاريخ 26 مارس 2018م، باعتماد نسب القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال التأمين للسنوات 2018م، 2019م، و2020م، لتصل في الإدارة العليا إلى نسبة 50% والإدارة المتوسطة 75% والمهن الاختصاصية والتشغيلية المساندة 90%، متطلعين أن يحقق هذا القرار تمكين الشباب العماني من قيادة قطاع التأمين والاستفادة من قدراته وتعزيز دوره ومساهمته في مسيرة تقدم هذا الوطن.
وأكد المعمري أن الاهتمام الذي توليه الهيئة بتعزيز نسب التعمين وبناء سياسة تعمين نوعية تقوم على تمكين الكوادر الوطنية في المستويات الوظيفية الثلاثة يأتي في ظل التطور الذي يشهده سوق التأمين العمانية واستمراره في تحقيق نسب نمو جيدة ليقترب حجم سوق التأمين في السلطنة إلى نصف مليار ريال عماني، إلى جانب الدور المرتقب لقطاع التأمين في توفير بيئة استثمارية آمنة للمشاريع الاستثمارية المستقبلية في ظل التوجه الحكومي في الخطة الخمسية الحالية إلى التركيز على تنشيط وتفعيل ثلاثة قطاعات رئيسة وهي القطاع اللوجستي وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع السياحة، مضيفا أن التوجه الحكومي إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص وزوار السلطنة سينعكس بشكل إيجابي على أحجام سوق التأمين، ومن المؤمل أن هذا النشاط سيدفع سوق التأمين في إيجاد المزيد من فرص العمل.
جلسات الملتقى
وخلال الملتقى عقدت جلستان، تناولت الجلسة الأولى موضوع “تنمية الموارد البشرية وتأثيرها على قطاع التأمين”، حيث تطرقت محاورها حول الكفاءات في قطاع التأمين ومدى قدرة القطاع على استقطاب الكفاءات المؤهلة وكذلك الانتقال من التأمين بالطرق التقليدية إلى تأمين مبنى على التوظيف الفعال لإدارة المخاطر واستخدام التقنيات الحديثة، كما ناقشت محور واقع مؤهلات الكوادر البشرية في قطاع التأمين وأخيرا ضعف التدريب والتأهيل في شركات التأمين، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوع “تمكين”، حيث توزعت محاورها بين التعمين المبنى على التمكين والأبعاد والمسارات الأساسية في التمكين وكذلك تفعيل دور مدير الموارد البشرية.
أهداف
وهدف الملتقى إلى التأكيد على رؤية الهيئة العامة لسوق المال في سياسة التعمين الجديدة القائمة على تمكين الكادر الوطني وتحقيق نسب نوعية في المستويات الوظيفية المختلفة دون التركيز على الوظائف التشغيلية من خلال التواصل المباشرة بين إدارات الشركات ومديري الموارد البشرية وعرض المرئيات والوقوف على الفرص والتحديات، كما هدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بكيفية تطوير الموارد البشرية وتحفيز عنصر التنافسية لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة وأيضا التعريف بالوظائف المتوفرة في قطاع التأمين وخصائصها التنافسية للكوادر الوطنية العاملة في القطاع ومخرجات الكليات والجامعات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعوق سياسات التعمين والتمكين وإيجاد الحلول المناسبة، بالإضافة إلى التعرف إلى الاحتياجات التدريبية في قطاع التأمين وتسليط الضوء على أنجح أساليب التدريب الفاعلة وتقييم مدى فاعلية سياسة التدريب الحالية المتبعة من قبل شركات التأمين والتأكيد على دور شركات التأمين أمام مسؤولياتها ودورها في تنمية القدرات البشرية في الجوانب الفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين من خلال وضع استراتيجية وسياسة واضحة للتدريب وتحديد المسارات الوظيفية وبث روح المبادرة وتحفيز العاملين بشركات التأمين للحصول على الشهادات المهنية في التخصصات ذات العلاقة بعمل شركات التأمين والتأكيد على دور مديري الموارد البشرية الهام في تهيئة بيئة عمل وظيفية جاذبة تساهم في الارتقاء في البناء المعرفي وتحسين مهارات العاملين في قطاع التأمين وتدشين سياسة تمكين في قطاع التأمين وأخيرا تعريف الكليات والجامعات بالتخصصات والبرامج العلمية التي تلبي حاجة سوق العمل في قطاع التأمين.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 120/2004بإصدار قانون الخدمة المدنية 

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل

قرار وزير القوى العاملة رقم 31/2015 بتنظيم مزاولة بعض المهن

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير القوى العاملة رقم 1/2014 بتشكيل لجنة لبحث المطالب العمالية

اللائحة وفقًا لآخر تعديل- قرار رقم 9/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 

إجراء مقابلات توظيف للباحثين عن عمل