جريدة الوطن الثلاثاء 3
أبريل 2018 م - ١٦ رجب ١٤٣٩ هـ
مكتب
“الشورى” يقترح ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقل عن (600) ريال عماني
بنسب التضخم
استعرض مكتب مجلس
الشورى جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله من أهمها، تقرير اللجنة
الاقتصادية والمالية، حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة مقارنة بباقي دول
مجلس التعاون الخليجي، والذي سبق وان تقدم به أحد الأعضاء وقامت بدراسته اللجنة.
وتضمن الطلب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان
والهيئة العامة لحماية المستهلك واللجنة الاقتصادية والمالية حسبما تم الاتفاق عليه
في الاجتماع المشترك مع هذه الجهات، وقد قرر المكتب مخاطبة الجهات المذكورة لتشكيل
اللجنة المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث
(2017 / 2018م) من الفترة الثامنة الذي عقد امس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي
رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر
المحروقي أمين عام المجلس.
كما ناقش مكتب المجلس الموضوع المتعلق بمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة وتضمنت
الرسالة التماس ومناشدة مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة بتدخّل المجلس في إيجاد
الحلول المناسبة لمؤسساتهم، نتيجة للصعوبات التي تواجههم في مشاريعهم، كما طالبوا
بإبراز تلك التحديات ومناقشتها مع المختصين في وزارة التجارة والصناعة.
من جهة أخرى تم خلال الاجتماع استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية، حول الرغبة
المبداة والمتعلقة باستبدال شق الطرق وتفجير الجبال بالأنفاق وتضمنت تبني اللجنة
لما جاء في الرغبة بعد الجلوس مع سعادة العضو مقدم الرغبة، إضافة الى ذلك تم
استعراض رسالة اللجنة الصحية والبيئية، المتضمنة الرغبة المبداة حول إنشاء مركز
حكومي متخصص للعلاج الطبيعي والتأهيل الصحي وقد تبنت اللجنة ما جاء في الرغبة بعد
الجلوس مع سعادة العضو مقدم الرغبة.
كما تم استعراض رسالة اللجنة التشريعيّة والقانونيّة المرفق بها مشروع البحث المقدم
من طلبة جامعة السلطان قابوس حول المجالس البلدية، وقد تضمّنت الرسالة تلخيصًا
بأهمية الدراسة وتوافقها مع خطة عمل اللجنة لمراجعة قانون المجالس البلديّة.
وخلال الاجتماع تم أيضاً النظر في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول
الرغبة المبداة بشأن ربط معاشات الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقل عن (600) ريال
عماني شهرياً بنسب التضخم وقد قرر المكتب احالته الى للجنة الاقتصادية والمالية.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، حول دراسة واقع أداء
بعض الشركات الحكومية،وقد تضمن التقرير أهداف الدراسة والأسس التي تم تقييم الشركات
على ضوئها وصولا إلى النتائج وتوصيات اللجنة التي خرجت بها من دراستها وقد قرر
المكتب إدراجه على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس.
من جانب آخر تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، رئيس
مجلس إدارة الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة حول الخطط الموضوعة لمواجهة
التحديات المتعلّقة بالمخلفات الصناعية بالسلطنة. كما تم استعراض السؤال الموجه إلى
معالي وزير الزراعة والثروة السمكيّة بشأن ضبط أوزان وأسعار حزم الأعلاف حيث تضمن
استفسار العضو عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضبط أوزان وأسعار الأعلاف لتمكين
الهيئة العامة لحماية المستهلك من مراقبة ومكافحة أي عمليات احتكار أو تلاعب في
الأوزان والأسعار.
كما تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات رئيس مجلس
إدارة شركة الطيران العماني بشأن الشكاوى الواردة على شركة الطيران العماني.
واستعرض مكتب المجلس كذلك التقرير المقدم من الأمانة العامة المساعدة للجان
والمعلومات وبالمجلس المتعلق بالمؤسسات والشركات المحققة لأعلى صافي أرباح للأعوام
الثلاثة الماضية وقد تضمن بيانات الشركات المحققة لأعلى صافي أرباح لعام 2016م.
القانون
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 72/ 91 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم32/2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية
الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي
المرسوم
وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 2/2000 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد
الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان
السلطانية
16727
منشأة نشـطة مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية يناير الماضي