جريدة الوطن الثلاثاء 3 أبريل 2018 م - ١٦ رجب ١٤٣٩ هـ

“المركزي العماني” يصدر عددا من التعديلات على الضوابط الرقابية

أصدر البنك المركزي العماني عدداً من التعديلات على بعض الضوابط الرقابية التي من شأنها ايجاد بيئة أعمال محفزة في القطاع المالي وذلك من خلال تعزيز قدرة المصارف العاملة في السلطنة على الاستمرار في ضخ السيولة ومنح الائتمان اللازم لمختلف المشاريع وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
وحرصاً من البنك المركزي العماني لمواكبة المستجدات الرقابية الدولية في ظل التحديات الاقتصادية الكلية الماثلة مع مراعاة المحافظة على سلامة واستقرار النظام المصرفي وذلك في إطار إسهام البنك المركزي العماني في جهود التنمية الاقتصادية بالسلطنة وتعزيزا لدور البنك المركزي العماني في تحسين بيئة الأعمال، فقد قرر خفض نسبة كفاية رأس المال من 12% إلى 11% وذلك لتمكين المصارف العاملة من زيادة قدرتها الإقراضية مما ينعكس أثره إيجاباً على نمو الائتمان الكلي ويتوقع أن يحقق هذا الانخفاض في نسبة كفاية رأس المال زيادة في حجم الائتمان الإضافي المتاح للاقراض من 5,2 مليار ريال عماني الى 7,8 مليار ريال عماني.
وبغرض زيادة قدرة المصارف على الإقراض ولتحفيز سوق الودائع فيما بين المصارف (interbank market) فقد تقرر توسيع قاعدة الودائع التي تحتسب بموجبها نسبة التسليف المسموح بها الآن وهي 87,5% لتشمل الودائع بين المصارف المحلية، الأمر الذي يعزز حجم السيولة في السوق ونمو الائتمان الكلي كما سيحسن من كفاءة إدارة السيولة بالمصارف.
وفي اطار سعيه لتطبيق توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية فقد قرر إزالة القيود الرقابية المفروضة على وزن مخاطر المصارف المركزية الأخرى وغيرها من الجهات السيادية وذلك بإلغاء متطلبات الحد الأدنى المقرر لوزن المخاطر بنسبة 100% على انكشافات تلك الجهات واعتماد تطبيق توصيات لجنة بازل في هذا الجانب، وبغرض التخفيف من القيود المفروضة على سد فجوات السيولة وخلق التوازن بين تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات فقد قرر البنك المركزي العماني زيادة الحد الاحترازي للفجوات لكل العملات من سالب 15% إلى 20% لمدة 3 إلى 6 أشهر وسالب 25% لمدة 6 إلى 9 أشهر و9 إلى 12 شهر، وهذا من شأنه أن يمنح المصارف قدرا من الحرية في الاستفادة من خطوط الائتمان المتاحة لها مع مراسليها الأجانب والمحليين وبتكلفة معقولة، وزيادة الحدود الاحترازية المقررة على نسبة الإنكشافات الائتمانية والودائع الخارجية لصافي القيمة المحلية للمصارف من 50% إلى 75% والتي يتوقع أن تؤدي إلى منح المزيد من المرونة للمصارف في إدارة فوائضها المالية وتنويع بنود إيراداتها وزيادة مقدرتها على الاستلاف الخارجي لتمويل المشاريع المحلية ذات الأولوية.
وسيسري العمل بموجب هذه الضوابط الرقابية اعتباراً من أول أبريل 2018 م بناء على التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني لكافة المصارف المرخصة بالسلطنة حول هذا الخصوص.

القانون وفقًا لأخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 9/95 بإصدار قانون نظام تأمين الودائع المصرفية

مرسوم سلطاني رقم 10/99 بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

مرسوم سلطاني رقم 34/ 77 بالتصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على تعدلات مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى

“البنك المركزي”: إصدار سندات حكومية بقيمة 150 مليون ريال عماني