جريدة الوطن الأحد 6 مايو 2018 م - ٢٠ شعبان ١٤٣٩ هـ

“التربية والتعليم” تواصل استكمال بناء وثائق إصدار الرخص المهنية للمعلمين

تواصل وزارة التربية والتعليم بناء الوثائق المرجعية المرتبطة بالإطار الوطني العماني لمهنة التعليم، والذي يعد إطار عمل متكامل لسياسات إعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وآليات اختياره وتمكينه من أداء رسالته التربوية انطلاقاً مما أقره مجلس التعليم في هذا الشأن، وشكلت لجنة رئيسية لإعداد تلك الوثائق، كما أنشأت مكتب التراخيص المهنية للمعلمين لإعداد الوثائق الخاصة بالمسارات والرخص المهنية وتحضير كافة الجوانب الخاصة بالاستعداد لتطبيق النظام، وفق ما أقر مجلس التعليم بشأن الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم.
وقد اشتمل الإطار على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بسياسات مهنة التعليم، والتي يمكن اعتبارها منظومة متكاملة من المرجعيات والنظم والضوابط والأسس والمبادئ التي ترسم جانبا مهما يهدف إلى تطوير مستوى الأداء والكفاءة بما يتسق مع التطلعات الرامية إلى الرقي بمستوى التعليم في السلطنة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية.
المعلم الركيزة الأساسية
وللتعرف أكثر على الجهود التي بذلت من قبل وزارة التربية والتعليم في هذا المجال قال الدكتور محمد بن خميس القطيطي مدير مكتب التراخيص المهنية للمعلمين بالوزارة: انسجاماً مع الأهدف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 إلى تحقيقها، لاسيما الهدف المتعلق بـ (الارتقاء بجودة النظام التعليمي لتواكب المستويات الدولية في بناء مخرجات ذات جودة عالية) فإن وزارة التربية والتعليم تحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمهين التعليم ارتقاء بمكوناته وتطويراً لنظام الجودة فيه وذلك باختيار أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لتولي مهنة التعليم، وتبني أدوات وأنظمة تربوية حديثة تدعم جودة العملية التعليمية التعلمية في السلطنة ونظراً لكون المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية والعنصر الأهم في منظومة المدخلات التعليمية لتطوير الأداء المدرسي، فقد سعت المؤسسات التربوية العالمية على اختلافها إلى تعزيز أدواره وإعلاء مكانته، وتنويع الحوافز المقدمة له بهدف تطوير أدائه وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للارتقاء بثقافته المهنية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي لطلابه إلى جانب ضمان إكسابهم المعارف المهارات والقيم اللازمة في ظل ما يشهده القرن الحادي والعشرين من تطور متسارع يتطلب إعادة النظر في كثير من السياسات التعليمية المرتبطة بمهنة التعليم، حيث أثبتت تجارب وخبرات النظم التعليمية في كثير من دول العالم أن الارتقاء بمستوى أداء المعلم لا يمكن أن يتحقق على الوجه المنشود من خلال التطوير الجزئي فقط، وإنما يتطلب ذلك تطويراً متكاملاً ومتناغماً يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالمسار المهني للمعلم.
وأضاف: ولتحقيق هذا التطوير الشامل والمتناغم، أعدت وزارة التربية والتعليم وثيقة الإطار الوطني العماني لمهنة التعليم والتي تم إقرارها في الاجتماع الرابع لمجلس التعليم المنعقد في شهر ديسمبر من عام 2016م، وقد اشتملت على المعايير المهنية للمعلمين والجوانب المتعلقة بالتكوين المهني من حيث الاختيار والإعداد قبل الخدمة والتدريب في أثنائها، وتحديد الضوابط والأسس الخاصة بالرخص المهنية والمسار المهني والرتب المهنية للمعلمين إضافة إلى ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم، كما قامت الوزارة بإنشاء مكتب التراخيص المهنية للمعلمين، بموجب القرار الوزاري رقم:(83 /2017) ليعنى ببناء وثيقة المسارات والرخص المهنية للمعلمين وإعداد كافة الأدلة والاستمارات اللازمة لتطبيق النظام والتأكد من استيفاء جميع متطلباته القانونية والإدارية والفنية قبل البدء في تطبيقه، والتوعية بأهمية الرخصة المهنية ودورها في تعزيز مكانة المعلم والارتقاء بالعملية التعليمية إيماناً بأن أي تطويرٍ في منظومة التعليم لا يمكن إحداثه إلا من خلال انتقاء أفضل العناصر لتولي مهمة التدريس التي أصبحت مهمة تتسم بالدقة البالغة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها القرن الحادي والعشرين وعصر الثورة الصناعية الرابعة.
وفي إطار التعاون التربوي المتبادل والعلاقات الوطيدة بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة، استضافت الوزارة الإسبوع الماضي ممثلة في مكتب التراخيص المهنية للمعلمين وفداً قطرياً لاستعراض تفاصيل التجربة القطرية في تمهين المعلمين ومنح الرخص المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية.
وللتعرف أكثر على تفاصيل التجربة القطرية في الترخيص المهني للمعلمين والإدارات المدرسية، وأوراق العمل التي تم تقديمها التقينا بمنى محمد الكواري استشارية شؤون تعليمية بمكتب سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، التي عرفت الرخصة المهنية للمعلمين على أنها: أداة لجودة وتمهين المعلم بما يضمن جودة العملية التعليمية، وهي انعكاس لمدى الكفاءة والقدرة المهنية في الممارسات اليومية التي تتم في الموقف الصفي، وأكدت على أن الرخصة المهنية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، ولا يمكن أن يتم عمل سياسة للرخص المهنية دون وجود معايير مهنية، والرخصة المهنية عبارة عن تطبيق المعلم للمعايير المهنية المطلوبة.
واستعرضت إيمان علي النعيمي رئيس قسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس المرحلة الحالية للرخصة المهنية للمعلمين فقالت: تم استحداث إدارة شؤون المعلمين لدعم التنمية المهنية للمعلمين وقادة المدارس والمساهمة في توفير الكادر التعليمي للمدارس؛ وذلك عن طريق تحديد احتياجات المدارس من الوظائف التعليمية والتخصصات والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف التدريسية، كما يعمل على تطبيق نظام ذي جودة عالية قائم على المعايير المهنية الوطنية لمنح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، وتقديم خدمات تربوية متميزة لهم بمشاركة مجتمعية تضمن توفير كوادر تربوية مؤهلة ومعالجة التحديات التي تواجههم.

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 67/2000 في شأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم العالي

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة التعليم العالى رقم 13/ 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 62/ 2007 بتنظيم كليات العلوم التطبيقية

«التعليم العالي» تُطلق نظاما تفاعليا ذكيا هو الأول على مستوى العالم